به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،همسان سازی حقوق بازنشستگان از موضوعاتی است که مدتها است بسیاری از بازنشستگان کشور چشم به آن دوخته اند تا شاید با فراهم شدن ساز وکار اجرایی آن به نتیجه برسد و این انتظار منتج به نتیجه شود.

در حالی برخی از بازنشستگان کشوری به تعیین تکلیف مساله فوق امید داشتند که هفته گذشته بار دیگر،قانون فعلی تمدید شد،تمدیدی یکساله که موید استمرار وضعیت پیشین در سال جاری است.

اگر چه برخی از مسئولان ارشد کشوری بر لزوم همسان سازی حقوق بازنشستگان تاکید داشته و دارند،اما ظاهرا فعلا قرار نیست اتفاق خاصی در این زمینه رخ دهد.

**در زمان بررسی بودجه،امکان تغییر قوانین دائمی وجود ندارد

هفته گذشته،مجلس شورای اسلامی در نشست علنی با پیشنهاد حسن کامران،نماینده مردم اصفهان در خانه ملت مواجه شد که مضمون آن بر افزایش حقوق بازنشستگان تکیه داشت،پیشنهادی که با تذکر احمد توکلی همراه شد و در آن تاکید شد که پیرو نامه شورای نگهبان،امکان تغییر قوانین دائمی در جریان بررسی لوایح بودجه سالانه وجود ندارد و بر این اساس پیشنهاد مطرح شده تغییر در قوانین دائمی کشور است و امکان تحقق آن وجود ندارد.

تذکر احمد توکلی به درستی وارد بود،زیرا در صورت تصویب این لایحه،شورای نگهبان به احتمال قریب به یقین آن را رد می کرد چون برخلاف قوانین به شمار می رود.

تذکر احمد توکلی را رئیس مجلس شورای اسلامی نیز مورد تاکید قرار داد و اینچنین عنوان داشت که همسان سازی حقوق بازنشستگان ضروری است اما نباید برای تحقق این امر،منابع را دستکاری کرد.

لاریجانی پیشنهاد کرد،سازمان مدیریت و برنامه ریزی در برنامه 5 ساله ششم توسعه،این مشکل را حل کند تا این دغدغه بازنشستگان رفع شود.

**نیم نگاهی بر موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان

همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال 1387 و با سفر رئیس جمهور پیشین ایران(محمود احمدی نژاد)به استان مازندران مطرح شد.

عدهای از بازنشستگان تامین اجتماعی در دیدار با احمدی نژاد نسبت به تفاوت موجود میان بازنشستگان کشوری و لشگری اظهار گلایه کردند واین گلایه با واکنش مثبت رئیس جمهور وقت همراه شد و احمدی نژاد در پاسخ به این مطالبه به آنها وعده داد که موضوع همسان سازی محقق خواهد شد.

دولت در سال 1388 و در زمان بررسی بودجه ،با اختصاص دو هزار و 500 میلیارد تومان،یکسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری را در دستور کار قرار داد وآن را به مجلس برد.

به این ترتیب مقرر شد،منابع مالی این طرح از محل فروش سهام شرکت ها تامین شود،اما تامین اجتماعی در آن سال آنقدر تعلل کرد تا اینکه در بودجه سال 89 ،هیچ اعتباری به این امر اختصاص داده نشد و از آن زمان در هر مقطعی که این موضوع از تامین اجتماعی مطالبه شد،اینچنین پاسخ داده شد که منابع کافی برای تحقق این امر وجود ندارد.

**ابهام در هزینه کرد 8 هزار میلیارد تومانی از سوی تامین اجتماعی

مدتی پیش علیرضا محجوب،رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی قابل تامل که البته آنچنان که باید ازسوی رسانه ها انعکاس نیافت،به موضوعی اشاره کرد که حکایت از برخی ابهامات در نحوه هزینه کرد تامین اجتماعی در خصوص موضوع همسان سازی حقوق بازنشستگان داشت.

وی اینچنین عنوان کرد که از سال 88 تا 93 بیش از 8 هزار میلیارد تومان برای همسان سازی در اختیار تامین اجتماعی قرار گرفته اما نحوه هزینه کرد آن نامشخص است.

وی افزوده بود:پس از بررسی ها مشخص شد که تمامی دستگاه های ذیربط،بودجه لازم را برای همسان سازی دریافت کرده اند اما در فیش حقوقی بازنشستگان به کرات دیده شده که مبلغ مذکور به عنوان یارانه به آنها پرداخت شده است.

**عدم همسان سازی،اجحاف در حق بازنشستگان است

برخی از نمایندگان،لازمه همسان سازی حقوق بازنشستگان را در اصلاح قانو ن خدمات کشوری جستجو می کنند.

محمداسماعیل سعیدی،نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی،عدم اجرای قانون همسان سازی حقوق بازنشستگان را به مثابه اجحافی در حق این طیف(بازنشستگان)قلمداد می کند.

وی اینچنین اظهار داشته بودکه در اصلاح قانون خدمات کشوری،افزایش حقوق ومستمری ها در نظرگرفته می شود.

سعیدی در تیر ماه سال گذشته با بیان مد نظر قرار گرفتن موارد مرتبط به بازنشستگان و همچنین کارمندان دولت،در اظهاراتی که در برخی رسانه ها منعکس شد،به درخواست دولت مبتنی بر تمدید دو ساله قانون نظام جامع خدمات کشوری اشاراتی داشت.

امری که به عقیده سعیدی به دلیل تمدید آن در گذشته،امکان تجدید این موضوع بصورت مجدد وجود نداشته و مجلس با آن مخالفت خواهد کرد.موضوعی که در هفته گذشته،برخلاف اظهارات فوق،مجددا تمدید یکساله ای برای آن لحاظ شد و حالا تنها امید بازنشستگان به سازمان مدریت وبرنامه ریزی کشور معطوف شده است.

اینکه آیا همسان سازی در این مجموعه کلید می خورد،موضوعی است که باید به انتظار نشست تا زمان،پاسخی قطعی را برای آن را ارائه کند.پاسخی که تحقق آن،مطالبه جدی بازنشستگان کشوری است و حصول آن خبری خوش برای این طیف خواهد بود که بخشی از عمر خویش را صرف خدمات دهی به این کشور کرده اند.

انتهای پیام/