رئیس شورای عالی استان‌ها گفت: اختلاف‌ حساب‌ها در شورای عالی استان ها در حال حاضر مشخص نشده و موضوع در سازمان بازرسی کل کشور درحال رسیدگی است.

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی چمران رئیس شورای عالی استان‌ها و رئیس شورای اسلامی شهر تهران در نشست خبری که به مناسبت روز ملی شوراها در صحن علنی شورا برگزار  شد با اشاره به قانون اساسی که در اصل هفتم و هشتم به جایگاه شوراها در آن اشاره شده است، اظهار داشت: در قانون اساسی شوراها جزء ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور شوراها است.

وی با بیان این‌که باید در راستای رساندن شوراها به جایگاه واقعی خود تلاش کرد، افزود: در اصل 101 تا 106 قانون اساسی به جایگاه شوراها بسیار تاکید شده به همین منظور امیدواریم بتوانیم زیر نظر دولت و مجلس این شوراها را به جایگاه واقعی خود برسانیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر این‌که در سال 61 نخستین قانون در مجلس مرتبط با شوراها به تصویب رسید، گفت: متاسفانه این قانون به دلیل جنگ تحمیلی و همچنین سایر مسائل دیگر اجرایی نشد به همین دلیل در سال 75 قانون جدیدی تدوین و نخستین انتخابات شوراها در این سال برگزار شد.

چمران با اشاره تشکیل نخستین دوره شوراها در سال 78 تصریح کرد: تا به امروز بیش از 4 دوره از عمر شوراها می‌گذرد .

وی به ویژگی‌های شوراها در شهرها، استان‌ها، بخش‌ها و روستاها اشاره کرد و گفت: شوراها در حال حاضر کار بسیار سنگینی از دوش دولت‌ها کاسته‌اند و در خصوص حوزه مدیریت شهری نیز اقدامات تاثیرگذاری را به سرانجام رسانده‌اند.

رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر این‌که قانون شوراها در سال 1375 مجددا مورد بازنگری قرار گرفته، تصریح کرد: تا به امروز مسائلی بوجود آمده اما ملاک ما عمل بوده و در این خصوص در سال های 82، 85، 88، 92 و 94 الحاقات و اصلاحاتی در خصوص قانون و همچنین طرح لوایح انجام شد.

چمران به دو مدیریت کلان و مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: مسئولیت مدیریت کلان به عهده‌ی قوای سه گانه بوده در حالی که مدیریت محلی براساس قانون به عهده نمایندگان مردم شهرها، روستاها، بخش‌ها، محلات، استان‌ها و روستاها است.

وی با تاکید بر این‌که در اصل 44 قانون اساسی به جایگاه مدیریت محلی و شهری اشاره شده است، بیان کرد: ما بر این باوریم که بر اساس شعار محوری کارهای محلی را باید به خود مردم واگذار کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان این‌که امروزه دولت‌ها تمایلی برای واگذاری کارهای خود به مدیریت شهری و محلی ندارند، گفت: در تمام دنیا شاهد واگذاری کارهای شهری و محلی به مردم هستیم چرا که تنها بر این عقیده‌ایم که مدیریت کلان باید بر عهده‌ی دولت‌ها باشد.

چمران به ظرفیت 118 هزار نفری شوراهای شهرها، استان‌ها و روستاها اشاره کرد و افزود: در هر نهاد و دستگاهی امکان این‌که اشتباهاتی رخ دهد هست اما درحالی که امروزه میزان این اشتباهات نسبت به سایر نهادها چشمگیر نیست و معتقدم که حتی یک اشتباه هم نباید اتفاق بیافتد.

وی با تاکید براین‌که شورای عالی استان‌ها جزء سه مرجع اصلی برای ارائه طرح لوایح به مجلس شوراهای اسلامی است، یادآور شد: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت جایگاه شورای عالی استان‌ها است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر موضوع خروج صنایع آلاینده از شهرها برای کاهش آلودگی هوا گفت: هر شهری به اقتضای طبیعت خود برخی از مسائل شهری خود را پیگیری می‌کند که بدون شک این امر توسط شوراهای شهر انجام می‌شود.

چمران به مشکلات معادن شن و ماسه منطقه 18 و همچنین آسیب‌های اجتماعی منطقه هرندی اشاره کرد و افزود: این مشکلات توسط شوراهای اسلامی شهر تهران بررسی شده و در حال حاضر شورای عالی استان بر روی موضوعات اصلی‌تری که گره‌های آن قابل بازشدن نیست کارهایی را انجام می‌دهد.

وی با بیان این‌که اعضای شوراهای شهرها و روستاها هیچ‌گونه حق‌الجلسه‌ای نسبت‌ به ماموریت‌های خود دریافت نمی کنند، تصریح کرد: به دنبال این هستیم که در خصوص این امر آیین‌نامه‌ای را در شورای عالی استان‌ها تهیه و به دولت بفرستیم و امید داریم که دولت نیز آن را به تصویب برساند تا ما بتوانیم بخشی از هزینه‌های خود را تامین کنیم.

رئیس شورای عالی استان‌ها با اشاره به برنامه ششم توسعه یادآور شد: نسبت به این برنامه نقدهایی بسیار جدی داشته‌ایم و در نشست‌های تخصصی با شهرداران و روسای شوراهای شهرها و استان‌ها انتقاداتی را به صورت مذکور به رئیس جمهور و دولت از طریق شوراهای عالی استان‌ها ارسال کرده‌ایم.

چمران با اشاره به برگزاری چند نشست تخصصی در خصوص برنامه ششم توسعه افزود: نقدهای خود را نسبت به برنامه ششم آماده و به دولت فرستادیم اما بخش عمده از این موارد برنامه ششم حذف شده است.

وی با تاکید بر این‌که در برنامه ششم توسعه نسبت به شوراها کم لطفی شده است، گفت: یک طرح بسیار خطرناک در خصوص مالیات برارزش افزوده تهیه شده که این طرح بدون شک منابع پایدار شهرداری‌‌ها را به خطر می‌اندازد.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان این‌که در برنامه ششم توسعه به مدیریت واحد شهری و خرید خدمت اشاره شده است ، ادامه داد: آیین‌نامه این طرح بر اساس وزارت کشور تعیین شده و در خصوص آن از شهرداری و شورای عالی استان‌ها نظری گرفته نشده به همین دلیل امید داریم که در مجلس شورای اسلامی به صورت جدی بررسی و همچنین اصلاح شود.

چمران افزود: در برنامه ششم توسعه مانند سایر برنامه‌های دیگر به جایگاه شورایاری‌ها اشاره نشده درحالی که در بند 9 ماده 71 قانون اساسی به جایگاه شورایاری‌ها اشاره شده به همین منظور حرکت شورایاری استان‌ها باید بر اساس این ماده قانونی باشد.

وی به بودجه شورای عالی استان‌‌ها در سال‌های گذشته اشاره کرد و گفت: طبق قانون اساسی سال 61 شوراها و شهرداری‌ها هیچ بودجه دولتی ندارند در حالی که باید کسب درآمد کنند و همین امر درآمد پایدار شهرداری‌ها را با مشکلات بسیاری روبه‌ور کرده است.

رئیس شورای عالی استان‌ها با بیان این‌که بر اساس قانون  بودجه شورای عالی استان‌ها باید از طریق کمک‌های دولتی و مردمی و سایر مسائل دیگر تامین شود، تصریح کرد: بودجه شورای عالی استان‌ها در سال گذشته 9 میلیارد و 800 میلیون تومان بوده و آن امسال به 9 میلیارد و 100 میلیون تومان کاهش پیدا کرده بود اما بررسی‌هایی در خصوص بودجه به مجلس ارائه دادیم که برای نخستین بار بودجه شوراهای عالی استان‌ها به 20 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد.

چمران با تاکید بر این‌که شورای عالی استان‌ها از نظر بودجه در شرایط سختی قرار دارد، یادآور شد: طرحی را در دولت گذشته در خصوص مدیریت محلی به هیئت دولت فرستادیم که بعد از وجود دوسال از بررسی طرح در کمیسیون استانداری این طرح مورد پذیرش قرار نگرفت در حالی که ما در دولت یازدهم مجددا آن را مطرح کردیم.

وی با بیان این‌که این طرح امروزه در کمیسیون مربوطه در حال پیگیری است ،تصریح کرد: در این کمیسیون بنده عضو هستم و همچنین 5 کمیته زیر مجموعه این کمیسیون پیش‌بینی می‌شود که تا 6 ماه آینده این طرح به کمیسیون اصلی ارجاع داده نشود .

رئیس شورای عالی استان‌ها با تاکید بر این‌که در نحوه هزینه‌کرد شورای عالی استان‌ها با نام رئیس سابق اشکالاتی وجود داشته است، گفت: این حسابرسی‌‌ها مشخص نیست و سازمان بازرسی کل کشور در حال پیگیری این موضوع است.  

چمران با بیان این‌که در شهر تهران چالش‌هایی وجود دارد و نه در شورای شهر، تصریح کرد: اولین مشکل شهرها، آلودگی هوا، حمل و نقل عمومی و بافت فرسوده است.

وی با بیان این‌که امروزه شهر تهران بر روی گسل‌های فعال وجود دارد، یادآور شد: ما در شورا و شهرداری این مشکل را به شدت پیگیری و با وزارت راه و شهرسازی نیز در خصوص نوسازی بافت‌های فرسوده اقدام و جلساتی نیز داشته‌ایم.

رئیس شورای عالی استان ها با اشاره به حمل و نقل عمومی که حدود 4 سال است که به هیچ شهری برای حمل و نقل عمومی کمک نشده، گفت: در حوزه مترو به کلانشهرها کمک‌های اندکی شده اما سرعت عملی خوبی در حوزه حمل و نقل عمومی نداریم.

چمران با بیان این‌که در خصوص حمل و نقل عمومی تهران، کمک‌های لازم برای توسعه حمل و نقل عمومی از جمله حوزه اتوبوس و مترو صورت نگرفته است، تاکید کرد: شهرداری تهران خود نسبت به خرید اتوبوس اقدام کرده و سهمیه‌ای از وزارت کشور به این موضوع اختصاص نیافته است.

وی با بیان این‌که 8600 اتوبوس در شهر تهران فعال بوده که هم اکنون به 6 هزار و 500 اتوبوس رسیده در صورتی که از اتوبوس‌های بالای 10 سال هم استفاده می‌شود، گفت: در صورتی که اتوبوس‌ها عمر مشخصی دارند و پس از آن باید از رده خارج شوند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان‌این‌که با همکاری نمایندگان مجلس توانستیم قانون حمل و نقل عمومی را تصحیح کنیم، اضافه کرد: در حوزه شهرسازی و بافت‌های فرسوده طرح بازآفرینی مطرح بوده که هم اکنون نیزجلسه آن در طبقه هشتم در حال بررسی است و اگر معدل بگیریم سالی 10 درصد بافت فرسوده در شهر تهران نوسازی شده که از سایر کلانشهرها در این زمینه جلوتر هستیم.

چمران با بیان این‌که در کشور بافت فرسوده دچار اشکالاتی بوده که با طرح‌ و لایحه باید از بین برود، تاکید کرد: تا وقتی که بانک‌ها، دولت، شهرداری و مردم با هم همکاری نکنند اقداماتی صورت نخواهد گرفت چراکه طرح بازآفرینی به شکلی پیش‌بینی شده که همه دستگاه‌ها با همکاری یکدیگر باید آن را انجام دهند.

وی به افزایش نرخ کرایه تاکسی‌ها اشاره کرد و گفت: افزایش کرایه‌ها باید اعمال می‌شد تا به رانندگان تاکسی ظلم نشود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران ادامه داد: در خصوص افزایش نرخ بلیت مترو، پیشنهاد مترو 46 درصد بود در حالی که ما نرخ بلیت مترو را 23 درصد افزایش دادیم، اما معتقدیم که مترو به ازای خدماتی که می‌دهد پول ناچیزی دریافت می کند.

چمران با تاکید بر این‌که دولت قرار بود یک سوم هزینه بلیت مترو را پرداخت و یک سوم دیگر را شهرداری بپردازد، گفت: هنوز دولت سهم خود را پرداخت نکرده و اگر نیز درصدی پرداخت شده رقم آن بسیار ناچیز بوده است. 

وی با اشاره به تعیین تکلیف بودجه شهرداری تهران  افزود: فرمانداری تهران به مواردی از بودجه شهرداری ایراد وارد کرد که نهایتا به شورای حل اختلاف ارسال شد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تاکید بر این‌که هم اکنون به غیر از چند مواردی که فرمانداری اشکال گرفته بود، بودجه شهرداری تهران ابلاغ شده و مسیر خود را طی می‌کند، تصریح کرد: درباره مواردی که در شورای حل اختلاف درخصوص بودجه شهرداری تهران مورد بحث بوده یکی بحث کتابخانه‌ها است که نیم درصد از بودجه شهرداری باید به کتابخانه‌ها اختصاص داده شود و مورد بعدی بودجه سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران که باید مورد بررسی قرار بگیرد.

چمران به موضوع پرداخت نیم درصد از بودجه شهرداری به کتابخانه‌ها اشاره کرد و گفت: این موضوع باید هر چه سریع‌تر مورد بررسی قرار گیرد و از مجلس شورای اسلامی نیز استعلام صورت گرفته تا در صورت نیاز اصلاح قانون انجام شود.

وی با اشاره به سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل افزود: اقتصاد مقاومتی از سال‌های گذشته جزء توصیه‌های مقام معظم رهبری(مدظله العالی) بوده و دیگر نیازی به برگزاری همایش و جلساتی درخصوص اقتصاد مقاومتی نیست چراکه باید به مرحله اقدام و عمل برسیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران به برنامه‌هایی که در سالروز تاسیس شوراهای اسلامی برگزار می‌شود، اشاره کرد و یادآور شد: با هماهنگی وزارت کشور و با حضور رئیس جمهور از ساعت 8صبح تا 11 مراسمی به مناسبت سالروز تاسیس شورای اسلامی در 9 اردیبهشت برگزار می‌شود که از شورای استان‌ها، شوراهای روستاها نیز در این مراسم دعوت به عمل آمده است.

چمران با بیان این‌که با حضور بنده در شورای عالی استان‌ها، موضوع ارتباط با مجلس شورای اسلامی از سر گرفته شد و حضور مستقیم در مجلس داشته‌ایم، تاکید کرد: امید است خبرگزاری شهر ایران نیز که مربوط به شوراهای سراسر کشور بوده به زودی مجددا راه‌اندازی شود.

وی با اشاره به خروج کارخانه روغن‌نباتی قو افزود: کارخانه‌های متعددی در آلودگی شهر تهران سهیم هستند و تنها کارخانه روغن‌ نباتی قو نیست.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران اضافه کرد: در منطقه 18 معادن شن و ماسه‌ای وجود دارد که باید هرچه سریع تر از شهر خارج شوند و در صورت خارج نشدن درخواست تشکیل شورای امنیت شهر و استان را خواهیم داد تا در این زمینه تصمیم‌گیری‌های لازم انجام شود.

چمران در خصوص کاهش اعضای شورای شهر تهران به 21 نفر، گفت: هنگامی که طرح کاهش اعضای شورای شهر مطرح شد و بنده به عنوان عضو شورای شهر و شورای عالی استان‌ها مخالفت خود را در خصوص این طرح اعلام کردم.

وی ادامه داد: طرح‌های دیگری نیز درباره کاهش اختیارات اعضای شورای شهر مطرح شده که با شفاف‌سازی به موقع موجب شد تا این طرح‌ها به تصویب نرسد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران به تعامل شورا با دولت نیز اشاره کردو گفت: ما با دولت در تعاملیم و اخیرا نیز در سایر استان‌ها اعضای شورای شهر گزارش‌های خوبی مبنی بر ارتباط با مسئولان دولتی اعلام کرده اند.

چمران با اشاره نظارت بر عملکرد اعضای شوراها تصریح کرد: هر کس باید وظیفه اداری خود را درست انجام دهد چرا که در مجموعه‌هایی با این وسعت ممکن است تخلفاتی انجام شود اما این تخلفات مورد بررسی قرار می‌گیرد و برابر قانون با متخلف برخورد خواهد شد.

وی با بیان این که امروزه تعداد مصوبات در شورای اسلامی شهر تهران بسیار زیاد است، اضافه کرد: اما تعداد مصوبه دلیلی بر کارکرد خوب نیست چرا که یک خروجی خوب در مصوبه باید مورد بررسی قرار گیرد.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات شهرداری تهران در محله هرندی منطقه 12 یادآور شد: تعداد زیادی معتاد در این محله ساماندهی و ساکن شده‌اند که با طرح شهرداری تهران و همکاری سایر دستگاه‌ها حدود 4 هزار نفر از آن منطقه جمع شدند که تعداد کمتر از  400 نفر خانم نیز در میان آن‌ها دیده می‌شدند.

چمران با بیان این‌که مشکل محله هرندی با سامان‌دهی حل نمی‌شود، گفت: محله عودلاجان، فرحزاد و حتی  در وسط بزرگراه‌های شهر نیز معتادان حضور دارند و به همین منظور باید در خصوص این امر اقدامات اساسی انجام شود.

وی با بیان این‌که در طرح جمع‌آوری معتادان از سطح شهر، شهرداری تهران 10 برابر بیشتر از وظیفه خود عمل کرده است، تاکید کرد: انتظار می‌رود سایر دستگاه‌ها نیز در این خصوص ورود پیدا کنند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به مقصر شناخته شدن شهرداری تهران در نزاع کارواش سعادت آباد، افزود: حادثه کارواش یک بحث حقوقی و مالکیتی دارد که باید بر اساس قانون حل شود این موضوع تاکنون از چند بعد مورد بررسی قرار گرفته است.

چمران اضافه کرد: در این حادثه عده‌ای لشکرکشی کردند و زد و خوردی صورت گرفته، در حالی که شهرداری باید بازدارنده باشد ولی هر دو طرف در این حادثه زد و خورد داشتند.

وی تأکید کرد: شهرداری تهران عامل بازدارنده و آرام کننده باشد و همچنین در انجام وظیفه قانونی خود کوتاهی نکند.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران به سفرهای استانی که در دوره گذشته شورای عالی استان‌ها انجام شده است اشاره کرد و گفت: انجام سفرهای استانی بستگی به مدیریت دارد و بنده هم اگر فرصت کنم سفرهای استانی خواهم داشت. 

چمران در خصوص هزینه‌ این سفرها تصریح کرد: اگر هزینه‌ها در قبال سودآوری درست انجام شود قابل دفاع است.

وی با تأکید بر برخی از اظهارات مبنی بر تخلف 200 میلیاردی در یکی از مناطق تهران گفت: اینکه یک نفر موضوعی را بگوید الزام قانونی ندارد. اگر کسی تخلف کرده باید بر اساس قانون با او برخورد شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با تأکید بر اینکه ما سعی کرده‌ایم نظارتی سیستماتیک بر شورا داشته باشیم، گفت: با این امر می‌توانیم شاهد کاهش تخلفات احتمالی باشیم.

انتهای پیام/ 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۸ ۰۶ ارديبهشت ۱۳۹۵
جناب اقای دکترچمران رییس محترم شورای اسلامی شهرتهران : لطفا درشورای شهرقانونی جهت برخورد با کسانی که به در و دیوار مردم برچسب های تبلیغاتی بخصوص لوله بازکنی وتخلیه چاه نصب می کنند و چهره شهر راکثیف کرده ومردم را به دردسر و زحمت می اندازند تصویب نمایید تا مناطق شهرداری بتوانند براساس مصوبه و قانون شورای شهر با متخلفان برخوردکنند .ما پس از رنگ کردن درب منزلمان بلافاصله شاهدنصب چنین تبلیغاتی هستیم که جهت شکایت به شهرداری مراجعه کرده ایم وشهرداری می گوید چون قانونی دراین زمینه وجود ندارد ما نمی توانیم برخورد کنیم .