باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛
ایمن‌سازی محیط با دوربین‌های مداربسته/مقابله با مواد مخدر با رصد دوربین‌های شهری
تعبیه دوربین ها در مناطق عمومی شهرها همچون دانشگاه ها،مدارس،سینماها و...از نمونه طرح هایی است که به عقیده سخنگوی ستاد مبارزه با مود مخدر،در ایمن سازی هرچه بیشتر محیط و کاهش ضریب آلودگی به ناهنجاری می تواند موثر واقع شود.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،بلا شک یکی از جدی ترین دغدغه های کنونی خانوارها در عرصه آسیب ها و ناهنجاری های اجتماعی به مواد مخدر و اعتیاد باز می گردد.
هراس از به دام افتادن جوانان و نوجوانان به این ماده شوم و خانمانسوز،از نمونه مخاطراتی است که همواره اذهان بسیاری از خانواده ها را به خود مشغول ساخته است.
پدیده اعتیاد و علل موثر در شیوع این ناهنجاری اجتماعی وابسته به عوامل بسیاری است که پرداختن به آن در این مجال نمی گنجد،اما آنچه که مبرهن است بصورت خلاصه زنجیره ای از مسائل اجتماعی همچون بیکاری،ناتوانی در ازدواج،کژ اندیشی،ناآگاهی و عدم برخورداری از تفریحات سالم و اوقات فراغت غنی و بارور شده و...،بخشی از عواملی محسوب می شود که هر کدام به تنهایی و یا با تلفیق و امتزاجی از یکدیگر در شیوع این پدیده خانمانسوز تاثیر گذار است که البته نمی توان هیچکدام از علل و عوامل فوق را توجیهی منطقی برای گرایش به سو مصرف مواد مخدر قلمداد کرد.
به هر ترتیب در این میان و در کنار اقدامات فرهنگی،آموزشی،نباید از نقش قوه قهریه و دستگاه های امنیتی و انتظامی در کنترل و ایجاد بازدارندگی(در حد توان و امکانات موجود)به سادگی گذشت.
در این راستا آنچنان که پرویز افشار،سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرده،مقرر است با نصب دوربین در محدوده مناطقی خاص همچون مدارس،دانشگاه ها،سینماها،فضاهای عمومی(منهای پارک ها)و...رصد و کنترل دقیق تری بر روی مواد فروشان اعمال شود.
ساز و کار مذکور در کشوری همچون هلند نیز اجرایی شده و با وجود حساسیت های کمتری که این کشور در حمل و مصرف مواد مخدر(در اوزانی معین و تعریف شده) وجود دارد ،اما با نصب و تعبیه دوربین در مناطقی خاص و مشخص همچون اماکن عمومی تلاش می کنند کنترل هر چه بیشتری را در قبال این موضوع اعمال کنند.
در کشور مذکور،حضور و ایستادن مواد فروشان ومصرف کنندگان در شعاع 250 متر تا 500 متری برخی مناطق خاص،جرم است و مجازات های سختی را برای خاطیان در پی خواهد داشت.
حالا مقرر است با تکیه بر چنین شیوه و تجربه ای،عرصه فعالیت برای مواد فروشان در ایران تنگ تر از گذشته شود،آنچنان که در اخبار منتشره آمده،مقرر است متولی نظارتی این طرح نیز بر عهده پلیس مبارزه با مواد مخدر گذاشته شود.
برخی اعتقاد دارند که با روشن شدن این دوربین ها،معتادان موادفروش از حضور در اطراف مناطق عمومی همچون سینما،مدارس،دانشگاه ها و ...اجتناب می کنند و همین امر به معنای بازدارندگی وضعیف شدن احتمال و ضریب شیوع موادمخدر در بین نوجوانان و جوانانی است که در معرض و خطر آلوده شدن به این مواد شوم قرار دارند و به نوعی به دلیل ساده اندیشی امکان گرایش به سو مصرف مواد برای آنها غیر ممکن نیست و اقدامات نظارتی می تواند احتمال این موضوع را به حداقل ممکن کاهش دهد.
**چالش های پیش روی یک طرح
موضوع ایمن سازی فضاهای عمومی از تدابیر مثبت و سازنده ای است که در صورت اجرای اصولی می تواند نقش حائز اهمیتی در مصونیت و حفظ سلامت اماکن عمومی ایفا کند.
البته کارکرد چنین دوربین هایی،تنها منحصر به مقابله و مبارزه با موادمخدر و توزیع کنندگان آن نمی شود و می تواند در جرایم دیگری همچون سرقت وایجاد مزاحمت های خیابانی نیز مثمر ثمر واقع شود و حداقل اینکه امکان شناسایی مجرمان و بزهکاران را تا ضریب قابل توجهی افزایش دهد.
آنچه که به عنوان چالش جدی در این میان مطرح است مشمول تامین بودجه واعتبارات می شود،طبق آمار منتشر شده در رسانه ها،یکصد و پنج هزار مدرسه، 2 هزار و 500 دانشگاه و400سینما در کشور وجود دارد که می توان در دایره اجرایی این طرح قرار گیرد.
البته این میزان منهای فضاهای عمومی موجود در کشور است که به مراتب گستردگی این طرح را با افزایش و دامنه هر چه بیشتری مواجه می کند.
به نظر می رسد با توجه به وضعیت اعتباراتی موجود،امکان اجرای یکباره طرح وجود ندارد واجرایی شدن آن باید در فازهای متعدد تعریف و به تدریج عملیاتی شود و طبیعتا مستلزم تحقق این امر خطیر،تامین بودجه مناسب است.
فارغ از مسائل اعتباراتی،نحوه اجرای این طرح نیز باید بگونه ای تعریف شود که موضوع حریم خصوصی شهروندان را به چالش نکشد و می طلبد با اتخاذ تدابیری هوشمندانه والبته اطلاع رسانی صحیح،اذهان و افکار عمومی را نسبت به دلایل تعریف طرح مورد اشاره روشن وتوجیه ساخت تا حتی المقدور امکان سوء استفاده را از رسانه های معاند نظام سلب کرد.
انتهای پیام/
هراس از به دام افتادن جوانان و نوجوانان به این ماده شوم و خانمانسوز،از نمونه مخاطراتی است که همواره اذهان بسیاری از خانواده ها را به خود مشغول ساخته است.
پدیده اعتیاد و علل موثر در شیوع این ناهنجاری اجتماعی وابسته به عوامل بسیاری است که پرداختن به آن در این مجال نمی گنجد،اما آنچه که مبرهن است بصورت خلاصه زنجیره ای از مسائل اجتماعی همچون بیکاری،ناتوانی در ازدواج،کژ اندیشی،ناآگاهی و عدم برخورداری از تفریحات سالم و اوقات فراغت غنی و بارور شده و...،بخشی از عواملی محسوب می شود که هر کدام به تنهایی و یا با تلفیق و امتزاجی از یکدیگر در شیوع این پدیده خانمانسوز تاثیر گذار است که البته نمی توان هیچکدام از علل و عوامل فوق را توجیهی منطقی برای گرایش به سو مصرف مواد مخدر قلمداد کرد.
به هر ترتیب در این میان و در کنار اقدامات فرهنگی،آموزشی،نباید از نقش قوه قهریه و دستگاه های امنیتی و انتظامی در کنترل و ایجاد بازدارندگی(در حد توان و امکانات موجود)به سادگی گذشت.
در این راستا آنچنان که پرویز افشار،سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرده،مقرر است با نصب دوربین در محدوده مناطقی خاص همچون مدارس،دانشگاه ها،سینماها،فضاهای عمومی(منهای پارک ها)و...رصد و کنترل دقیق تری بر روی مواد فروشان اعمال شود.
ساز و کار مذکور در کشوری همچون هلند نیز اجرایی شده و با وجود حساسیت های کمتری که این کشور در حمل و مصرف مواد مخدر(در اوزانی معین و تعریف شده) وجود دارد ،اما با نصب و تعبیه دوربین در مناطقی خاص و مشخص همچون اماکن عمومی تلاش می کنند کنترل هر چه بیشتری را در قبال این موضوع اعمال کنند.
در کشور مذکور،حضور و ایستادن مواد فروشان ومصرف کنندگان در شعاع 250 متر تا 500 متری برخی مناطق خاص،جرم است و مجازات های سختی را برای خاطیان در پی خواهد داشت.
حالا مقرر است با تکیه بر چنین شیوه و تجربه ای،عرصه فعالیت برای مواد فروشان در ایران تنگ تر از گذشته شود،آنچنان که در اخبار منتشره آمده،مقرر است متولی نظارتی این طرح نیز بر عهده پلیس مبارزه با مواد مخدر گذاشته شود.
برخی اعتقاد دارند که با روشن شدن این دوربین ها،معتادان موادفروش از حضور در اطراف مناطق عمومی همچون سینما،مدارس،دانشگاه ها و ...اجتناب می کنند و همین امر به معنای بازدارندگی وضعیف شدن احتمال و ضریب شیوع موادمخدر در بین نوجوانان و جوانانی است که در معرض و خطر آلوده شدن به این مواد شوم قرار دارند و به نوعی به دلیل ساده اندیشی امکان گرایش به سو مصرف مواد برای آنها غیر ممکن نیست و اقدامات نظارتی می تواند احتمال این موضوع را به حداقل ممکن کاهش دهد.
**چالش های پیش روی یک طرح
موضوع ایمن سازی فضاهای عمومی از تدابیر مثبت و سازنده ای است که در صورت اجرای اصولی می تواند نقش حائز اهمیتی در مصونیت و حفظ سلامت اماکن عمومی ایفا کند.
البته کارکرد چنین دوربین هایی،تنها منحصر به مقابله و مبارزه با موادمخدر و توزیع کنندگان آن نمی شود و می تواند در جرایم دیگری همچون سرقت وایجاد مزاحمت های خیابانی نیز مثمر ثمر واقع شود و حداقل اینکه امکان شناسایی مجرمان و بزهکاران را تا ضریب قابل توجهی افزایش دهد.
آنچه که به عنوان چالش جدی در این میان مطرح است مشمول تامین بودجه واعتبارات می شود،طبق آمار منتشر شده در رسانه ها،یکصد و پنج هزار مدرسه، 2 هزار و 500 دانشگاه و400سینما در کشور وجود دارد که می توان در دایره اجرایی این طرح قرار گیرد.
البته این میزان منهای فضاهای عمومی موجود در کشور است که به مراتب گستردگی این طرح را با افزایش و دامنه هر چه بیشتری مواجه می کند.
به نظر می رسد با توجه به وضعیت اعتباراتی موجود،امکان اجرای یکباره طرح وجود ندارد واجرایی شدن آن باید در فازهای متعدد تعریف و به تدریج عملیاتی شود و طبیعتا مستلزم تحقق این امر خطیر،تامین بودجه مناسب است.
فارغ از مسائل اعتباراتی،نحوه اجرای این طرح نیز باید بگونه ای تعریف شود که موضوع حریم خصوصی شهروندان را به چالش نکشد و می طلبد با اتخاذ تدابیری هوشمندانه والبته اطلاع رسانی صحیح،اذهان و افکار عمومی را نسبت به دلایل تعریف طرح مورد اشاره روشن وتوجیه ساخت تا حتی المقدور امکان سوء استفاده را از رسانه های معاند نظام سلب کرد.
انتهای پیام/
