به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ به نقل از پرس تی وی، کنگرۀ آمریکا در حال بررسی لایحه‌ای در حمایت از خانواده‌های قربانیانِ حملات 11 سپتامبر سال 2001 است. چنانچه این طرح تصویب شود، این خانواده‌ها می‌‎توانند از عربستان سعودی به دلیل ارتباط با تروریست‌های عضو گروه القاعده که عامل حمله به نیویورک و واشنگتن بودند، شکایت کنند.

احتمال افشای بیست و هشت صفحه سندِ سری دربارۀ نقش مقامات عربستان سعودی در حملات ۱۱ سپتامبر به بحرانی در روابط دیپلماتیک امریکا و عربستان مبدل شده است.

در حملات موسوم به 11 سپتامبر نزدیک 3 هزار نفر کشته و بیش از 6 هزار نفر زخمی شدند. مقام‌های آمریکایی تروریست‌های القاعده را مسئول این حمله می‌دانند.

مسألۀ تصویب این لایحه در کنگرۀ آمریکا سایۀ سنگینی بر روابط آمریکا با عربستان سعودی، به عنوان یکی از مهم‌ترین متحدانش در خاورمیانه انداخته است. ریاض تهدید کرده است در صورت تصویبِ لایحه، 750 میلیارد دلار از دارایی‌های آمریکا را به فروش خواهد رساند.

گزارش 28 صفحه‌ایِ طبقه‌بندی شدۀ کنگرۀ آمریکا دربارۀ نقش عربستان سعودی در حملات 11 سپتامبر با عنوان «یافته‌ها، بررسی و نقل مسائل روایی خاصِ حساس» هرگز منتشر نشد.

جورج بوش، رئیس جمهور سابق آمریکا ادعا می‌کرد انتشار این بخش از گزارش کنگرۀ آمریکا امنیت ملی آمریکا را به خطر می‌اندازد. به گفتۀ بوش با «افشای منابع و روش‌ها، جنگ علیه ترور» برای آمریکا سخت‌تر می‌شد.

اما اخیراً سر و صدای زیادی در محافل سیاسی در ارتباط با احتمال افشا شدن این اسناد و تلاش‌های عربستان سعودی برای مخفی نگه داشتن نقشی که بدان متهم شده، بالا گرفته است.

روزنامۀ انگلیسی ایندیپندنت با انتشار گزارشی تحلیلی به یکی از تقاضاهای صورت گرفته برای انتشار این اسناد که از سوی رودی جولیانی، شهردار وقتِ نیویورک در زمان وقوع حملات مطرح شده است، اشاره کرد.

پیشنهاد رشوه 10 میلیون دلاری

به گفتۀ جولیانی یک شاهزادۀ سعودی برای منحرف کردن توجهات به نقش پادشاهی عربستان در حملات 11 سپتامبر یک چک 10 میلیون دلاری به وی داده است که وی آن را پاره کرده و به شاهزاده بازگردانده است.

جولیانی در این باره گفت: «او (شاهزادۀ سعودی) می‌تواند پولش را نگه دارد و آن را در جهنم بسوزاند. مردم آمریکا باید بدانند دولت عربستان سعودی دقیقاً چه نقشی در حملات داشته است: ما حق داریم بدانیم چه کسی عزیزان ما را کشته است.»

براساس گزارش‌هایی که روز یکشنبه (5 اردیبهشت) منتشر شد، مقامات کاخ سفید در محافل خصوصی خبر از انتشار عمومیِ دست‌کم بخشی از گزارش 28 صفحه‌ای مربوط به عربستان داده‌اند.

از سوی دیگر باب گراهام، سناتور سابق دموکرات و رئیس سابق کمیتۀ اطلاعات مجلس سنای آمریکا بار دیگر ادعای خود را مبنی بر نقش «سطح بالای» عربستان سعودی در حملات 11 سپتامبر، تکرار کرد.

وی گفت: «مهم‌ترین سؤال بی‌جواب دربارۀ 11 سپتامبر این است: آیا این 19 نفر (مهاجمان) به تنهایی این طرح بسیار پیچیده را اجرا کردند یا از آن‌ها حمایت شد؟ (اگر از آن‌ها پشتیبانی شده است) بیشترین احتمال در پشتیبانی از این افراد معطوف به کیست؟ من فکر می‌کنم همۀ شواهد به عربستان سعودی اشاره دارند. من تصور می‎کنم این موضوع شامل طیف گسترده‌ای از اشخاص؛ از مقامات بلندپایۀ پادشاهی سعودی تا اشخاص غیردولتی می‌شود.»

به نظر می‌رسد که دلیل درخواست دو حزبِ اصلی آمریکا برای افشای اسناد محرمانه، اصرار دو نماینده ای است که این اسناد را دیده‌اند. استفن لینچ، نمایندۀ دموکرات ایالت ماساچوست معتقد است که این گزارش شواهدی از ارتباط میان «افراد خاص سعودی» و تروریست‌های عامل حملات 11 سپتامبر ارائه می‎دهد. والتر جونز، نمایندۀ جمهوری‌خواهِ کنگره نیز اعلام کرد از اطلاعات موجود در این اسناد می‌‎توان دریافت که چرا بوش مخالف انتشار آن‌ها بود، وی گفت: «مسأله ارتباط دولت بوش با سعودی‌ها است.»

ادعای دخالت عربستان در حملات 11 سپتامبر در حالی مطرح شده است که عربستان سعودی بارها به حمایت مالی از افراط‌گرایان با حمایت و تشویق غربی‌ها متهم شده است. عربستان سعودی در حال حاضر نیز متهم به حمایت مالی و ارسال تسلیحات برای افراط‌گرایانی است که در سوریه با دولت بشار اسد، رئیس جمهور این کشور می‌جنگند.

ترویج ایدئولوژی افراط‌گرایانۀ وهابیت در عربستان سعودی ریشه در سال 1992 میلادی دارد. مفتی‌های ارشد وهابی در این دوره با ارسال یک یادداشت غیررسمی به مقامات سعودی خواستار نقشی کلیدی در سیاست داخلی و خارجی عربستان شدند و تهدید کردند در صورت عدم دستیابی به چنین شرایطی، پادشاهی سعودی را سرنگون خواهند کرد.

خانوادۀ سلطنتی سعودی نتوانستند در مقابل این درخواست مقاومت کنند و همین موضوع پایه‌گذار نفوذ و سیطرۀ وهابیت در وزارت امور مذهبی عربستان شد که به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های عربستان نیز نماینده‎ می‌فرستاد. این در حالی است که ارتباط میان مهاجمین حملۀ 11 سپتامبر با مقامات این وزارتخانه از ادعاهای اصلی و کلیدیِ لایحۀ مربوط به دخالت عربستان در این حملات است.

«سند 17»

در همین حال اتهام رشوه‌دادن شاهزادۀ سعودی از سوی جولیانی یک روز پس از آن مطرح شد که گواهینامۀ خلبانی یک تروریست عضو القاعده به نام غسان الشرابی که برای اجرای مأموریت 11 سپتامبر آموزش خلبانی دیده بود، در یک پاکت مهر و موم شده در سفارتخانۀ عربستان در واشنگتن کشف شد.

این گواهینامه همراه با اسناد دیگری پس از دستگیر شدن این تروریستِ بمب‌ساز در سال 2002 در پاکستان کشف شد. الشرابی که در حملات 11 سپتامبر شرکت نداشت، پس از دستگیر شدن به زندان گوانتانامو منتقل شد.

گزارش رسمی دربارۀ کشف این گواهینامه که «سند 17» نامیده می‌‎شود و در سال 2003 نوشته شده، سال گذشته از حالت محرمانه درآمد، اما به آگاهی عموم نرسید. اما هفتۀ گذشته یک وبلاگ‎نویس این سند را منتشر و افکار عمومی را به سمت آن جلب کرد.

علاوه بر این موضوعات، از ارتباطی میان سفارت عربستان سعودی در آمریکا با دو عربستانی به نام نواف الحمزی و خالد المحضار پرده برداشته شده است. از این دو به عنوان گروه اول هواپیماربایان حادثۀ 11 سپتامبر یاد می‌شود که در سال 2000 وارد امریکا شدند.

عمر البیومی، یک عربستانی دیگر، این دو مرد را در یک آپارتمان در شهر سن دیگو در کالیفرنیای آمریکا مستقر و در زمینۀ مکاتبات مربوط به امنیت اجتماعی و اطلاعات مربوط به دوره‌های آموزش پرواز به آن‌ها کمک کرد. براساس برخی گزارش‌ها، البیومی این دو تروریست را به انور العقولی، که بعدها به «بن لادنِ اینترنت» معروف و در یکی از حملات پهپادی آمریکا در یمن کشته شد نیز معرفی کرد.

البیومی برای اقامتش در آمریکا به واسطۀ یک شرکت خدمات حمل و نقل هواییِ عربستانی به نام دله الکو، پول دریافت می‎کرد. از این فرد پیش از حملات 11 سپتامبر در اوارق پلیس فدرال امریکا (اف‌بی‌آی) با عنوان عامل سعودی یاد شده است؛ موضوعی که پادشاهی عربستان آن را رد می‎کند. البیومی بارها به سفارت عربستان سعودی و کنسولگری این کشور در لس آنجلس رفت و آمد داشت.

البیومی در گفت‌وگو با بازپرسان آمریکایی اعتراف کرد در همان روزی که با الحمزی و المحضار دیدار داشته، در جلسه‌ای یک ساعته با فهد الثمیری، یکی از مقامات وزارت امور مذهبی عربستان در کنسولگری سعودی در لس آنجلس حاضر بوده است. وی از الثمیری به عنوان استاد معنوی خود یاد کرد. دو سال بعد الثمیری به ظن ارتباط با تروریست‌ها از مصونیت دیپلماتیک محروم و از امریکا اخراج شد.

اسامه بسنان، یک عربستانی دیگر که در همان دورۀ زمانی در سن دیگو زندگی‎ می‌کرد نیز با الحمزی و المحضار دیدار داشت. بسنان حدود 75 هزار دلار از حیفا بن سلطان، همسر شاهزاده بندر بن سلطان، سفیر عربستان سعودی در آمریکا دریافت کرد. مقامات سعودی ادعا کردند که این مبلغ برای تأمین هزینۀ درمان همسر بسنان به وی پرداخت شده است، اما بر اساس گزارش‌ها بخشی از این پول به البیومی تعلق یافته است. بسنان در آگوست سال 2002 میلادی به دلیل تقلب در دریافت ویزا دستگیر و دو ماه بعد به عربستان سعودی بازگردانده شد.

در طرح دعوی مطرح شده دربارۀ نقش عربستان در حملات 11 سپتامبر ادعا شده است که بخشی از پول شاهزاده حیفا صرف هزینۀ حضور دو هواپیماربا در سن دیگو شده است. اف‌بی‌آی در نهایت اعلام کرد هیچ مدرکی دال بر اثبات این موضوع در دست ندارد و کمیسیون 11 سپتامبر نیز تصریح کرد ارتباطی میان حملات و خانوادۀ سلطنتیِ عربستان نیافته است.

البیومی در جولای سال 2001 به بریتانیا نقل مکان و دورۀ دکترای خود را در رشتۀ مدیریت بازرگانی در دانشگاه استون در بیرمنگام آغاز کرد. 10 روز پس از حملات 11 سپتامبر پلیس بریتانیا به درخواست اف‌بی‌آی وی را دستگیر کرد. با این حال، مقامات آمریکایی اعلام کردند ارتباطی میان او و تروریست‎ها نیافته‌اند. البیومی آزاد شد، به تحصیل خود در استوان ادامه داد و در نهایت به عربستان سعودی بازگشت. اف‌بی‌آی بعدها تحت فشار کنگرۀ آمریکا پروندۀ البیومی را بار دیگر باز کرد، اما حکم صادر شده تغییری نکرد.

تهدید پوتین

در سال 2012 شاهزاده بندر در صدر اخبار مربوط به تروریسم در خاورمیانه بود. پادشاه عربستان به این شاهزاده که در این دورۀ زمانی به ریاست سرویس امنیتی کشورش رسیده بود، مأموریت سازماندهی گروه‌های معارض دولت سوریه را داده بود. در همین اثنا بود که گزارشی دربارۀ دیدار وی با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در مسکو منتشر شد.

براساس این گزارش، بندر به پوتین اعلام کرده بود در صورتی که روسیه به حمایت از بشار اسد، رئیس جمهور سوریه ادامه دهد، عربستان شبه‌نظامیان چچنی را برای حمله به بازی‌های المپیک زمستانی سوچی در روسیه فعال خواهد کرد.

پوتین در مقابل این تهدید، خشمگین شد و کرملین جزئیات این نشست را منتشر کرد. این موضوع در نهایت منجر به برکناری بندر از وظیفۀ خود در قبال سوریه شد.

پولشویی

از سوی دیگر بانکی که همسر شاهزاده بندر برای ارسال پول خود از آن استفاده کرده بود به دلیل نقض مقررات و پولشویی در مظان اتهام قرار داشت. در تحقیقات بعدی مشخص شد این بانک با آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا (سی‌آی‌اِی) در ارتباط بوده و برخی از مقاماتش به اطلاعات طبقه‌بندی شده دسترسی داشته‌اند.

جاناتان بوش، عموی جورج دبلیو بوش یکی از مدیران ارشد اجرایی در بانک ریگز بود. وی در جلب سرمایه‌گذاران برای اولین مؤسسۀ نفتی جورج دبلیو بوش با نام اربوستو نیز نقش مهمی ایفا کرد و یکی از عوامل اصلی جمع‌آوری کمک‌های مالی برای مبارزات انتخاباتی برادرزاده‌اش در سال 2000 به حساب می‌آمد.

جاناتان بوش در سال 1991 به دلیل فروش غیرقانونی سهام در ماساچوست مبلغ 30 هزار دلار جریمه شد و در همان سال مبلغ کمتری را به عنوان جریمه در کنتیکت به همان اتهام پرداخت کرد.

در ماه مه سال 2004 میلادی مقامات آمریکا بانک ریگز را به دلیل پولشویی 25 میلیون دلار جریمه کردند. این بانک همچنین موظف شد به قربانیان جنایات آگوستو پیونوشه، دیکتاتور سابق شیلی که از طریق ریگز دارایی‌ها خود را پنهان و از بریتانیا خارج کرده بود، مبلغ 9 میلیون دلار پرداخت کند.

در نهایت بانک ملی پیتسبورگ، به عنوان یک شرکت خدمات مالی و بانکداری آمریکایی در فوریۀ سال 2005 بانک ریگز را تحت اختیار گرفت و تجارت جنجالی این بانک را با سفارتخانه‌ها متوقف کرد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/