آخرین تلاش‌های اوباما برای هوشمندسازی اسلحه‌ها در آمریکا
رئیس جمهور آمریکا مصمم است برای مقابله با خشونت، اسلحه‌های هوشمند را جایگزین اسلحه‌های معمولی کند.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از نیویورک تایمز، باراک اوباما – رئیس جمهور آمریکا – در آخرین ماه‌های ریاست جمهوری خود تمام توان خود را برای تجاری‌سازی فناوری اسلحه‌های هوشمند به کار گرفته است. این فناوری که عملیاتی‌سازی آن با تاخیر زیادی مواجه شده، تنها به مالک اسلحه اجازه استفاده از آن را می‌دهد.
اوباما در سخنرانی خود در ماه ژانویه با چشمان گریان به مردم آمریکا وعده داد که با یا بدون اجازه کنگره با خشونت‌های ناشی از بکارگیری غیرمجاز اسلحه مقابله کند و تلاش دوباره وی برای تجاری‌سازی فناوری هوشمند در اسلحه‌ها نیز در همین راستا انجام می‌شود.
با این حال، اعلام حمایت جدید اوباما از فناوری اسلحه‌های هوشمند نه تنها از سوی منتقدان همیشگی، مانند «انجمن ملی سلاح» (NRA) بلکه از سوی برخی از گروه‌های پلیس ، که نگرانی‌هایی را در خصوص استفاده از این فناوری در موقعیت‌های واقعی ابراز کرده‌اند،نیز مورد اعتراض قرار گرفته است.
هدفی که در پشت استفاده از فناوری هوشمند در اسلحه‌ها وجود دارد، محدود کردن استفاده از آنها از طریق حسگرهای بیومتریک (برای تشخیص هویت) است. برخی از این اسلحه‌ها برای استفاده نیازمند ورود یک کد یا کلمه عبور دیجیتالی از سوی کاربر یا دارنده سلاح هستند و بر روی ماشه برخی از آنها نیز یک حسگر اثر انگشت تعبیه شده است که پیش از اقدام به شلیک، اثر انگشت کاربر را با اثر انگشت مالک اصلی سلاح مطابقت می‌دهد.
موافقان این فناوری معتقدند که استفاده از این فناوری در اسلحه‌ها مانع سوء‌استفاده باندهای تبهکار از اسلحه‌های مسروقه می‌شود. همچنین استفاده از فناوری هوشمند در اسلحه‌ها، بکارگیری تصادفی و ناآگاهانه آنها از سوی کودکان را نیز به کمترین سطح ممکن کاهش می‌دهد.
با وجود میلیون‌ها دلاری که تاکنون صرف تحقیق در این حوزه و ساخت انواع مختلف اسلحه‌های هوشمند شده است، هنوز هیچ اسلحه هوشمندی به صورت تجاری وارد بازار نشده که یکی از دلایل آن، علاوه بر وجود مخالفت‌های همیشگی، هزینه بالای ساخت آنها بوده است.
اکنون دولت اوباما امیدوار است با تخصیص بودجه بیشتر، از یک سو، هزینه تمام شده اسلحه‌های هوشمند را برای تولیدکنندگان کاهش و از سوی دیگر، قدرت خرید مردم عادی و همچنین نهادهای مجری قانون را برای استفاده از آنها افزایش دهد.
انتهای پیام /
