حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور در گفتگوی مشروح با خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ناکاآمد بودن بخشی از قانون جامع انتخابات، گفت: این  موضوع در هر دوره انتخابات مورد توجه قرار گرفته و متاسفانه بعد از برگزاری هر دوره‌ی انتخاباتی به فراموشی سپرده شده است.

وی افزود: در انتخابات 7 اسفند سال گذشته کثرت ثبت‌نام کنندگان، محدودیت زمانی شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌های نامزدها  و استنباط‌‌های مختلفی که از قانون انتخابات بین ناظران انتخابات و مجریان حقوقی مطرح می‌شد، این واقعیت را روشن کرد که نه قانون انتخابات، بلکه نظام انتخاباتی ما معیوب است.

امیری با بیان اینکه باید هر دور از انتخابات یک گام به سمت عقلانیت برود، تصریح کرد: برگزاری هر دور از انتخابات باید منجر به ارتقاء امنیت ملی و انسجام ملی شده و همگرایی تمام کنش‌گران سیاسی و اجتماعی را به همراه داشته باشد، اما متاسفانه نظام انتخاباتی ما در بخشی از موارد معیوب است این عیب و فقدان برخی از ضرورت‌های دیگر باعث شده برگزاری انتخابات انتظارات ما را به شکل مطلوب تامین نکند و معیوب بودن  نظام انتخاباتی خسارات زیادی را به کشور وارد کند.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به تعامل سه قوا برای بررسی طرح نظام انتخاباتی کشور، تصریح کرد: کشور دیگر تاب و تحمل تنش‌های ناشی از بگو مگوهای سیاسی را ندارد، بنابراین طرح اصلاح نظام انتخاباتی باید با همکاری اعضای شورای نگهبان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کارشناسان وزارت کشور  آسیب شناسی شود بر این اساس پیش نویس لایحه‌ای تهیه شده تا به مجلس برود تا پس از تصویب اشکالات انتخاباتی رفع شود.

امیری با اشاره به مولفه مهاجرت با این منظر که آیا باید به آن به دید فرصت نگاه کرد یا تهدید، اظهار کرد: نمی‌توان به این موضوع به طور مطلق نگاه کرد، درست است که امروز پذیرفتن مهاجرین یکی از نُرمهای حقوق بشری محسوب می‌شوند و در اسناد بین‌المللی برای کشورهای عضو سازمان ملل یکسری تعهدهای بین‌المللی ایجاد می‌کند، در این راستا در نظام جمهوری اسلامی نگاه به مهاجرت و مهاجرین تنها در حد اسناد حقوقی الزام‌آور نیست، چرا که ما از پنجره بحث‌های اعتقادی به مهاجرت نگاه می‌کنیم.

وی اضافه کرد: نگاه ما به مهاجرت انسانی و اسلامی است، اینکه مهاجرین تهدید باشند یا فرصت بستگی به نوع برنامه‌ریزی ما برای آنها دارد. طبیعتا مهاجرین دارای ظرفیت‌های متفاوتی هستند که اگر بتوانیم از ظرفیت‌های مثبتش استفاده کنیم، مهاجرت یک فرصت برای ما محسوب می‌شود، اما اگر از عناصر نامطلوبش مراقبت نکنیم به تهدید تبدیل می‌شود.

امیری درباره تعهد مهاجرین به کشور خودشان، گفت: این موضوع از جهت حقوقی و سیاسی به موضوع تابعیت باز می‌گردد، امروز در دنیا هیچ‌کس نمی‌تواند بدون تابعیت باشد، از جهت نرم‌های بین‌المللی چیزی به نام فقدان تابعیت قابل قبول نبوده و سلب شدنی نیست، بنابراین اگر مهاجرینی به کشوری دیگر مهاجرت کنند، این به معنای سلب تابعیت از آن مقصد نیست.

وی افزود: مهاجرین در هر کشوری که باشند تابع کشور خودشانند. داشتن تابعیت یکسری الزامات سیاسی و حقوقی برای دولت متبوع مهاجرین ایجاد می‌کند و بنابراین مهاجرین در هر کشوری که حضور خواهند داشت، الزامات سیاسی و تعهدات کشور مربوطه در این کشور هم کماکان وجود دارد.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به موضوع حاشیه‌نشینی در کشور، اظهار داشت: این موضوع که حاصل مهاجرت است تبعات سیاسی و اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد. اصولا  علم حقوق نگاه ویژه‌ای به بحث حاشیه‌نشینی دارد و همواره دولت‌ها تلاش می‌کنند برای جلوگیری از تبعات امنیتی، اجتماعی و سیاسی این موضوع  افراد مجبور به مهاجرت و سکونت در سکونتگاه‌های غیر‌رسمی نشوند.

وی تاکید کرد: دولت تدبیر و امید بر اساس دستور مقام عالی نظام کشور این موضوع  را مورد توجه قرار داده است در این راستا  حاشیه‌نشینی در اطراف شهر مشهد مورد بررسی قرار گرفته است، وزیر کشور با معاونین سیاسی این استان موضوع را از نزدیک بررسی کرده است.

قائم مقام وزارت کشور با تاکید براینکه موضوع مهاجرت در دستور کار شورای عالی امنیت کشور قرار گرفته، خاطرنشان کرد: وزارت کشور تدابیری در راستای برنامه‌های کوتاه مدت با موضوعات سیاسی، امنیتی و اجتماعی برای جلوگیری از مهاجرت به شهرهای بزرگ در دستور کار دارد.

انتهای پیام/