وي با بيان اينكه امسال هزار و ۳۳۸ ميليارد تومان بودجه شهرداري قم است، گفت: هزار ميليارد تومان آن بودجه‌هاي عمراني شهر است كه شامل زيرگذرها، پل‌ها و پروژه‌هاي ديگر عمراني است كه بر اساس اولويت‌بندي پروژه‌ها پيش مي‌رود.

رئيس شوراي اسلامي شهر قم خاطرنشان كرد: مترو از پروژه‌هاي سنگين شهر قم است كه فاز اول آن از قلعه كامكار تا ميدان مطهري راه‌اندازي مي‌شود، مونوريل از پايانه‌ها تا ميدان مطهري راه‌اندازي مي‌شود كه حدود ۱۷۰ ميليارد تومان تاكنون هزينه شده و عبور آن از جلوي حرم حضرت معصومه(س) تا مصلي در دستور بررسي است.

وي با اشاره به گسترش فضاي سبز گفت: با توجه به كمبود در زمينه سرانه فضاي سبز، امسال افزايش حدود ۴۰۰ هكتاري فضاي سبز در دستور كار است.

بياتي خاطرنشان كرد: حدود ۲۰۰ هزار اصله درخت پنج ساله نيز كاشته شد كه يكي از كارهاي خوب شهرداري بود.

وي با بيان اينكه يك سري تعهدات مردم نسبت به شهرداري دارند كه مقداري در انجام آن تعهدات كوتاهي مي‌شود، گفت: سالانه به ازاي هر نفر ۳۳۰ هزار تومان عوارض ساختماني، پسماند و نوسازي دريافت مي‌شود، در صورتي كه هزينه شهرداري براي هر نفر يك ميليون و ۳۰۰ هزار تومان است.

رئيس شوراي اسلامي شهر قم خاطرنشان كرد: شوراي شهر با تشكيل كميسيون‌ها و جلسات با حضور كارشناسان به وظايف قانوني خود به خوبي عمل مي‌كند و بين شوراي شهر، استانداري و دستگاه‌هاي دولتي تفاهم حاكم است.

حسن بختياري رئيس شوراي اسلامي استان قم نيز در اين ديدار گفت: شوراها بايد به جايگاه اصلي خود برسند، در برنامه‌هاي سوم، چهارم و پنجم توسعه ظرفيت‌هاي واگذاري كار به شوراها و شهرداري‌ها به خوبي در نظر گرفته شده، ولي اين كار انجام نشده است.

وي با اشاره به فعاليت‌هاي شوراي اسلامي استان اظهار كرد: در قانون وظايف مختلفي بر عهده اين مجموعه گذاشته شده ولي آنچه انجام مي‌دهيم، نقش هماهنگ‌كننده بين شوراهاي شهرهاي تابع و بخش‌ها است.

وي خاطرنشان كرد: هماهنگي‌هاي لازم با دستگاه‌هاي اجرايي دنبال مي‌‌شود، شهرهاي تابع، شهرهاي كوچكي هستند كه مشكلات فراواني دارند، ولي درآمدهاي شهرداري‌ها براي برطرف كردن آنها پايين است.

رئيس شوراي اسلامي استان قم با بيان اينكه وظيفه خود دانستيم كه مسائل مربوط به شهرها، بخش‌ها و روستاها را پيگيري كنيم، گفت: در اين زمينه جلساتي با مديران استاني برگزار مي‌كنيم و با دريافت نقطه نظرات شوراهاي روستاها و بخش‌ها سعي مي‌شود مسائل را پيگيري كرده تا به برطرف كردن مسائل و مشكلات اقدام شود.

وي خاطرنشان كرد: تنها مرجعي كه مي‌تواند ارسال طرح به مجلس و هيئت دولت داشته باشد، شوراي عالي استان‌ها است.

بختياري با بيان اينكه بايد جايگاه شورا فرادست و آنگونه كه بايد مورد توجه قرار گيرد، ولي از سوي دولت‌ و مجلس به صورت جدي توجه نمي‌شود، گفت: اين سبب شده ظرفيت‌هاي قانوني كه مي‌تواند به رشد و تعالي شوراها و عمران و آباداني شهرها و روستاها كمك كند، به مرحله ظهور نرسد.

رئيس شوراي اسلامي استان قم يادآور شد: اين امر سبب شده شوراها محدود به شوراي شهرداري و دهياري‌ها باشند و تجربه خوبي كه در دنيا براي واگذاري كارها و استفاده از ظرفيت مردم و شوراها محقق شده، ايجاد نشود.