به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان در حالی كه حقوق كارگران در كشور ما حتی از كشور چين هم كمتر است و تقريباً بيش از 80درصد كارگران زير خط فقر هستند؛  اخبار منتشر شده همچنان نشان می دهد تبعيض فاحش در پرداخت حقوق كارمندان و كارگران با  مديران بلند پايه بعضاً بيش از 35برابر است.

اين موضوع نشان از بی عدالتی های موجود در سيستم‌های حقوقی است و كارگران می گويند مديرانی كه خود درآمدهای چند ده ميليونی دريافت میكنند قادر به درك شرايط سخت كارگران با حداقل دستمزد نيستند.
 
البته ربيعی، وزير كار و رفاه اجتماعی بر اين امر اذعان دارد كه حقوق كارگران كفايت نمی كند.
 
وزيركار با بيان اينكه هنوز حقوق كارگران با ميزان مطلوب فاصله بسياري دارد، گفته بود: از اينكه سفره‌هاي كارگران هنوز خالی است، بنده به عنوان وزير از اين مسئله شرمنده‌ام!
 
اين همان حرفی است كه رئيس كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگران گفته و آورده است: برآوردهای كارگران از هزينه حداقل سبد معيشتی 2ميليون و 100 هزار تومان است. 

در اين سبد، هزينه‌های مسكن و بهداشت ديده نشده و فقط خوراك لحاظ شده است، از اين رو آنچه ما در نظر گرفته ايم رقمي حدود 3ميليون و 300 هزار تومان است.
 
رئيس كانون عالی انجمن‌های صنفی كارگران ادامه داد: در حال حاضر ميانگين پرداختی حقوق كارگران يك ميليون و 200 هزار تومان است كه تكافوی زندگي آنان را نمی دهد.

الان با اجرای برجام و عبور از تحريم‌ها بايد ‌ساز و كاری طراحی شود تا كارگران بتوانند معاش خود را تامين كنند زيرا در حال حاضر قشر كارگری تحت فشارهای سنگينی است.
 
اين ‌ساز و كار از اين جهت حايز اهميت است كه در كشورهای توسعه يافته اختلاف دريافت‌ها به دليل ملاحظات مالياتی و اخذ ماليات پلكانی مانع از تبعيض دريافتی ها تا حد 3500 درصدي ميان مديران رتبه بالا و پايين است. 
 
خاطره‌ای تلخ برای حقوق بگيران!

با اين حال اكثر مديران و معاونان در هر رده‌ای حقوق بالای 10ميليون تومان با احتساب پاداش سالانه دريافت می كنند و سفر‌های خارجی آنها يك دريافت اضافی خواهد بود، به نحوی كه روز گذشته توكلی با ذكر خاطره‌ای در صفحه شخصی خود خبر از دريافت حقوق 35 ميليونی يك مقام عالی رتبه دولتی داده است كه حاضر شده با يك گفت وگو 7 ميليون تومان از حقوق ماهانه‌اش را نگيرد!
 
احمد توكلی در مطلبی با عنوان «اين خاطره مزاح و شوخي نيست» در كانال شخصی خود آورده است: به فلان مسئول عالی رتبه دولتی اعتراض كردم كه چرا بايد 35 ميليون تومان حقوق ماهانه دريافت كنی؟
 
گفت: «من نه سهام دارم و نه كار اقتصادی میكنم و نه درس میدهم. اگر اين حقوق را نگيرم بايد اين كار را رها كنم.»
 
گفتم: مگر چقدر خرج داری كه به كمتر از اين راضي نيستی؟....

حرف بين‌مان زياد زده شد. آخر سر گفت به خاطر شما 7ميليون تومان از حقوقم را كم مي‌كنم و رفت.

 پيشتر و در سال‌های  قبل نيز توكلی از دريافت حقوق‌های چند ده ميليونی در وزارت نفت پرده برداشته بود.

اما ظاهراً برخی نمايندگان نيز از اين قاعده مستثنا نيستند و با احتساب مأموريت‌ها و حق مسكن حقوق‌های 32 ميليونی میگيرند.
 
حقوق بگيران و كارگران میگويند وقتی  چند هزار مدير در كشور حقوق‌های چند برابر بيشتر از خط فقر میگيرند بنابراين طبيعی است كه درد كارگران را برای حل معادله زندگی با حقوق يك ميليون تومان ندانند.
 
بنابر اين گزارش دريافتی حقوق مديران كل به بالا به خصوص در شركت‌های دولتی و وابسته دولتی و شبه دولتی تبعيضی آشكارتر با حقوق كارمندان دارد و معمولاً اختلافی چندين برابری دارد كه بخشی از آن سوء استفاده از اختيارات مديرعامل‌هاست و بخشی ديگر ساختار‌های غلط استخدامی و روابط سببی و نسبی مسئولان است!
 
 فيش حقوقی مدرس دانشگاه با پايه يك آبدارچی!


 يك مدرس دانشگاه فعال در اين باره گفت: در دانشگاه وزارتخانه‌ای مشغول به تدريس هستم اما چون استخدام نيستم جايگاه حقوقی من خدمات است و من با حقوق يك آبدارچی بدون تخصص در حال تدريس در دانشگاه هستم.
 
وي با تأكيد بر لزوم ساختار پرداخت حقوق‌ها گفت: آبدارچي هم اگرچه تخصصی ندارد ولي انسان است  بايد دريافتی اش براي حداقل معيشت و زندگي مناسب باشد.
 
وي تأكيد می كند بسياری از آقازاده‌ها يا سفارش‌شده‌ها در حالی كه عمر حضورشان كمتر از انگشتان يك دست در دستگاه‌های مختلف است اما دريافتی آنها بيشتر از كارمندان 10 سال به بالا است.

 يك كارشناس اقتصادی نيز در اين باره میگويد: به غير از اينكه حداقل حقوق‌ها در جهان برای ترميم حداقل معيشت لازم است، خود حداقل حقوق به عنوان شاخصی از پيشرفت نيز به شمار می آيد.

  وی با بيان اينكه ترديدی نيست كه متخصص‌ها، مديران بلندپايه و اعضای كابينه بايد بايد از حقوق مكفی برخوردار باشند اما اين دليل بر اختلاف 35 برابری يك كارگر با مديران بلند پايه آن نيست.

وی با بيان اينكه در برخی سازمان‌ها و بنيادها به اين نتيجه رسيده‌اند كه برای كارايی بهتر هم بايد حداقل حقوق را ترميم كرد و هم فاصله دريافتی مديران را كم كرد، افزود: به عنوان مثال بنياد «م» سال گذشته در اقدامی شايسته مدير خود را كه حدود 20 برابر كارگر خدماتی شركتش دريافت میكرد مجاب به كاهش حقوق خود كرد.
 
وی تأكيد كرد: علاوه بر اين موارد بايد توجه داشت كه وقتی حداقل حقوق را كمتر از سطح حداقل معيشت در نظر میگيريم نبايد انتظار داشته باشيم بحران كاهش تقاضا رفع شود.
 
مردم بعد از دولت به عنوان بزرگ‌ترين تقاضا در اقتصاد وقتی قدرت خريد خود را از دست بدهند تنها حقوق بالای 10 ميليون تومان 10 هزار مدير باعث خروج از ركود نخواهد شد.
 
گفتنی است، در ابتدای دولت مصوبه‌ای برای افزايش و ترميم حقوق كابينه ارائه شده بود و سال گذشته نيز دولت اختيارات ويژه‌ای را برای افزايش حقوق 25 درصدی برخي از كارمندان را داده بود كه با دستور رئيس مجلس لغو شده بود.

منبع : روزنامه جوان
انتهای پیام/