به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ نمایندگان در صحن علنی امروز (دوشنبه ۱۳ اردیبهشت‌ماه) با ماده الحاقی ۳۲ به لایحه تنظیم برخی از احکام برنامه‌های توسعه‌ای کشور موافقت کردند.

به موجب این ماده الحاقی، به‌منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارت‌آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام نماید:

الف- اعضای هیأت علمی می‌توانند با موافقت هیأت امنای‌‌ همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد (۱۰۰%) خصوصی دانش‌بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکت‌ها مشارکت نمایند.

این مؤسسات و شرکت‌ها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.

ب- به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، علمی-کاربردی و پیام‌نور و دانشگاههای فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌باشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی‌ربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض‌الحسنه به دانشجویان قرار دهد.

پ- وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته‌های تحصیلی خود را متناست با بازار کار تعیین نمایند.

ت- دانشگاه پیام‌نور مکلف است شصت‌درصد (۶۰%) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه‌‌ همان واحد اختصاص دهد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.

ث- شورای‌عالی مهارت به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل می‌گردد. این شورا مکلف است براساس آیین‌نامه‌ای که حداکثر ظرف مدت شش‌ماه پس از تشکیل تدوین می‌شود، نظام صلاحیت‌های حرفه‌ای مشاغل را طراحی و استقرار آن را مدیریت نماید.

همچنین ماده الحاقی ۳۰ با موافقت نمایندگان حذف شد و ماده الحاقی ۳۱ به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

انتهای پیام/