به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران، متن یادداشت الهام امین زاده در این زمینه به شرح زیر است:

نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس قانون اساسی کشور، مبتنی بر خواست و اراده ملت و ارزش‌های انقلاب اسلامی برای شکوفایی استعدادهای خدادادی مردم و مشارکت آنها در تصمیم گیری های سرنوشت ساز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداره امور کشور استقرار یافته است. در این رابطه حفظ و رعایت حقوق شهروندی عنصر مقوم برای نیل به اهداف متعالی قانون اساسی تلقی می‌شود و دولت جمهوری اسلامی مسئولیت اجرایی آن را بر عهده دارد،

نظام جمهوری اسلامی ایران و بر اساس قانون اساسی کشور، مبتنی بر خواست و اراده ملت و ارزشهای انقلاب اسلامی برای شکوفایی استعدادهای خدادادی مردم و مشارکت آنها در تصمیم گیری های سرنوشت ساز سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اداره امور کشور استقرار یافته است. در این رابطه حفظ و رعایت حقوق شهروندی عنصر مقوم برای نیل به اهداف متعالی قانون اساسی تلقی می‌شود و دولت جمهوری اسلامی مسئولیت اجرایی آن را بر عهده دارد،

اگر چه موضوع حقوق شهروندی از سالهای گذشته و با تصویب قانون «احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» وارد ادبیات حقوقی کشور شده است اما با شروع دولت یازدهم و تأکیدات مکرر رئیس جمهور محترم در مناسبتهای مختلف، تحرک جدی در کشور به وجود آمد، به گونه‌ای که هر روز مصادیق متفاوت و بیشتری از توجه به حقوق اساسی و شهروندی در اقصا نقاط کشور و توسط بخشهای مختلف حاکمیتی و فردی و مردم نهاد مشاهده می‌ شود.

در این رابطه معاونت حقوقی ریاست جمهوری برای رفع موانع و مشکلات فراروی استیفاء حقوق اساسی و شهروندی اقدامات مهمی را به منظور ایجاد گفتمان، ترویج، آموزش و تبیین مفهوم صحیح حقوق شهروندی و رابطه آن با قانون اساسی و شرع مقدس اسلام و ماهیت فراقوه‌ای آن معمول داشته است که به بعضی از آنها ذیلاً اشاره می شود:

1- زمینه‌سازی برای آموزش‌های حقوقی شهروندان با استفاده از ظرفیت رسانه ملی و سایر رسانه‌های جمعی، تریبون‌های نماز جمعه و نیز همکاری وزارت آموزش و پرورش از طریق گنجاندن مفاهیم حقوقی شهروندی در کتب درسی و برنامه‌های آموزشی رسمی و غیر رسمی .

2- پیشنهاد هزینه‌کرد درصدی از اعتبارات پژوهشی دستگاههای اجرایی در زمینه حقوق اساسی و شهروندی.

3- تقویت کمیته‌های تخصصی دستگاههای اجرایی که در زمینه حقوق شهروندی فعالیت می کنند.

4- نظارت بر تهیه و انتشار مصادیق حقوق اساسی و شهروندی مرتبط با حوزه مأموریتهای دستگاههای اجرایی

5- تهیه لوح فشرده حاوی پیامهای پیشگیرانه رسانه‌ای به منظور افزایش آگاهیهای عمومی.

6- کمک‌های فنی و تخصصی برای رفع مسائل و مشکلات مرتبط با حقوق شهروندی فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی، قربانیان تروریسم و سلاحهای شیمیایی در جنگ تحمیلی و نظائر آن.

7- تهیه جزوات آموزشی برای تدریس مفاهیم صحیح حقوق شهروندی در مراکز آموزش عالی و دستگاههای اجرایی

8- اعلام استراتژی «حفظ حقوق شهروندی » به عنوان راهبرد اصلی در مقابل چالش‌های پسا تحریم

9- چاپ و نشر مجموعه‌های قوانین مرتبط با حقوق اساسی و شهروندی

10- عطف توجه به موضوع مهم و حیاتی آلودگی های مختلف زیست محیطی و از جمله آلودگی هوا در اجرای اصل (50) قانون اساسی و توجه دادن دولت به یکی از مصادیق مهم حقوق شهروندی آحاد مردم یعنی داشتن محیط سالم و عاری از آلودگی برای زیستن.

11- ایجاد ارتباط تنگاتنگ و نزدیک قوه مجریه با قوه قضاییه در خصوص اجرای راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی مردم.

12- کمک به برگزاری جلسات متعدد ستاد مرکزی صیانت از حقوق شهروندی با حضور نمایندگان دستگاههای مختلف قوه‌های مجریه و قضاییه و با محوریت وزارت کشور و بررسی راهکارهای ارتقای حقوق شهروندی شهروندان در مراکز استانها و شهرستانهای مختلف کشور، که سیزدهمین جلسه آن در معاونت حقوقی رئیس جمهور برگزار شد.

13- تاکید بر توجه بیشتر به شکایات شهروندان توسط هیئت‌های نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه در سطح استانهای مختلف کشور.

14- مشارکت در برگزاری برخی همایشها، جشنواره‌ها، نشست‌ها، جلسات توجیهی و ... با زمینه حقوق شهروندی و مصادیق آن در نظام حقوقی کشور در سطح استانهای مختلف و به ویژه توسط سازمان‌های مردم نهاد، استانداری‌ها، دانشگاه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعتقاد دارد بیش از تصویب قانون و صدور بخشنامه و دستورالعمل، نهادینه کردن حفظ و رعایت حقوق شهروندی از طریق آموزش، تشویق و توجیه مردم و دستگاههای اجرایی متضمن اجرای صحیح حقوق شهروندی است. در این رابطه از کلیه دستگاههای اجرایی، آحاد مردم، سازمانهای مردم نهاد و مراکز آموزشی کشور دعوت می‌نماید خود مروج حقوق شهروندی و ناظر بر رعایت حقوق شهروندان باشند و از رسانه‌های ارتباط جمعی نیز انتظار دارد در نشر این حقوق و مطالبه استیفای آنان در چارچوب منافع ملی فعال گردند.

الهام امین زاده

معاون حقوقی رئیس جمهور

انتهای پیام/