به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مصوبه مجلس که در بیست‌وپنجم فروردین امسال با کمترین مخالف به تصویب رسید، مبلغ وام قرض‌الحسنه ازدواج به هریک از زوجین از سه میلیون به 10 میلیون تومان افزایش پیدا کرد و به این معنی است که به هر زوج 20 میلیون تومان وام تعلق می‌گیرد.

در این راستا مقرر شده است این مبلغ در طول چهار سال پس گرفته شود. پیش از این اقساط وام ازدواج سه میلیون تومان برای هر نفر حدود ۸۲ هزار تومان در مدت سه سال بود که با توجه به افزایش میزان وام و طول مدت پرداخت، این مبلغ به اقساط ماهانه ۲۲۶ هزار تومان می‌رسد.
 
وام رویایی

اما مدت کوتاهی پس از اعلام این مصوبه مجلس، مسئولان بانک مرکزی از این مصوبه مجلس انتقاد کردند و آن را قابل اجرا ندانستند.

به گفته مسئولان بانک مرکزی با توجه به منابع محدود قرض‌الحسنه بانک‌ها نمی‌توان انتظار عملیاتی شدن وام 10 میلیونی ازدواج را داشت.

عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها پیش از این گفته بود منابع صندوق قرض‌الحسنه 500 میلیارد تومان نسبت به سال پیش کاهش داشته است و در این شرایط که وضعیت صندوق‌ها چنین است، باید از مجلس پرسید چرا چنین طرحی را تصویب کرده است.
 
ترغیب به ازدواج
 
این در حالی است که به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رقم اغواکننده 20 میلیون تومان، بسیاری از جوان‌های مترصد ازدواج را به تکاپو می‌اندازد.

براساس آمار منتشر شده از سوی ثبت احوال کشور، نرخ ازدواج با شیب ملایمی در حال کاهش و تعداد جوانانی که میل و رغبتی به زندگی زناشویی دارند رو به افزایش است.

به‌طوری که آمار نشان می‌دهد میزان ازدواج ثبت شده در سال 90 بیش از874 هزار مورد بوده و در سال 94 به 680 هزار مورد کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که بیش از 11 میلیون نفر در کشور در سن ازدواج هستند. 11 میلیون نفری که شاید گروهی از آنها با افزایش میزان وام ازدواج ترغیب به تشکیل خانواده شوند.
 
 
مشکل پرداخت وام 3 میلیونی
 
در این میان واکنش‌ها به افزایش وام ازدواج چندان خوش‌بینانه نیست.

ناصر صبحی، مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان می‌گوید: «در حالی که برخی از جوانان ماه‌هاست در صف دریافت وام ازدواج 3 میلیون تومانی هستند، به نظر می‌رسد افزایش وام ازدواج، آن هم با این میزان، چندان عملیاتی نباشد.»
 
مدیرکل دفتر ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه این وزارتخانه مکلف است پیگیر این موضوع باشد، می‌گوید: «بهتر بود تا قبل از تصویب چنین مصوبه‌ای هماهنگی‌های لازم با بانک‌ها صورت گیرد و در مورد منابع آنها برای چنین پرداخت‌هایی مشورت شود.»
 
به گفته او، نباید موضوع ازدواج را تک‌وجهی دانست و تنها آن را ناشی از مسائل مالی ارزیابی کرد. اقدام به ازدواج مساله‌ای چند‌وجهی است که مهم‌ترین وجه آن داشتن شغل است، زیرا با داشتن شغل، بسیاری از مشکلات کمرنگ می‌شود.

صبحی ادامه می‌دهد: «وام 10 میلیونی ازدواج شاید کسانی را که تصمیم به ازدواج داشتند، ترغیب به اقدام سریع‌تر کند، اما به نظر نمی‌رسد بتواند روی آمار کاهش ازدواج اثر گذار باشد.»
 
شناختن جامعه هدف

علی اسکندری، کارشناس حوزه رفاه اجتماعی در این باره، می‌گوید: «متاسفانه گاهی قوانینی که وضع می‌کنیم، گرچه هزینه زیادی به دولت تحمیل می‌کند، اما در عمل منجر به ارتقای کیفیت زندگی مردم نمی‌شود.»

او با اشاره به اینکه حتی اگر قانون وام 10 میلیونی اجرا شود، همه افراد و زوج‌ها نیازمند آن نیستند، می‌افزاید: «ما ابتدا باید جامعه هدف نیازمند این منابع مالی را شناسایی کنیم و به آنها روش استفاده از این منابع مالی را آموزش دهیم. در غیر این صورت این کار نه‌تنها فایده‌ای برای ارتقای کیفیت زندگی این گروه ندارد، بلکه دولت‌ها را در مخمصه مالی می‌اندازد.»
 
در این میان بسیاری از کارشناسان معتقدند به جای قوانینی که گاهی از سر دلسوزی مصوب می‌شود باید دنبال سندهای بالادستی همه‌جانبه‌نگری در حوزه ازدواج بود، تا هم به حل موانع پیش‌روی ازدواج کمک کند و هم از تصویب قوانین بدون پشتوانه اجرایی جلوگیری شود.
 
 
منبع:روزنامه فرهیختگان
انتهای پیام/