در گفت‌وگویی با استاد دانشگاه کالیفرنیای جنوبی مطرح شد؛
لزوم مقاوم سازی اقتصاد ایران پیش از جذب سرمایه خارجی/ از شرکت های داخلی حفاظت شود
پروفسور گراهام معتقد است: راه‌حل دور ماندن شرکتهای داخلی از خطرهای اقتصادی را در مدیریت مناسب تعهدات قراردادی آن‌ها با شرکتهای بین‌المللی است.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه کالیفرنیای جنوبی معتقد است ورود سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بدون حضور اقتصاد داخلی مقاوم، اقتصاد ایران را تضعیف و شرکتهای داخلی را محدود می‌کند.
پروفسور «بنجامین گراهام» راه‌حل دور ماندن شرکتهای داخلی از خطرهای اقتصادی را در مدیریت مناسب تعهدات قراردادی آن‌ها با شرکتهای بین‌المللی دانست و افزود: شرکتهای داخلی باید مراقب تعهدات قراردادی خود باشند تا از این طریق به حاشیه رانده نشده و دامنه فعالیت آن‌ها محدود نشود.
به‌عنوان‌مثال، شرکتهای داخلی در ایران باید در مشارکت خود را با شرکتهای غربی دقت کافی داشته باشند. در هر صورت نباید این موضوع را از نظر دور داشت که این مشارکت‌ها، فرصت‌های بزرگی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود؛ اما موفقیت چنین همکاری نه‌تنها به روابط خوب بین شرکت‌ها وابسته است، بلکه روابط پایدار بین ایران و ایالات‌متحده برای آن اصلی اساسی به‌حساب می‌آید که به نظر من مفروض گرفتن چنین رابطه‌ای کمی دشوار است.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی زمانی مفید خواهد بود که به دنبال یک اقتصاد داخلی پویا وارد یک کشور شود، افزود: شاخص‌های اقتصادی یک راهنمای باارزش و مفید برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود تا به این وسیله در مورد پیشرفت یک دولت است به داوری بپردازند. همچنین این موضوع اطمینان بیشتری را به وجود می‌آورد که اصلاحات مشکل با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر قابل حل‌وفصل هستند.
استاد اقتصاد سیاسی به نقش مدیریت ریسک در بهبود وضعیت اقتصادی خاورمیانه اشاره کرد و گفت: باید به این نکته توجه داشت که برای شرکتهای چندملیتی، ریسک سیاسی در خاورمیانه یک مسئله جدی تلقی می‌شود. چراکه در برخی از کشورهای منطقه، احتمال بروز هرگونه خشونت سیاسی واقعی وجود دارد و از سویی دیگر جنگ در برخی دیگر از این کشورها، دائماً در حال پیشرفت است. حال اگر این شرکت‌ها تصمیم به ورود ایران بگیرند، مسئله‌ی مهم دیگری علاوه بر آنچه گفته شد به آن اضافه می‌شود. احتمال اینکه تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند برای برهه‌ای کنار رود و برای برهه‌ی زمانی دیگری قابل تعلیق باشد همچنان به‌صورت یک ریسک جدی برای شرکتهای غربی باقی‌مانده است.
وی ادامه داد: حتی کشورهای باثبات منطقه همچنان از مشکلات دولتی خود، مانند ضعف حاکمیت قانون، رنج می‌برند و این مشکلات به چالشی دیگر برای شرکتهای چندملیتی تبدیل‌شده است؛ بنابراین می‌توانیم مدیریت مؤثر ریسک سیاسی را یک ضرورت برای هر شرکت چندملیتی فعال در منطقه به‌حساب آوریم.
نویسنده «تقسیم قدرت، حفاظت و صلح»، سیاست‌های مروج صلح و پایداری در منطقه خاورمیانه را مقومی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای این منطقه دانست و گفت: بدیهی است که سیاست‌های ترویج کننده صلح و پایداری برای وضعیت اقتصادی کشورها می‌تواند به‌صورت گسترده‌ای مفید و کارآمد باشد؛ اما این موضوع به‌خصوص زمانی که دولت‌ها سیاست‌های انتخابی خود را در پیش می‌گیرند، ممکن است مورد غفلت واقع‌شده و درنتیجه‌ی آن نگرانی‌های اقتصادی به‌خوبی اولویت‌بندی نشوند.
گراهام در تحلیل تأثیر تغییرات سیاسی اخیر در خاورمیانه بر تجزیه‌وتحلیل ریسک‌پذیری کشورها تأکید کرد: من فکر می‌کنم ازسرگیری روابط بین ایالات‌متحده و ایران می‌تواند وضعیت اقتصادی خاورمیانه را دچار تغییرات گسترده‌ای کند. بااین‌حال، باید اعتراف کرد که این منطقه به‌طورکلی مدت بسیار زیادی است که در گداختگی خود باقی‌مانده است، هم ازنظر روابط بین کشورها و هم ازنظر مسائل داخلی در این کشورها. حتی در این صورت هم اگر دست به تعمیم کلی در سراسر منطقه بزنیم دچار خطای بزرگی شده‌ایم.
وی بهترین راه محافظت از اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه در برابر ریسک‌های سیاسی را در اقدامات مؤثر دولت‌ها خلاصه کرد و ادامه داد: به‌طورکلی، اگر دولت قادر به کاهش پیچیدگی‌های محیط نظارتی، تقویت حاکمیت قانون و کاهش فساد باشد، ریسک‌پذیری سیاسی به میزان فراوانی کاهش‌یافته و این موضوع، کار را برای رشد برای شرکت‌ها آسان‌تر می‌کند. بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، تلاش‌های اصلاحاتی خودشان را بر نواحی متمرکز می‌کنند تا بتوانند شاخص‌های کسب‌وکار بانک جهانی به دست آورند. هرچند این اقدامات کامل و بی‌عیب و نقص نیستند، اما می‌توان آن‌ها را به یک نقطه شروع بسیار خوب برای ارائه شاخص‌های مفیدی برای دولت‌ها در نظر گرفت تا به‌وسیله آن میزان پیشرفت خود را اندازه‌گیری کنند.
او با شاره به کاهش رشد اقتصادی چین در سال‌های اخیر، در خصوص ادامه رشد اقتصادی این کشور در آینده عنوان کرد: هرچند نمی‌توان با قطعیت از سقوط رشد اقتصادی چین سخن گفت اما تا حدودی کاهش رشد مشهود است. چیزی که باید به خاطر سپرد این است که چین به‌عنوان یک اقتصاد بسیار بزرگ و مقاوم باقی خواهد ماند حتی اگر کمی دچار افول شود؛ بنابراین نباید رشد کند چین را به معنای یک افول دائمی و سقوط اقتصادی دانست. درهرصورت اکنون آن‌ها به‌عنوان یک بازیکن بزرگ در اقتصاد سیاسی جهان واردشده‌اند و برای سال‌های آینده هم باقی خواهد ماند هرچند در کوتاه‌مدت با مشکلاتی مواجه شوند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
پروفسور «بنجامین گراهام» راه‌حل دور ماندن شرکتهای داخلی از خطرهای اقتصادی را در مدیریت مناسب تعهدات قراردادی آن‌ها با شرکتهای بین‌المللی دانست و افزود: شرکتهای داخلی باید مراقب تعهدات قراردادی خود باشند تا از این طریق به حاشیه رانده نشده و دامنه فعالیت آن‌ها محدود نشود.
به‌عنوان‌مثال، شرکتهای داخلی در ایران باید در مشارکت خود را با شرکتهای غربی دقت کافی داشته باشند. در هر صورت نباید این موضوع را از نظر دور داشت که این مشارکت‌ها، فرصت‌های بزرگی برای شرکت‌ها محسوب می‌شود؛ اما موفقیت چنین همکاری نه‌تنها به روابط خوب بین شرکت‌ها وابسته است، بلکه روابط پایدار بین ایران و ایالات‌متحده برای آن اصلی اساسی به‌حساب می‌آید که به نظر من مفروض گرفتن چنین رابطه‌ای کمی دشوار است.
وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری خارجی زمانی مفید خواهد بود که به دنبال یک اقتصاد داخلی پویا وارد یک کشور شود، افزود: شاخص‌های اقتصادی یک راهنمای باارزش و مفید برای سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود تا به این وسیله در مورد پیشرفت یک دولت است به داوری بپردازند. همچنین این موضوع اطمینان بیشتری را به وجود می‌آورد که اصلاحات مشکل با سرمایه‌گذاری‌های بیشتر قابل حل‌وفصل هستند.
استاد اقتصاد سیاسی به نقش مدیریت ریسک در بهبود وضعیت اقتصادی خاورمیانه اشاره کرد و گفت: باید به این نکته توجه داشت که برای شرکتهای چندملیتی، ریسک سیاسی در خاورمیانه یک مسئله جدی تلقی می‌شود. چراکه در برخی از کشورهای منطقه، احتمال بروز هرگونه خشونت سیاسی واقعی وجود دارد و از سویی دیگر جنگ در برخی دیگر از این کشورها، دائماً در حال پیشرفت است. حال اگر این شرکت‌ها تصمیم به ورود ایران بگیرند، مسئله‌ی مهم دیگری علاوه بر آنچه گفته شد به آن اضافه می‌شود. احتمال اینکه تحریم‌ها علیه ایران می‌تواند برای برهه‌ای کنار رود و برای برهه‌ی زمانی دیگری قابل تعلیق باشد همچنان به‌صورت یک ریسک جدی برای شرکتهای غربی باقی‌مانده است.
وی ادامه داد: حتی کشورهای باثبات منطقه همچنان از مشکلات دولتی خود، مانند ضعف حاکمیت قانون، رنج می‌برند و این مشکلات به چالشی دیگر برای شرکتهای چندملیتی تبدیل‌شده است؛ بنابراین می‌توانیم مدیریت مؤثر ریسک سیاسی را یک ضرورت برای هر شرکت چندملیتی فعال در منطقه به‌حساب آوریم.
نویسنده «تقسیم قدرت، حفاظت و صلح»، سیاست‌های مروج صلح و پایداری در منطقه خاورمیانه را مقومی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشورهای این منطقه دانست و گفت: بدیهی است که سیاست‌های ترویج کننده صلح و پایداری برای وضعیت اقتصادی کشورها می‌تواند به‌صورت گسترده‌ای مفید و کارآمد باشد؛ اما این موضوع به‌خصوص زمانی که دولت‌ها سیاست‌های انتخابی خود را در پیش می‌گیرند، ممکن است مورد غفلت واقع‌شده و درنتیجه‌ی آن نگرانی‌های اقتصادی به‌خوبی اولویت‌بندی نشوند.
گراهام در تحلیل تأثیر تغییرات سیاسی اخیر در خاورمیانه بر تجزیه‌وتحلیل ریسک‌پذیری کشورها تأکید کرد: من فکر می‌کنم ازسرگیری روابط بین ایالات‌متحده و ایران می‌تواند وضعیت اقتصادی خاورمیانه را دچار تغییرات گسترده‌ای کند. بااین‌حال، باید اعتراف کرد که این منطقه به‌طورکلی مدت بسیار زیادی است که در گداختگی خود باقی‌مانده است، هم ازنظر روابط بین کشورها و هم ازنظر مسائل داخلی در این کشورها. حتی در این صورت هم اگر دست به تعمیم کلی در سراسر منطقه بزنیم دچار خطای بزرگی شده‌ایم.
وی بهترین راه محافظت از اقتصاد کشورهای درحال‌توسعه در برابر ریسک‌های سیاسی را در اقدامات مؤثر دولت‌ها خلاصه کرد و ادامه داد: به‌طورکلی، اگر دولت قادر به کاهش پیچیدگی‌های محیط نظارتی، تقویت حاکمیت قانون و کاهش فساد باشد، ریسک‌پذیری سیاسی به میزان فراوانی کاهش‌یافته و این موضوع، کار را برای رشد برای شرکت‌ها آسان‌تر می‌کند. بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه، تلاش‌های اصلاحاتی خودشان را بر نواحی متمرکز می‌کنند تا بتوانند شاخص‌های کسب‌وکار بانک جهانی به دست آورند. هرچند این اقدامات کامل و بی‌عیب و نقص نیستند، اما می‌توان آن‌ها را به یک نقطه شروع بسیار خوب برای ارائه شاخص‌های مفیدی برای دولت‌ها در نظر گرفت تا به‌وسیله آن میزان پیشرفت خود را اندازه‌گیری کنند.
او با شاره به کاهش رشد اقتصادی چین در سال‌های اخیر، در خصوص ادامه رشد اقتصادی این کشور در آینده عنوان کرد: هرچند نمی‌توان با قطعیت از سقوط رشد اقتصادی چین سخن گفت اما تا حدودی کاهش رشد مشهود است. چیزی که باید به خاطر سپرد این است که چین به‌عنوان یک اقتصاد بسیار بزرگ و مقاوم باقی خواهد ماند حتی اگر کمی دچار افول شود؛ بنابراین نباید رشد کند چین را به معنای یک افول دائمی و سقوط اقتصادی دانست. درهرصورت اکنون آن‌ها به‌عنوان یک بازیکن بزرگ در اقتصاد سیاسی جهان واردشده‌اند و برای سال‌های آینده هم باقی خواهد ماند هرچند در کوتاه‌مدت با مشکلاتی مواجه شوند.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
