امضای تفاهمنامه نظارت بانکی ایران و کره جنوبی
مراسم امضای یادداشت تفاهم در زمینه نظارت بانکی بین بانک مرکزی و کمیسیون خدمات مالی و موسسه خدمات نظارت مالی جمهوری کره در بانک مرکزی برگزار شد.
به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،مراسم امضای یادداشت تفاهم در زمینه نظارت بانکی بین بانک مرکزی و کمیسیون خدمات مالی و موسسه خدمات نظارت مالی جمهوری کره با حضور دکتر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی و ان- بو چانگ، معاون کمیسیون خدمات مالی و س- چون پارک، قائم‌مقام ارشد موسسه خدمات نظارت مالی جمهوری کره در بانک مرکزی برگزار شد.
با توجه به تمايل مقامات بانکي و نظارتي کشورهاي مختلف در دوره پسا‌برجام به ايجاد روابط بانکي و نظارتي با بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، در ماه‌هاي اخير مذاکرات متعددي بين مقامات اين بانک و مقامات نظارتي کشورهاي مزبور صورت گرفته است.
در همين راستا، مقامات نظارتي کره جنوبي نيز طي مذاکرات انجام شده با مقامات نظارتي اين بانک، پيش‌نويس تفاهم‌نامه‌اي در خصوص نظارت بانکي را ارايه کردند. پس از برگزاري جلسات مشترک ميان کارشناسان بانک مرکزي ايران از يک سو و کميسيون خدمات مالي و مؤسسه خدمات نظارت مالي کره جنوبي از سوي ديگر، بر متن يادداشت تفاهم به توافق طرفين رسيد.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در اين رابطه پس از طي مراحل قانوني، هماهنگي هاي لازم با مراجع ذي‌صلاح از جمله معاونت حقوقي رياست جمهوري و مديريت کل شرق آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه صورت گرفته است.
امضاي تفاهم نامه نظارتي مورد اشاره، به عنوان يکي از مهم‌ترين شرايط لازم براي تأسيس، فعاليت و نظارت بر واحدهاي بانکي برون‌مرزي در دو کشور تلقي مي‌شود.
در اين يادداشت تفاهم مسائلي از قبيل تعيين مقامات نظارتي ذي صلاح، دامنه شمول همکاري بين دو مرجع نظارتي، همکاري در تبادل اطلاعات نظارتي، همکاري در اجراي نظارت و بازرسي حضوري از واحدهاي برون‌مرزي مستقر در دو کشور، لزوم محرمانه نگهداشتن اطلاعات نظارتي، برگزاري سمينارها و برنامه‌هاي آموزشي مشترک، کمک‌هاي فني و مبادله کارکنان و چگونگي حل و فصل اختلاف‌ها، مورد تبيين قرار گرفته است.
با توجه به حضور رييس جمهوري کره جنوبي در کشورمان و امضاي موافقت‌نامه‌ها و تفاهم‌نامه‌هاي مختلف در زمينه‌هاي اقتصادي، بانکي، صنعت و انرژي و ... اميد مي رود امضاي اين يادداشت تفاهم از سوي مقامات ارشد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و نهادهاي نظارتي آن کشور، زمينه توسعه و گسترش همکاري‌هاي بانکي و اقتصادي دو کشور بيش از پيش فراهم شود.
انتهای پیام/
