عباس قائد رحمت، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسلامی در گفتگو با خبرنگار
گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: اعطای وام 10 میلیونی ازدواج و تصویب آن از سوی مجلس شورای اسلامی، اقدامی مناسب در جهت کاهش آسیبهای اجتماعی و در راستای اقتصاد مقاومتی است که برای اجرای این قانون، باید تمامی دستگاههای ذیربط همکاری کنند.
وی با بیان اینکه ازدواج باید در جامعه تسهیل شود، تصریح کرد: برای افزایش و تسهیل امر ازدواج در جامعه، اعطای وام 10 میلیون تومانی ضروری است و کمک شایانی را به جوانان خواهان ازدواج خواهد کرد.
قائد رحمت با بیان اینکه سال جاری سال اقدام و عمل است، ادامه داد: برای کاهش آسیبهای اجتماعی از جمله مبارزه با مفاسد اجتماعی، افزایش فرزندپروری، ایجاد جامعه ای سالم از بزهکاری، اعتیاد و طلاق، باید تلاش شود تا تمامی جوانان متقاضی در سال 95، وام خود را دریافت کنند.
وی با بیان اینکه هیچ کمبود منابعی برای اعطای وام وجود ندارد، افزود: با بررسی های صورت گرفته از سوی مجلس، هیچ گونه مشکلی در منابع مورد نیاز، جهت ارائه وام از سوی بانکها وجود ندارد چرا که رقم پیشبینی شده وام 10 میلیونی، بسیار کمتر از سپرده های قرض الحسنه در بانک است.
قائد رحمت افزود: زیربار نرفتن بانکها برای پرداخت وام، شاید به این دلیل است که میخواهند توجیهی برای نپرداختن در آینده داشته باشند.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات از جمله واحدهای نظارتی هستند که باید با دقت نظر در اجرای صحیح این قانون تلاش کنند.
انتهای پیام/