رئیس شورای قضایی استان گفت: مردم لرستان سال های سال است که در فقر و محرومیت به سر می برند و در بعضی از مناطق استان، مردم حتی از امکانات اولیه برای امرار معاش نیز بی بهره اند.

بدری افزود: در عمل، سال هاست که در استان لرستان اقتصاد مقاومتی تجربه می شود و دولت بهتر است که برنامه های خود را از استان های بزرگ و برخوردار آغاز کند.

وی گفت: عمده جوانان استان در بیکاری به سر می برند و امکانات لازم برای ازدواج وجود ندارد و هیچ یک از وعده های مسئولان محقق نشده است و هیچگونه تغییرات مثبتی در وضعیت معیشتی و رفاه و اقتصاد مردم به هر نحو ممکن صورت نپذیرفته است.

بدری افزود: صبر و بردباری مردم در تحمل مشکلات و محرومیت ها، مسئولان اجرایی را به خود نیاورده و هیچ برنامه و چاره اندیشی برای رفع این گرفتاری ها ارائه نشده است.

رئیس کل دادگستری لرستان افزود: بیش از ۷۰ درصد از مردم لرستان در وضعیت نامناسب و زیر خط فقر زندگی می کنند، آماری که طی دهه گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه به دلایل مختلف از جمله خشکسالی های اخیر و عدم سرمایه گذاری در بخش صنعت، بر دامنه و وسعت جمعیت فقیر استان افزوده شده است.

وی گفت: سرمایه گذاری هایی که سال های گذشته در بخش صنعت و تولید در بعضی مناطق استان صورت گرفت پس از آنکه از سوی دولت مورد حمایت قرار نگرفت، ورشکسته شده و یا در سراشیبی سقوط قرار گرفته اند که در نتیجه آن هزاران نفر بیکار شدند.

بدری افزود: فقر، عوارض و تبعات فرهنگی، اجتماعی و روانی ناگواری برای مردم در پی داشته است؛ گسترش منازعات خیابانی، مهاجرت داخلی به کلانشهرها و خالی شدن روستاها و بلاتکلیفی تحصیلکردگان از جمله این پیامدها است که به وضوح می شود آثار و نشانه های آن را در استان مشاهده کرد.

انتهای پیام/م