همه آنچه که در جلسه علنی امروز بهارستان گذشت؛
از ممنوعیت مدیر عاملی همزمان در شرکت‌های دولتی تا خروج گروگانگیری از دایره جرایم سیاسی
عناوین مهم‌ترین اخبار امروز صحن علنی را در گزارش زیر بخوانید.
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه (20 اردیبهشت ماه)، به ریاست "محمدرضا باهنر" برگزار شد، در این نشست نمایندگان خانه ملت به بررسی طرح‌ها و لوایح واصله پرداختند از جمله عناوین مهم اخبار امروز مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل است:
جلسه علنی امروز دقایقی قبل به ریاست محمدرضا باهنر آغاز شد.
نمایندگان مجلس لایحه اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تا پایان سال 95 تمدید کردند.
طبق مصوبه مجلس آدم‌ربایی و گروگانگیری جزو جرایم سیاسی تعریف نشد.
رئیس مجلس با موثر خواندن اقدامات نیروی انتظامی وضعیت کشور را در شرایط کنونی از ثبات امنیتی برخوردار دانست.
رئیس مجلس گفت: نیروی انتظامی برای تحقق اقتصاد مقاومتی باید با قاچاق کالا مبارزه کند.
نمایندگان در جلسه علنی امروز شرایط ممنوعیت عضویت همزمان افراد در هیئت مدیره نهادهای دولتی را مشخص کردند.
نمایندگان با اصلاح لایحه بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه موافقت کردند.
نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان طرح تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر را مورد بررسی و اصلاح قرار دادند.
نایب رئیس مجلس با اشاره به درخواست جمعی از نمایندگان گفت: معضلات دامداران و کشاورزان باید با حضور نوبخت و حجتی در کمیسیون‌های تخصصی رسیدگی شود.
وکلای ملت شرایط به کارگیری برخی از نیروهای بازنشسته را که مستثنی از طرح ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان هستند، را مشخص کردند.
طبق مصوبه مجلس شرایط مشارکت دولت در کنسرسیوم زیر ساخت کلید عمومی آسیا تعیین شد.
نمایندگان مجلس با تشکیل هیأت تطبیق مصوبات شوراهای شهر و روستا نیز موافقت کردند.
شرایط عضویت دولت در کنسرسیوم زیرساخت کلید عمومی آسیا مشخص شد
طبق مصوبه مجلس شرایط مشارکت دولت در کنسرسیوم زیر ساخت کلید عمومی آسیا تعیین شد.
شرایط عضویت دولت در کنسرسیوم زیرساخت کلید عمومی آسیا مشخص شد
طبق مصوبه مجلس شرایط مشارکت دولت در کنسرسیوم زیر ساخت کلید عمومی آسیا تعیین شد.
طرح عملیات بانکی بدون ربا طبق اصل ۸۵ بررسی می‌شود
نمایندگان مجلس با بررسی طرح عملیات بانکی بدون ربا به صورت اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.
نسبت اعضای اصلی و علی‌البدل شوراهای شهر به جمعیت مشخص شد
نسبت تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شوراهای شهر متناسب با جمعیت شهری با تصویب مجلس مشخص شد.
انتهای پیام/
