به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از اکسپرس، شهروندان بلاروس که با وجود سلامت جسمانی و برخورداری از شرایط سنی لازم از قبول شغل امتناع کنند، حدود 200 پوند جریمه میشوند. این قانون به عنوان یک اهرم فشار برای مجبور کردن افراد بزرگسال به منظور حضور در بازار کار به مورد اجرا گذاشته شده است.
مقامات کرملین نیز امیدوارند بتوانند اقدام مشابهی را در روسیه برای کمک به اقتصاد این کشور انجام دهند.
اندری پودف – معاون وزیر کار روسیه - روز گذشته در یک کنفرانس، اقدام بلاروس را گامی مهم در جهت پرداختن به بحران اقتصادی روسیه توصیف و ابراز امیدواری کرد مقامات بلاروس تجربه خود در این زمینه را با همتایان روسیشان به اشتراک بگذارند.
وی در ادامه اظهار داشت: بلاروس در حالی این گام مهم را در جهت بازگرداندن افراد توانمند به بازار کار و دریافت مالیات و حق بیمه از آنان به مورد اجرا گذاشته است که کرملین در حال حاضر این موضوع را تنها در حد یک ایده در دست بررسی دارد.
بلاروس برای اولین بار در سال 2015 قانون جنجالی "مقابله با انگلهای جامعه" را به تصویب رساند که هدف آن، اعمال فشار بر شهروندانی است که به رغم برخورداری از شرایط سنی و جسمی لازم، حاضر به انجام کار نیستند. طبق این قانون، افرادی که به مدت 6 ماه، مالیات بر درآمد خود را پرداخت نکنند، به طور میانگین حدود 170 پوند جریمه میشوند. دانشآموزان و دانشجویان، والدینی که بیش از 3 فرزند دارند و افرادی که سن آنها کمتر از 18 سال یا بیشتر از سن بازنشستگی است، مشمول این قانون نمیشوند.
منتقدان این قانون معتقدند اگر تفکیک لازم بین "افراد جویای کار" و "افراد گریزان از کار" صورت نگیرد، اجرای این قانون در صورت نبود شرایط کاری لازم در جامعه بیشتر باعث فقیرتر شدن افراد بیکار و روی آوردن آنها به بزهکاری میشود.
طبق آمار رسمی، نام 48 میلیون شهروند روسی در آمارهای این کشور به عنوان "افراد دارای کار" ثبت شده است، 20 میلیون نفر به صورت غیررسمی کار میکنند و 18 میلیون نفر نیز کار نمیکنند.
انتهاب