به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران،تظاهرات کنند‌گان از مسیرهای مختلف در شهر کابل به حرکت مدنی شان آغاز کردند و به دلیل انسداد خیابان ها در ساحه دهمزنگ تجمع نمودند.

معترضین با شعارهای "اشرف غنی، عبدالله، کجاست وعده‌ها؟" ، " ما عدالت می‌خواهیم" ، " توتاپ خط قرمز ماست" و "ما روشنایی می‌خواهیم"، خواهان تغییر مسیر پروژۀ برق ۵صد کیلوولت ترکمنستان به کابل از مسیر بامیان شدند.

در همین حال؛ ارگان های امنیتی چهار طرف کاخ ریاست جمهوری و جاده های بزرگ شهر با گذاشتن کانتینر ها بسته بودند و هیچ راهی برای عبور از این مسیر ها وجود نداشت.

مظاهره کننده گان در شرق کابل از سمت قلعه فتح الله، تایمنی و چهارقلعه وزیرآباد تحت تدابیر شدید امنیتی به سوی چهارراهی انصاری سوق داده شدند. مرکز نهایی معترضین شرق کابل چهار راهی انصاری بود.

این معترضین امروز با حمل پلاک کارت های طعنه آمیز، حکومت را به سمت گرایی و قوم گرایی متهم کردند و با اهدای دسته های گل از نیروهای امنیتی که امنیت معترضین را تامین کردند تقدیر نمودند.
مظاهره کنندگان تیم محافظت از محیط زیست را شکل دادند که کاغذها و بوتل های خالی آب را از عقب معترضین از روی جاده ها جمع آوری می کردند.

معترضین فیصله کابینه مبنی بر عبور لین برق ترکمنستان از مسیر سالنگ به کابل را جانبدارانه عنوان کردند و از حکومت وحدت ملی خواستند که فیصله ۱۱ ثور را ملغا اعلام کنند.

محمدکریم خلیلی، معاون پیشین ریاست‌جمهوری و معاون ارشد شورای عالی صلح، که در جمع معترضان امروزی حضور داشت اعلام کرد که معترضان در صدد براندازی نظام نیستند و تنها خواهان تامین عدالت اجتماعی و توسعه‌ متوازن هستند.

آقای خلیلی همچنین از اقدام حکومت برای بستن مسیر تظاهرات‌کنندگان، با گذاشتن کانتینر در خیابان‌های منتهی به ارگ ریاست جمهوری، انتقاد کرد و گفت: " حکومت وحدت ملی با گذاشتن کانتینیرهای آهنی و در حصار قلعه‌ی آهنین قراردادن خود، خواست تا صدای عدالت‌خواهی شما را نشوند. ولی من می‌گویم که آقای رییس جمهور، آقای رییس اجرایی، شما هر چه که دیوار آهنین را در اطراف خود بکشید، صدای عدالت‌خواهی مردم امروز در افغانستان به حدی طنین می‌افگند که دیوارهای آهنین نمی‌تواند جلو صدای عدالت‌خواهی مردم را بگیرد".

محمدکریم خلیلی تاکید کرد که اعتراض‌ها تا زمان لغو فیصله‌ کابینه ادامه می‌یابد.

او گفت: برگشتاندن فیصله‌ کابینه، در هر نظام معمول است و حکومت افغانستان نیز می‌تواند چنین کاری را بکند.

اسدالله سعادتی، نماینده مردم در پارلمان با خوانش اعلامیه پایانی تظاهرات کنندگان، به دولت هشدارداد: اگر حکومت فیصله را لغو نکند؛ شماری زیادی از شهروندان در داخل و خارج کشور آماده قربانی هستند.

وی افزود: تغییر مسیر پروژه برق از ترکمنستان به کابل خیانت ملی است و هیچ بدیلی در این رابطه برای مردم قابل قبول نیست؛ نبود برق را می توان تحمل کرد؛ اما برخورد دوگانه حکومت هیچگاهی برای مردم قابل قبول نیست.

آقای سعادتی به نمایندگی از جنبش روشنایی از حکومت وحدت ملی خواست که مقصرین اصلی که در پی انحراف لین برق از مسیر بامیان به سالنگ هستند را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند.

همزمان با این تظاهرات، در ولایت بامیان نیز هزاران تن در پیوند به برق ۵صد کیلوولت ترکمنستان به کابل، به خیابان ها ریختند.

انتهای پیام/