به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، شاه سعودی وزیر نفت کهنه کار خود، «علی النعیمی»، یکی از پرنفوذترین رهبران 20 سال اخیر این کشور را برکنار کرد. این بخشی از یک برنامه کلان برای تغییرات و جابه جایی ها در بدنه حکومت عربستان سعودی است.



برکناری النعیمی، به طور غیر مستقیم قدرت بیشتری در اختیار پسر شاه سعودی، محمد بن سلمان، نایب ولیعهد، قرار می دهد. «خالد الفالح»، وزیر بهداشت عربستان و رییس سابق شرکت نفت عربستان، آرامکو، جای وزیر نفت 84 ساله را گرفت. در پی ادغام برخی وزارتخانه ها در عربستان، قرار است وزارت نفت هم با نام «وزارت انرژی، صنعت و دارایی های معدنی» به کار خود ادامه دهد.



النعیمی چند سالی بود که قصد جدا شدن از وزارت نفت سعودی را داشت، و حال در میانه تغییرات گسترده نوبت به برکناری او رسید. یکی دیگر از این تغییرات، جابه جایی رییس کل بانک مرکزی، «فهد المبارک»، با معاونش «احمد الخلیفی» بود که چند روز قبل تر انجام گرفت.

مسوول پروژه بازسازی کلان اقتصاد عربستان، کسی جز «محمد بن سلمان» نیست. او اعلام کرده که قصد دارد ظرف 15 سال اتکاء شدید این کشور به درآمدهای نفتی را به طور قابل ملاحظه ای کاهش دهد.




این شاهزاده جوان که بعد از به سلطنت رسیدن پدرش در سال گذشته، جهشی برق آسا در ساختار قدرت سعودی داشته است، اکنون پرنفوذترین سیاستمدار این پادشاهی بعد از خود سلمان بن عبدالعزیز محسوب می شود، به نحوی که عملا ولیعهد، «محمد بن نایف» به حاشیه رفته است.



او یک خصوصی سازی ضربتی و سریع را (احتمالا با توصیه صندوق بین الملی پول و بانک جهانی) در دستور کار قرار داده است، تا جایی که قرار است بخشی از سهام شرکت دولتی نفت آرامکو، راهبردی ترین دارایی سعودی ها، در بازارهای جهانی عرضه شود تا هم خزانه سعودی به نحو قابل ملاحظه ای تقویت شود و هم به زعم بن سلمان، سهم بخش خصوصی در اقتصاد به شدت دولتی عربستان ارتقاء پیدا کند.

«بیلی فارن پرایس»، رییس موسسه «اطلاعات سیاست های نفتی» در این زمینه به خبرگزاری بلومبرگ گفت:

" رهبری عربستان روی تنوع بخشی به اقتصاد حساب کرده است، امری که رهبران قبلی در انجام آن موفق نبودند. با کم رنگ شدن جایگاه نفت در ذهن سعودی ها به عنوان یک تجارت پررونق، آن ها به این نتیجه رسیده اند که وقت تغییر اولویت است- تغییر نام وزارتخانه، خود گویایی این مساله است."

محمد بن سلمان اکنون محوریت سیاست نفتی سعودی را خود به دست گرفته است. در آپریل گذشته، در جریان جلسه سران اوپک در دوحه قطر، او در آخرین لحظه مداخله کرد و علی رغم نظر النعیمی برای حصول توافق میان اعضاء(جهت تثبیت میزان تولید) توافقات را بر هم زد.



این در حالی بود که اعضای اوپک و حتی وزیر نفت وقت، به این نتیجه رسیده بودند که هیچ تصمیم موثری بدون مشارکت ایران به جایی نخواهد رسید. دخالت بن سلمان در آن جلسه، به زعم بسیاری از کارشناسان، یک دهن کجی آشکار به النعیمی 80 ساله و کهنه کار بود. نعیمی در دروان 20 ساله وزارت خود به داشتن دیدگاه عمل گرایانه مبتنی بر حفظ توازن در عرضه و تقاضا شهرت داشت.

گرچه کناررفتن نعیمی به واسطه دوران طولانی وزارتش قابل پیش بینی بود، ولی برکناری او در آستانه اجلاس مهم سران اوپک در ماه ژوئن، نشان از شکاف عمیق بین او و بن سلمان دارد. در واقع، دو سه ماهی بود که همه می دانستند که النعیمی دیگر عملا در راس وزارت نفت نیست.

خالد الفالح کم تر از یک سال پیش به وزرات بهداشت سعودی رسیده بود. از همان زمان که او رییس شرکت آرامکو بود، گمانه زنی ها درباره انتصاب قریب الوقوع به وزارت نفت وجود داشت. او مشاور اصلی بن سلمان در راهبرد اقتصاد پسانفتی محسوب می شود.

فالح در زمان ریاست بر آرامکو از مدافعان اصلی حفظ سقف تولید با وجود سقوط قیمت نفت در اواخر 2014 بود. در آن برهه او دلیل فنی تصمیم را حفظ بازار نفت عربستان در برابر تولیدات جدید چون شیل آمریکا و شن های قیری کانادا اعلام کرد که البته تصمیمی شکست خورده بود. چون نه تنها هدف اعلامی را محقق نکرد که به هدف سیاسی، یعنی تحت فشار قرار دادن ایران و روسیه برای عقب نشینی از سیاست های منطقه ای هم نرسید.



او اعلام کرد که نگران سقوط قیمت نفت نیست، چرا که به زعم او اقتصاد عربستان باید به هر حال اتکای خود را به نفت کند. او حتی تهدید کرده بود که در صورت افزایش تقاضا، سطح تولید عربستان از این هم بالاتر می رود. تهدیدی که در درجه اول برای سنگ اندازی پیش روی افزایش سطح تولید ایران بود.

بیش از 80 درصد درآمدهای ملی عربستان از فروش نفت است. کاهش شدید قیمت، موجب ضربه سنگینی به عایدات سعودی ها شد و از همین رو سران این کشور به تکاپو افتاده اند. در آپریل گذشته مقامات این کشور از برنامه اصلاحات عمده اقتصادی با هدف کاهش اتکاء بر نفت خبر دادند.

واقعیت این است که در همه این سال ها، حکومت آل سعود برای حفظ موجودیت و بقای خود و سرپوش گذاشتن بر ضعف های ساختاری و مدیریتی شدید کشور، از یارانه ها و امتیازات سنگین حاصل از فروش نفت خام استفاده می کرد.



حال کاهش شدید قیمت نفت و کسری بودجه قابل ملاحظه دولت عربستان، آن را به در پیش گرفتن اصلاحات شتابناک واداشته است. خصوصی سازی ضربتی و برنامه های سرعتی اصلاح اقتصادی، حتی در کشورهایی که به لحاظ اتکاء به درامد نفتی هیچ شباهتی به سعودی نداشته اند، گاه فاجعه بار بوده است. شکی نیست که حاکمان ریاض اگر قصد جدی برای انجام اصلاحات دارند، باید نه تنها به لحاظ اقتصادی، که به لحاظ سیاسی و اجتماعی هم منتظر تبعات پیش بینی نشده و جدی باشند.

سودای صنعت نظامی بومی!

نکته جالب توجه در برنامه اصلاحات اقتصادی، ایده بازنگری در بخش نظامی این کشور است. بخش نظامی عربستان از لحاظ آموزش، تجهیزات و تسلیحات تقریبا به طور کامل متکی به خارج( به ویژه آمریکا و بریتانیا) است. حتی به لحاظ فرماندهی و ستاد هم تکیه اصلی نیروهای مسلح عربستان بر مستشاران خارجی است.


عربستان در سال 2015 با 46 میلیارد دلار، سومین بودجه نظامی کل جهان را در اختیار داشت. برای 2016، دولت سعودی 57 میلیارد دلار بودجه به بخش نظامی اختصاص داده است. حال به نظر می رسد که دوران خریدهای دست و دلبازانه و بی حساب و کتاب تسلیحات لوکس و گرانقیمت جنگی از شرکت های بزرگ دفاعی غرب به پایان خود نزدیک می شود.


بن سلمان در روزهای اخیر، از طرح تشکیل یک شرکت هلدینگ دولتی برای اداره بخش نظامی خبر داد. اما نکته کانونی صحبت های او تلاش برای توسعه یک «صنعت نظامی بومی» در سال های آینده بوده است. بن سلمان در مصاحبه با شبکه العربیه با موضوع تشریح جزییات طرح « چشم انداز 2030» چنین گفت:


" وقتی وارد یک پایگاه نظامی سعودی می شوم، کف آن مرمرپوش و دیوارهای تزیین شده است همه چیز به حد اعلاء برق می زند. وقتی به یک پایگاه نظامی آمریکایی می روم لوله ها در سقف معلومند، خبری از مرمر و فرش ها نیست. کف آن سیمانی است. ما در بخش هزینه کرد نظامی مشکل داریم....ما سومین یا چهارمین بودجه دفاعی جهان را داریم، با این حال، به لحاظ جایگاه نظامی بیستم به بعد هستیم. (پس) مشکلی وجود دارد."


به نظر می رسد که سلمان قصد دارد با رونق بخشی به تولیدات نظامی و ایجاد ارتباط میان بخش نظامی و صنعت داخلی، به اقتصاد عربستان رونق دهد و به اصطلاح اتکاء آن را به درآمد نفت کم کند."

«پاول سالیوان»، استاد مطالعات امنیتی در دانشگاه جرج تاون واشینگتن در این باره معتقد است:

" ایجاد یک صنعت نظامی در عربستان سعودی با توجه به توان فناوری و پایه مهارتی محدود این کشور، بسیار دشوار است. چنین طرحی می تواند دهه ها طول بکشد. یک صنعت نظامی پایدار و کارآمد، محتاج سرمایه گذاری کلان، آموزش، تربیت نیرو و سیاست گذاری درست است."

بخشی دیگر از اهداف برنامه بلندپروازانه شاهزاده جوان سعودی، رساندن سهم کسب و کارهای کوچک و متوسط از 20 به 35 درصد، و کاهش نرخ بیکاری از 11.6 به 7 درصد است.


منبع: مشرق

انتهای پیام/