رویترز: بانکهای اروپایی از تضمین‌های آمریکا در خصوص تجارت با ایران مطمئن نیستند
رویترز در گزارشی به نگرانی بانکهای اروپایی از برقراری روابط مالی با ایران پرداخت.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ خبرگزاری رویترز در گزارشی به قلم "یگانه تربتی" و "جوئل شکتمن" نوشت: آمریکا برای آن دسته از مدیران اجرایی بانک های اروپایی که در خصوص قانونی بودن فعالیت تجاری با ایران دچار سردرگمی شده اند، یک پاسخ ساده دارد: تنها باید در این خصوص سوال کنید.
"جان کری،" وزیر امور خارجه آمریک، پیش از دیدار با بانکداران انگلیسی در لندن که هفته گذشته انجام شد اظهار داشت هر شرکتی که در خصوص قانونی بودن دورنمای تجارت با ایران نگران است، باید با آژانس مسئول تحریم های آمریکا یعنی اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا تماس برقرار کند.
بر اساس متن سخنرانی کری، وی به خبرنگاران گفت: این موضوع نباید پیچیده باشد. این مساله به وضوح تعریف شده است، و زمانی که افراد در این خصوص پرسشی دارند، ما برای پاسخ دادن به این پرسش ها در دسترس هستیم.
اما موضوع به این سادگی نیست.
وکلای متخصص در امور تحریم ها در این باره اعلام کردند اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا برای مشخص کردن ابهامات ایجاد شده به واسطه تحریم هایی که با یکدیگر همپوشانی دارند و همچنین مساله معافیت ها، تلاش کافی انجام نمی دهد. نزدیک به 10 وکیل متخصص امور تحریم ها که معمولا با این اداره وزارت خزانه داری آمریکا تعامل دارند، در گفتگوهای خود اعلام کردند توصیه هایی که از این اداره دریافت می کنند، معمولا مبهم و غیر دقیق است.
آمریکا ماه ژوئیه گذشته با ایران در خصوص لغو تحریم ها در ازای محدود شدن برنامه هسته ای این کشور به توافق رسید. از جمله این موارد لغو تحریم صدور مجوز فعالیت بانک های غیر آمریکایی در ایران بود؛ اما محدودیت های آمریکا برضد ایران در خصوص آنچه نگرانی های موجود در خصوص فعالیت های تروریستی و حقوق بشر خوانده می شود همچنان برقرار است، و بانک های آمریکایی هنوز هم اجازه ندارند با ایران فعالیت مالی انجام دهند.
فقدان قطعیت ناشی از این موضوع، منجر به بی میلی شرکت ها برای آغاز یا از سرگیری روابط با ایران شده است. شرکت ها همچنین تمایلی به بازگشت به کوبا یا میانمار ندارند. این دو کشور نیز توسط آمریکا تحریم شده اند.
برنامه تحریم های آمریکا که از طریق قوانین یا احکام اجرایی پیگیری می شود، قرار است ابزارهای قهری اقتصادی باشد، نه موانع مقرراتی و تنظیمی. این ابهام معمولا باعث تشدید تاثیر تحریم ها می شود، زیرا صاحبان شرکتها را از انجام تجارت با دشمنان آمریکا می ترساند.
تحریم های باقی مانده علیه ایران، باعث ممنوعیت معاملات با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، و همچنین بیش از 200 گروه یا شخص دیگر می شود که از آنها به عنوان گروهها یا اتباع "به طور خاص مشخص شده" نام برده می شود.
کری در این باره گفت: بانک ها در اروپا اجازه دارند در ایران حساب باز کنند؛ بانکها در اروپا اجازه دارند فعالیت تجاری انجام دهند؛ بانکها در اروپا می توانند اقدام به تامین مالی برنامه ها کنند و وام دهند. تا زمانی که طرف فعالیت تجاری، یکی از اشخاص حقیقی و حقوقی خاص و مشخص شده نباشد، انجام تجارت مطلقا آزاد است. همین. این مساله بسیار ساده است.
از آنجایی که برخی از تحریم ها علیه ایران لغو شده است، این کشور با موافقتنامه هایی که ارزش آنها در مجموع به 37 میلیارد دلار بالغ می شود، در بخش هایی مانند ساخت و ساز، هوانوردی و خودروسازی توافق کرده است. از جمله شرکت های طرف قرارداد می توان به شرکت هواپیماسازی ایرباس، شرکت خودروسازی پژو، و شرکت فولادسازی ایتالیایی دانیلی اشاره کرد. دهها شرکت دیگر نیز اعلام کرده اند با همتایان ایرانی خود وارد گفتگو شده اند یا موافقتنامه های مشروط را با این کشور امضا کرده اند.
این در حالی است که وکلای متخصص در امور تحریم ها اعلام کرده اند در صورتی که بانک های بزرگ اروپایی از تامین مالی یا انتقال پول به ایران و خارج از این کشور خودداری کنند، اجرای این موافقتنامه ها دشوار یا غیر مممکن خواهد بود، زیرا این بانک ها از این موضوع نگران هستند که انجام چنین فعالیت هایی ممکن است مصداق نقض تحریم های باقیمانده علیه ایران شود، یا آنکه محدودیت های اعمال شده علیه ایران در صورت نقض موافقتنامه هسته ای بوسیله این کشور ممکن است دوباره برقرار شود.
به گفته این وکلا، بخشی از مشکل آن است که اطلاع پیدا کردن از آنکه یک شرکت یا شخص حقیقی در فهرست سیاه قرار دارد، یا آنکه در تملک یک فرد یا شرکت مورد تحریم است، در کشوری مانند ایران اقدامی دشوار است.
"آرون هاتمن،" وکیل حوزه تحریم ها در موسسه "پیلسبری" در واشینگتن در این باره گفت: مشکل آن است که سپاه پاسداران پرچمی در دست نمی گیرد و اعلام نمی کند "من 51 و چهار دهم درصد این شرکت را در مالکیت خود دارم؛ با من معامله نکنید.
وی افزود: از بانک ها خواسته می شود معاملات خود را در جهانی انجام دهند که بازیگران بسیار پیچیده ای در آن حضور دارند و طی مدت چندین سال تحریم، در پنهان کردن خود بسیار خبره شده اند.
با وجود کاهش برخی از تحریم ها علیه ایران، کوبا و میانمار، اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا اکنون نقشی ناآشنا را به عنوان تنظیم کننده تجارت با کشورهایی به عهده گرفته است که آمریکا قصد دارد روابط خود را با آنها بهبود ببخشد.
وزارت خزانه داری آمریکا از پذیرفتن گفتگو درباره این موضوع خودداری کرد؛ اما سخنگوی این وزارتخانه گفت مقامات دولت آمریکا دست کم به 18 کشور جهان سفر کرده و درباره مساله ایران با آنها گفتگو کرده اند و با صاحبان بانک ها میزگرد برگزار کرده اند تا بدین ترتیب، نگرانی های خاص آنها را برطرف کنند.
"فرهاد علوی،" وکیل متخصص در امور تحریم ها در موسسه "گروه حقوقی آکریویس،" در این باره گفت: وی معمولا می تواند با برقراری تماس با خط تلفن ویژه اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا، به دیدگاهی کلی در این خصوص دست پیدا کند که آیا انجام یک معامله، مجاز است یا نه. اما دریافت راهنمایی های مکتوب در خصوص یک معامله خاص، به معنای کمک برای نقض تحریم ها خواهد بود. این اقدام که "تسهیل" نام دارد، می تواند یک سال یا بیشتر به طول بیانجامد.
علوی در این باره گفت در یک مورد، یک سال و نیم تمام طول کشید تا مجوز گفتگو با یک خروجی رسانه ای ایران را دریافت کنیم.
وی گفت: ناتوانی اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا در پاسخ سریع آن هم به علت حجم زیاد درخواست ها، باعث شده است این گلوگاه به وجود بیاید.
بانک ها معمولا باید چنین تضمین های مکتوبی را دریافت کنند تا بتوانند معاملاتی را ولو غیر مستقیم، با ایران انجام دهند. صف طولانی به معنای آن است که پنجره فرصت فعالیت اقتصادی احتمالا پیش از دریافت پاسخ، بسته خواهد شد.
"هاتمن" در این باره گفت:بانکها باید جمله ای را شبیه به این بشنوند که اگر با حسن نیت اقدام کنیم، می توانید انتظار داشته باشید که ما هم هیچ گونه مجازات سنگینی را اعمال نخواهیم کرد. اما این پیامی نیست که دریافت می کنید. پیامی که دریافت می کنید چنین است: ما تصمیم داریم قوانین خود را در خصوص ایران، با جدیت پیگیری کنیم.
انتهای پیام/
