واشینگتن تایمز: بعید است رودز بدون اطلاع اوباما به مردم آمریکا درباره توافق هسته‌ای ایران دروغ گفته باشد
سایت واشینگتن تایمز در گزارشی نوشت "بن رودز" به عنوان یکی از مشاوران نزدیک "باراک اوباما" بدون اجازه وی اقدامی انجام نمی‌دهد.
به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی واشینگتن تایمز در گزارشی به قلم "اندرو پی ناپولیتانو" با عنوان "چه کسی درباره دروغ های دولت (درباره ایران) پاسخگو است؟"، نوشت: "بن رودز،" معاون مشاور امنیت ملی کاخ سفید، از نزدیک ترین مشاوران "باراک اوباما،" رئیس جمهور آمریکا، محسوب می شود. در ارتباط با مذاکرات هسته ای ایران بعید است رودز بدون اطلاع رئیس جمهور به افکار عمومی این کشور دروغ گفته باشد.
در ادامه این گزارش آمده است: اگر ما به دولت دروغ بگوییم، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ اگر دولت به ما دروغ بگوید، چه اتفاقی رخ خواهد داد؟ آیا مهم است چه کسی دروغ می گوید؟
سال گذشته دولت باراک اوباما بر سر دست یابی به توافقی با دولت ایران مذاکره کرد که به ایران اجاره دست یابی به برخی مواد خاص برای ساخت و ساز تأسیسات هسته ای را می دهد. این توافق همچنین اجازه آزاد شدن ده ها میلیارد دلار از دارایی های ایران را می دهد که در بانک های آمریکایی نگهداری می شدند و دادگاه ها آنها را مسدود کرده بودند . این توافق همچنین سبب برداشته شدن تحریم های تجاری (اعمال شده بر ایران) شده است. در ازای آن، بازرسی های خاصی از تأسیسات هسته ای ایران تحت شرایط خاصی انجام خواهد شد.
طی دوره برگزاری مذاکرات هسته ای، بسیاری از منتقدان ادعاهای زیادی در این باره مطرح کرده اند آیا دولت اوباما به کنگره و به مردم آمریکا حقیقت را می گوید یا خیر.
آیا این توافق ابعادی محرمانه داشت؟ دولت اعلام کرد خیر. آیا ما واقعا با میانه روها در دولت ایران مذاکره کردیم؟ دولت اعلام کرد بله. آیا بازرسان سازمان ملل متحد یا بازرسان آمریکایی می توانند بدون اطلاع دادن و در هر زمانی از تأسیسات هسته ای ایران بازدید کنند؟ دولت اعلام کرد بله.
به نظر می رسد این توافق یک توافق اجرایی میان باراک اوباما و جناحی در ایران که به باور او در حکومت حضور دارد. این بدان معناست که اگر این توافق در روز بیستم ژانویه سال 2017 -زمانی که دوره ریاست جمهوری اوباما به پایان می رسد- تجدید نشود، منقضی خواهد شد.
این یک معاهده نیست زیرا با دو سوم آراء در سنای آمریکا تصویب نشده است، اقدامی که بر اساس قانون اساسی لازم است. دولت اوباما توافق با مقامات جمهوری خواه کنگره را نقض کرد، توافقی که تاکنون چیزی از آن نشنیده ایم. بر اساس آن، هر توافقی معتبر خواهد بود مگر آن که دو سوم قانون گذاران در کنگره آن را رد کنند. آنها چنین اقدامی انجام نداده اند.
هفته گذشته، بن رودز معاون مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور ارتباطات راهبردی -که مدیریت مذاکرات را با ایران بر عهده داشت- در گفتگو با نیویورک تایمز اعلام کرد که زمانی که با اعضای کنگره و رسانه ها درباره همه موضوعاتی که منتقدان از آنها شکایت می کردند، صحبت می کرد به آنها دروغ گفته است. او از اقدام خود دفاع و اعلام کرد چنین اقدامی برای کاهش نگرانی های غیر منطقی کنگره درباره دولت ایران ضروری بود.
من بر این باورم که هر چه بیشتر ایران در فرهنگ کشورهای متمدن پذیرفته شود، آزادی های عمل بیشتری در زمینه اقتصادی عاید ایرانی ها خواهد شد. و هر زمان که آزادی عمل اقتصادی وجود داشته باشد، تا دست یابی به آزادی های شخصی فاصله زیادی نیست.
من در ارتباط با موضوع دروغ گویی صحبت می کنم. مصاحبه آقای رودز سبب بروز انتقادات گسترده ای شده است و باید گفت منتقدان در کنگره و کمیته نظارت و اصلاحات دولتی مجلس نمایندگان آمریکا از او خواسته اند درباره رفتارش توضیح دهد. من می خواهم بدانم آیا او به کنگره و به افکار عمومی آمریکا طی دوره برگزاری مذاکرات حقیقت را گفته است یا آن که او هفته گذشته در گفتگو با نیویورک تایمز حقیقت را گفت.
او ظاهرا از پاسخ دادن به سوالات طفره رفت. از این رو، او از حضور در جلسه استماع خودداری می کند. این در حالی است که نامه احضاریه حکم قانون را دارد و دلیل آقای رودز برای عدم حضور در جلسه استماع این است که او از مصونیت برخوردار است.
مصونیت چیست؟ مصونیت توانایی بر اساس قانون به منظور پنهان کردن حقیقت به منظور حفظ ارتباطات گسترده است. این قضاوت قانون گذاران و قضاتی است که می گویند آزادی ارتباطات مهم تر از افشای حقیقت است.
مصونیت اجرایی توانایی رئیس جمهور و مشاورانش در خودداری از ارائه اسناد و گفتن سخنانی است که شامل اسرار نظامی، دیپلماتیک یا موضوعات حساس مرتبط با امنیت ملی می شود. این همان مصونیتی است که رودز به آن استناد می کند.
رودز در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز اذعان کرد که موضوع گفتگویش -مذاکرات هسته ای- شامل مصونیت نمی شود. ما نمی توانیم به صورت گزینشی از مصونیت اجرایی صحبت کنیم. یا موضوعات شامل مصونیت می شوند یا نمی شوند.
کمیته نظارت و اصلاحات دولتی باید آقای رودز و همچنین خبرنگار نیویورک تایمز را احضار کند تا دریابد حقیقت چیست.
دروغ گفتن به دولت در ارتباطات رسمی با آن جرم محسوب می شود. بر اساس سوگندی که یاد کرده ایم، نمی توانیم زمانی که یک سند را امضا می کنیم یا زمانی که به سوالات مقامات دولت پاسخ می دهیم، دروغ بگوییم. اگر آقای رودز به اف بی آی همان چیزهایی را بگوید که به کنگره یا به نیویورک تایمز گفت، در معرض یک اتهام قرار می گیرد.
بن رودز یکی از نزدیک ترین مشاوران رئیس جمهور آمریکا محسوب می شود. آنها اغلب و روزانه با یکدیگر کار می کنند. آیا او بدون اطلاع رئیس جمهور درباره توافق هسته ای ایران دروغ گفته است؟
آیا کسی دیگر به این موضوع توجه می کند که دولت با مصونیت به مردم آمریکا دروغ می گوید و زمانی که بر این باور است که آنها به دولت دروغ می گویند، آنها را تحت پیگرد قرار می دهد؟ آیا دولت برای ما کار سمی کند یا ما برای دولت؟
انتهای پیام/
