حرکت کند قطار اصل 44 روی ریل واگذاری
اصل 44 قانون اساسی با وجود گذشت بیش از یک دهه از حیات خود به دلایل متعددی همچنان به اهداف تعیین شده نرسیده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور در دهه80 پس از ابلاغ سیاست‌های کلی بند ج اصل44 قانون اساسی وارد فاز جدیدی شد و با جدیت در دستور کار سیاستگذاران قرار گرفت؛ همزمان با ابلاغ این سیاست‌ها بود که قوای مجریه و مقننه بررسی‌های کارشناسی پیرامون واگذاری تصدی‌گری‌ها را شروع کردند تا با هدف شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی ،گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تأمین عدالت اجتماعي و ارتقاء کارایی بنگاه‌های اقتصادی بند به بند این ابلاغیه را دنبال کنند.
اما با وجود تمام برنامه‌ها و وعده‌های داده شده این شبه‌دولتی‌ها بوده‌اند که در تملک بنگاه‌های واگذار شده گوی سبقت را از بخش خصوصی واقعی ربودند و همین امر موجب شد تا کارشناسان با گذشت 11سال از ابلاغ این قانون نقدهای فراوانی به آن وارد کنند آنها معتقدند که این قانون در ریل اصلی خود که همانا آزادسازی اقتصادی و ایجاد خصوصی‌سازی واقعی در اقتصاد بود قرار نگرفته است و اهدافی که انتظار می رفت پس از یک دهه از اجرای این اصل تحقق یابد، به دلیل مشکلات متعدد از جمله عدم ثبات مدیریت ، وجود فساد اقتصادی ، ضعف در بدنه کارشناسی دولت و دیگر نهادهای مرتبط با اجرای اصل 44 و ... تاکنون محقق نشده است.
علاوه بر این منتقدان بر واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب سهام عدالت نیز انتقاداتی داشتند و براین باورند که این مسئله اصالت واگذاری‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده است؛ در این شرایط مجلس بر آن شده تا مجددا به بررسی قانون اصل44 پرداخته و ضمن اصلاح آن، زمینه واگذاری مجدد شبه‌دولتی‌ها را فراهم کند تا با این اقدام زمینه برای اجرای واقعی این سیاست در اقتصاد کشور فراهم شود.
بر اساس این گزارش روند نامناسب واگذاری ها به گونه ای بود که حتی داد وزیر اقتصاد را هم درآورد؛ طیب نیا در اواخر سال گذشته در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سخنان بی‌سابقه‌ای به‌شدت از عملکرد خصوصی‌سازی گلایه كرد.
وی افزود: سیاست اصل 44 به دنبال این بود که دولتی بودن اقتصاد را حل کند؛ متاسفانه در گذشته عملکرد این حوزه در بهبود فضای کسب و کار و واگذاری بنگاه ها قابل قبول نبوده و به شکل صحیح انجام نشده است.
طیب نیا ادامه داد: اکنون با ساختاری مواجه هستیم که نه دولتی است و نه خصوصی و حتی از دولتی بودن هم بدتر است؛ ما در دولت سعی کردیم به سمت اجرای صحیح قانون برویم.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: طبق اعلام سازمان خصوصی سازی تا سال 1392 تنها 13 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده است که چیزی حدود 100 هزار میلیارد تومان است و از آن به بعد تا سال 94 مطلقا هیچ گونه واگذاری به بخش خصوصی انجام نشد.
وی ادامه داد: اگر قرار بود روش قبلی یعنی رد دیون و تهاتر انجام دهم ترجیح می‌دادم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود.
***کاهش رانت و افزایش نظارت بر بخش خصوصی
امید کریمیان عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو باخبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص اجرای اصل 44 قانون اساسی در کشور گفت: با عملیاتی شدن این قانون، تصدیگری دولت در بخش حاکمیتی کاهش پیدا می کند به طوری فضا برای حضور بخش خصوصی در کشور پررنگ تر می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: هنوز خصوصی سازی در کشور به شکل واقعی اجرایی نشده و نیازمند تدوین برنامه اصولی در این زمینه است.
وی در خصوص احتمال ایجاد رانت در بخش خصوصی افزود: باید در کنار واگذاری، نظارت و کنترل دقیقی از سوی مسئولان کشور صورت گیرد تا در کشور رانت ایجاد نشود.
کریمیان ادامه داد: رانت در سیستم بانکی و بخش وام های میلیاردی که در دولت دهم اتفاق افتاده بود در دولت یازدهم به دلیل افزایش نظارت ها کاهش یافته است.
وی در پایان گفت: دولت ،مجلس و قوه قضائیه سه رکن اساسی نظارت در بخش خصوصی هستند که با همکاری یکدیکر باید نقاط ضعف و شکاف های ایجاد شده را از بین ببرند.
***روند کند واگذاری ها در سال 94
براساس این گزارش روند واگذاری ها در سال 94 کند و غیر قابل قبول بود و کمترین میزان عرضه‌ها در طی یک دهه اخیر در این سال صورت گرفت به گونه ای که تنها 10 درصد از میزان پیش‌بینی‌شده واگذاری‌ها محقق شد.
به‌طورکلی، از سال 1380 تا تیرماه 1392 در مجموع حدود 140 هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌های دولتی به تفکیک 32 درصد سهام عدالت، 46 درصد بخش غیردولتی و 22 درصد سهم‌های عمومی غیردولتی واگذارشده است.
از این رقم 67 درصد از طریق بازار سرمایه (بورس - فرابورس) و 33 درصد از طریق مزایده واگذارشده است. 94 درصد کل واگذاری‌ها به‌صورت بلوکی و 6 درصد به‌صورت تدریجی و ترجیحی انجام‌شده است. 67 درصد ارزش واگذاری‌ها از شرکت‌های گروه 2 و 33 درصد از شرکت‌های گروه یک بوده است.
در این سال‌ها در قوانین بودجه سنواتی حدود 28 هزار و 500 میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی‌شده است که از این رقم 25 هزار میلیارد تومان 86 درصد تحقق‌یافته است.
انتهای پیام/
