تصویب اصلاحات جدید ریاضت اقتصادی در یونان
پارلمان یونان، اصلاحات جدید اقتصادی را برای این کشور تصویب کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از گاردین؛ نمایندگان پارلمان یونان با افزایش مالیات‌ها و تشکیل صندوق جدید خصوصی سازی موافقت کردند تا موافقت وام دهندگان بین‌المللی را برای اعطای کمک‌های مالی جدید به این کشور بحران زده جلب کنند.
در حالی که اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی طی ماه های گذشته با مخالفت شدید و گسترده مردم یونان روبرو شده است، پارلمان این کشور روز گذشته با طرح افزایش مالیات ها و تشکیل صندوق جدید خصوصی سازی موافقت کرده است.
این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که وزرای دارایی منطقه یورو قصد دارند نظر نهایی خود را در خصوص اقدامات انجام شده از سوی آتن برای اجرای اصلاحات اقتصادی اعلام کنند. دولت یونان امیدوار است با جلب نظر مساعد وزرای دارایی منطقه یورو، زمینه لازم برای دریافت کمک‌های مالی جدید از صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا فراهم شود.
دولت "آلکسیس سیپراس،" نخست وزیر یونان، که در ماه سپتامبر مجددا به قدرت رسید، قول داد است تا شرایط لازم برای دریافت بسته نجات مالی 86 میلیارد یورویی را اجرا کند.
پس از رای مثبت پارلمان یونان به اصلاحات جدید اقتصادی، "واسیلیکی کاتریوانو،" یکی از نمایندگان حزب حاکم سیریزا، استعفا کرد. وی در پیامی در شبکه اجتماعی نوشت: ما در حال اجرای تدابیر و سیاست هایی هستیم که بر خلاف ارزش های اساسی ماست.
بر اساس طرح مصوب پارلمان یونان، مالیات بر ارزش افزوده به 24 درصد افزایش خواهد یافت و مالیات بر سوخت، سیگار، استفاده از اینترنت با افزایش روبرو خواهد شد.
دولت یونان قصد دارد درآمدهای مالیاتی را افزایش و هزینه های بازنشستگی را کم کند تا فشار وارد شده بر بودجه این کشور کاهش یابد. این مساله با مخالفت شدید اتحادیه های کارگری روبرو شده است.
صدها نفر از معترضان نیز در بیرون ساختمان پارلمان دست به برپایی تظاهرات زدند. صندوق بین المللی پول نیز اعلام کرده است که یونان نمی تواند تا سال 2018 میلادی به هدف 3.5 درصدی مازاد بودجه دست یابد، مگر اینکه اصلاحات ساختاری و اساسی اقتصادی و مالی را اجرا کند.
یونان پیش از این در قالب دو برنامه نجات اقتصادی بیش از 270 میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی اروپا و کشورهای عضو منطقه یورو کمک دریافت کرده است.
آتن توافقی را با وام دهندگان بین المللی شامل صندوق بین المللی پول و بانک مرکزی اروپا در تابستان 2015 میلادی به امضا رساند تا بسته سوم نجات اقتصادی را دریافت کند. ارزش این بسته نجات اقتصادی 86 میلیارد یورو معادل 96 میلیارد دلار اعلام شده است. دولت یونان باید در ازای دریافت کمک های مالی جدید، سیاست های ریاضتی مثل کاهش مستمری بازنشستگی و افزایش مالیات ها را اجرا کند.
انتهای پیام/
