به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام مجید انصاری معاون پارلمانی رئیس جمهور که در جریان رسیدگی به طرح یک فوریتی نحوه انتصاب اشخاص و مشاغل حساس در مجلس حضور داشت با تاکید بر این که این طرح باید در فضای مناسب‌تر و آرام‌تر مورد بررسی قرار گیرد گفت‌: ایراداتی که شورای نگهبان به این طرح داشته هنوز برطرف نشده است. منتظر بودیم تا کمیسیون تشکیل جلسه دهد، اما متاسفانه کمیسیون به دلیل مشغله‌های این ایام به طور رسمی تشکیل نشد. از دولت هم دعوت به عمل نیامد. بنده به عنوان نماینده رسمی دولت عرض می‌کنم که به هیچ وجه از دولت برای حضور در این جلسه دعوت نشد.
 
وی تصریح کرد:‌ با توجه به این که جلسه کمیسیون تشکیل نشد اشکالات طرح به قوت خود باقی است.
 
انصاری در ادامه با اشاره به اظهارات نمایندگان درباره‌ی این طرح گفت: از صحبت‌های نمایندگان چنین برمی‌آید که عده‌ای می‌خواهند افراد جاسوس و قاچاقچی را در مناسب حساس بیاورند؛ در حالی که بعد از انقلاب هم شرایط برای استعلام افراد وجود داشته است. ضمن این که وزارت اطلاعات هم حضور داشته. البته ممکن است در موردی کسی نفوذ کرده باشد مگر در همان نهادها و ارگان‌هایی که اکنون از آنها صحبت می‌شود نفوذ نبوده؟ ما فردی داشتیم که در همانجا نفوذ کرده بود و اعدام هم شده است. همین سال گذشته انجام شد.
 
معاون پارلمانی رئیس جمهور ادامه داد: از تریبون مجلس نباید به گونه‌ای صحبت کنیم که دولت می‌خواهد افرادی که شرایط لازم را ندارند سر کار بیاورد.
 
وی با اشاره به ماده 6 این طرح در مورد معاونان و مشاوران رئیس جمهور، وزرا و مدیران کل در سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی گفت: در حال حاضر مجلس نهم امروز روز آخر کاری خود را می‌گذراند و ما به عنوان وظیفه اهدافی داریم که حتی برای استفاده از توانایی نمایندگانی که رای نیاوردند می‌خواهیم دعوت کنیم که همکاری داشته باشند؛ بنابراین از مراجع سه‌گانه استعلام خواهیم کرد.
 
انصاری ادامه داد: با توجه به اینکه برای به کارگیری افراد از مراجع سه‌گانه استعلام به عمل می‌آید این مساله سنگ بزرگی در مسیر مدیریت کشور است. فقط شامل دولت نیست، تمام مناسب را شامل می‌شود. به عنوان مثال ممکن است استانداری استعفا کند یا خدای نکرده فوت کند و کسی را که باید جایگزین او کنیم باید از همین مسیر طولانی استعلام بگذرد.
 
انصاری یاد آور شد: در طول 37 سال چنین نظاماتی حاکم بوده و شما نمایندگان هم با این نظامات به مجلس آمدید و با همین نظامات مدیران منصوب شدند. امروز که سال اول انقلاب و سال 58 نیست که ما از نو قانون نویسی کنیم.
 
معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه درخواست کرد تا این طرح در مجلس دهم مورد رسیدگی قرار گیرد و گفت: دولت آمادگی دارد تا در مجلس بعدی و با همکاری کمیسیون اجتماعی نسبت به رفع ایرادات شورای نگهبان بررسی های کافی را انجام داده تا قانون جامعی تصویب شود.
 
انتهای پیام/