به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روزنامه نیویورک‌تایمز؛ سیاست‌گذاران قاره سبز همواره نسبت به بازگشت بحران جدید اقتصادی به یونان و شوک اقتصادی بر این کشور نگران بوده‌اند. به همین منظور در نشست بروکسل با اعطای وام به یونان و تخفیف بدهی آن موافقت کردند. وزرای اقتصاد و دارایی حوزه یورو بامداد امروز (چهارشنبه 5 خرداد) در بروکسل با ارائه وام و تخفیف بدهی این کشور موافقت کردند.

بر این اساس، چندی پیش پارلمان یونان لایحه تازه‌ای را تصویب کرد که بنابر آن بودجه این کشور کاهش می‌یابد و مالیات بیشتری روی وام‌های بین‌المللی کشیده می‌شود. این لایحه تا سال 2018 می‌تواند بار دیگر بحران اقتصادی را در یونان شعله‌ور کند. صندوق بین‌المللی پول نیز اعلام کرد بودجه دولت یونان قادر به اجرای اهداف این کشور نیست و ممکن است بار دیگر آن را به ورطه بحران بکشاند. از سوی دیگر هجوم مهاجران به مرزهای یونان و خطر تهدیدهای تروریستی از دیگر عواملی است که به بحران اقتصادی یونان دامن می‌زند.

به همین منظور 19 وزیر اقتصاد و دارایی حوزه یورو در نشست بروکسل با وام جدید 10 میلیارد و 300 میلیون یورویی برای یونان موافقت کردند. آن‌ها همچنین به درخواست صندوق بین‌المللی پول، تخفیف کلانی برای بدهی پیشین یونان در نظر گرفته‌اند. این صندوق اعلام کرده بدهی حال حاضر یونان برابر است با 180 درصد تولید ناخالص داخلی و این به معنای ناتوانی دولت یونان در صاف کردن بدهی‌اش است.

تخفیف بدهی‌های یونان در راستای آرام کردن تنش‌های ناشی از احتمال خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مطرح شده است. قرار است 7 میلیارد و 500 میلیون یورو از این وام اواسط ماه ژوئن (خرداد) به دولت یونان تحویل داده شود.

جرون دیسلبلوم رئیس نشست بروکسل گفت:‌ "ما در مورد یونان به یک پیشرفت عمده دست یافتیم که به ما امکان می‌دهد وارد فاز تازه‌ای در برنامه مساعدت مالی یونان شویم."

طرح کوتاه‌مدت دیسلبلوم تا دو سال آینده این اجازه را به دولت یونان می‌دهد تا سود اوراق قرضه را که به‌وسیله بانک مرکزی اروپا منتشر شده بود، به نفع خود مورداستفاده قرار دهد.

یونان در سال 2015، سومین وام خود را از اتحادیه اروپا دریافت کرد. این وام که با بسته نجات مالی یونان شناخته می‌شود مبلغی بالغ‌ بر 86 میلیارد یورو بود. دولت یونان نیز درازای دریافت این وام به اجرای اصلاحات اقتصادی موظف شد.

انتهای پیام/