به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ پایگاه اینترنتی المانیتور در گزارشی مدعی شد: قراردادهای نفتی ایران با شرکت‌های خارجی هنوز آینده روشنی ندارند زیرا گروه‌های مختلف سیاسی در ایران بر سر این موضوع با یکدیگر اتفاق نظر ندارند و عده‌ای تلاش می‌کنند از موضوع قراردادهای نفتی به عنوان گروکشی‌های سیاسی استفاده کنند.

المانیتور درباره مخالفت‌های محافظه کاران با قراردادهای نفتی تازه ایران با شرکای بین المللی می‌نویسد: طرح بیع متقابل ایران که نقش شرکای خارجی را برای ارائه دهندگان خدمات کاهش می‌دهد در این شرکت‌های نفتی بین المللی مورد استقبال قرار نگرفت. این یک عامل مهم در کاهش سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران بوده است. 

المانیتور در ادامه نوشت: پس از تصدی "حسن روحانی،" بر کرسی ریاست جمهوری ایران در اوت سال 2013 (12 مرداد 92)، وی وعده داد شرایط مالی برای همکاری با شرکای بین المللی فراهم شود. تلاش‌های او موجب شد در نوامبر 2015 وزارت نفت ایران از یک طرح تازه از قراردادهای نفتی جدید رونمایی کند که هدف آن جذب سرمایه گذاری و فناوری بخش انرژی ایران بود. "بیژن زنگنه،" وزیر نفت ایران، این طرح جدید را راه حلی برد – برد قلمداد کرده است. 

ایران سالها طرح بیع متقابل را دنبال کرده بود که مطلوب شرکت‌های خارجی نبود. طرح اخیر ایران انعطاف پذیرتر است و به شرکت‌های خارجی اجازه می‌دهد تا از ذخایر نفتی ایران بهره برداری کنند. همین طرح تازه بود که پس از برجام نمایندگان شرکت‌های توتال فرانسه، وینتر شال آلمان و انی ایتالیا را ترغیب کرد تا برای امضای قراردادهای نفتی به ایران سفر کنند. با این حال، تصمیم گیری از سوی ایران و ارائه جزئیات آن مشخص نیست. قرار بود کنفرانس لندن به این منظور برگزار شود که بارها به تعویق افتاد. مقامات ایرانی گفته‌اند علت لغو این موضوع مشکلات مرتبط با گذرنامه بوده است. با این حال، به نظر می‌رسد اختلاف نظرات سیاسی داخلی بر سر طرح و چارچوب قراردادهای تازه نفتی مانعی بر سر برگزاری این جلسات بوده است.

این سایت در ادامه مدعی شد: محافظه کاران استدلال می‌کنند که خودکفایی و استقلال راه اصلی برای محافظت از اقتصاد هستند. آنان مخالف باز شدن درهای اقتصاد ایران به روی غربی‌ها هستند. در طرف دیگر روحانی و دولت او خواستار اعتدال در سیاست و اقتصاد و تعامل سازنده با جهان خارج هستند. در اینجا مبارزه اصلی درباره منافع اقتصادی بالقوه از ادغام مجدد بخش انرژی ایران در بازارهای جهانی است. برخی نهادها در دوران تحریم ایران از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا کنترل بخش‌های مهم انرژی را در دست گرفتند. در آن زمان "احمدی نژاد،" رئیس جمهور وقت، نیز از آنان حمایت کرد. انتصاب "رستم قاسمی" به عنوان وزیر نفت پیشین، این موضوع را نشان داد که او نیز با این روند موافق است. 

المانیتور در ادامه نوشت: به نظر می‌رسد دیدگاه میانه روانه به چالش کشیدن نقش نهادهای خاص در سیاست و اقتصاد ایران است و اکنون منافع آنان در حوزه انرژی تهدید می‌شود. در نتیجه، هنوز تکلیف قراردادهای نفتی مشخص نیست. 

پیروزی نامزدهای میانه روتر در انتخابات مجلس اخیر می‌تواند کشاکش میان دولت و مجلس بر سر قراردادها را کاهش دهد هر چند که از نظر المانیتور هنوز هم شورای نگهبان که اکثریت اعضای آن را محافظه کاران تشکیل می دهند باید مفاد این قراردادها و طرح های نفتی را تایید کنند. 

المانیتور در پایان می نویسد: واقعیت آن است که هم چنان قراردادهای تازه نفتی ایران با شرکت‌های خارجی تکلیف شان مشخص نشده است. باید منتظر گذر زمان بود و دید آیا روحانی موفق به پیشبرد سیاست‌هایش در این حوزه خواهد شد.

انتهای پیام/