تعيين وظايف و تكاليف جديد وزارت امور اقتصادی برای تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی جهانگیری
وظايف و تكاليف جديد وزارت امور اقتصادی و دارايی برای تحقق اقتصاد مقاومتی از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، در ادامه ابلاغ تكاليف و تعيين پروژه هاي اولويت دار دستگاههاي اجرايي براي تحقق اقتصاد مقاومتي، معاون اول رييس جمهور علاوه بر پروژه هاي ابلاغي قبلي، تكاليف و وظايف جديد وزارت امور اقتصادي و دارايي را ابلاغ كرد.در ابلاغيه جديد جهانگيري كه براي وزارت امور اقتصادي و دارايي صادر شده است، پروژه هاي اولويت دار برنامه هاي ملي اقتصاد مقاومتي مرتبط با اين وزارتخانه علاوه بر پروژه هاي ابلاغي قبلي، احصاء و اين دستگاه اجرايي موظف به عملياتي نمودن اين پروژه ها در سال 95 شده است.
در اين ابلاغيه بر نكات و موارد ضروري كه لازم است از سوي وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي پروژه ها مد نظر قرار گيرد، در 5 بند به شرح ذيل تايد شده است:
1) پروژه‌های مصوب برای اجرا در سال 1395 می‌بایست توسط «دستگاه مجری» با اولویت و در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» اجرا و تکمیل شوند. بدیهی است کلیه مسئولیت‌ها از زمان ابلاغ تا اتمام پروژه بر عهده «دستگاه مجری» خواهد بود.
2) «دستگاه مجری»، با قید فوریت حداکثر ظرف مدت دو روز برای تسریع در اجرای هر یک از آنها نسبت به صدور حکم برای معاون و یا معاونین ذیربط خود به عنوان مجری اقدام و به دبیرخانه ستاد معرفی نماید.
3) مجری منصوب از سوی وزیر و یا بالاترین مقام «دستگاه مجری»، موظف است ظرف مدت یک هفته پس از ابلاغ این مصوبه برای هر یک از پروژه‌ها در چارچوب منشور پروژه مندرج در «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی»، «برنامه عملیاتی» تهیه و پس از تایید ريیس دستگاه اجرایی به دبیرخانه ستاد ارائه نماید.
4) تامین منابع مالی لازم برای اجرای هر یک از پروژه‌های مصوب بر عهده «دستگاه مجری» می‌باشد و مجری می‌بایست در چارچوب اعتبارات، وظایف و اختیارات دستگاه مجری، کلیه اقدامات لازم را برای تامین مالی پروژه به نحوی به عمل آورد که پروژه طبق زمانبندی مصوب اجرا شود.
5) «دستگاه مجری» موظف است هر دو هفته یکبار به طور مستمر، گزارش اقدامات به‌عمل‌آمده برای اجرای هر یک از پروژه‌ها و عملکرد را در چارچوب «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و شاخص‌های مصوب ستاد به دبیرخانه ستاد گزارش نماید.
در بخش ديگر اين ابلاغيه آمده است:
- کلیه دستگاه‌های اجرایی بالاخص نظام بانكي كشور موظف به انجام همكاري‌های لازم با «دستگاه مجری» برای اجرای پروژه های اولویت دار «مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» برای اجرا در سال 1395 می باشند. طراحی سازوکار لازم برای تحقق همکاری‌های مشترک با سایر دستگاه‌ها بر عهده «دستگاه مجری» است.
- اجرای هر یک از پروژه ها بر اساس «نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی» و مصوبات ستاد، توسط دبیرخانه ستاد مورد پایش قرار می گیرد. برای نظارت بر اجرا و حصول اطمینان از پیشرفت پروژه‌های مصوب، بازدید‌های میدانی به‌صورت اتفاقی حسب مورد توسط دبیرخانه انجام خواهد شد و پس از ارزیابی عملکرد، تشویق و یا تنبیه مجری در دستور کار ستاد قرار می‌گیرد.
- دبیرخانه ستاد پس از بررسی گزارش‌های واصله از «دستگاه مجری» و مستندات مربوط، موضوع را جهت پیگیری اجرای پروژه، رسیدگی به نحوه اجرا و بررسی مشکلات و اتخاذ تصمیمات مقتضی برای پیشبرد پروژه، در دستور کار «نشست سه جانبه ريیس ستاد، دستگاه مجری و دبیرخانه ستاد» که بصورت هفتگی تشکیل می شود، قرارمی دهد.
همچنين معاون اول رييس جمهور در بخش پاياني اين ابلاغيه تاكيد كرده است: «لازم است نتيجه اقدامات انجام يافته در ارتباط با مصوبات ابلاغي به اينجانب گزارش شود.»
فهرست پروژه هاي اولويت دار وزارت امور اقتصادي و دارايي (علاوه بر پروژه هاي ابلاغي قبلي) به شرح جدول ذيل است:
انتهای پیام/
در نامه به رئیس دیوان عدالت اداری مطرح شد؛
تقاضای ابطال حکم ظریف توسط رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس
