به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، قاضی محمد بخشی محبی در نشست مشترک تعدادي ازفرماندهان سپاه پاسداران و بسیج حوزه شمال غرب مشهد افزود: نيروهاي بسيج كه تحت حمايت قانون به عنوان ضابط شناخته ميشوند در شرايطي ضابط تلقي ميشوند كه جرم مشهود و در منظر نیروهای بسیجی باشد و يا ضابطين عام که همان نیروهای انتظامی هستند غائب بوده یا به انها دسترسي نباشد ونيز در صورتي كه از سوي ايشان اقدامي صورت نپذيرد .

نماينده دادستان در امر اموزش ضابطان گفت: در این شرایط نیروهای بسیجی وظیفه دارند در جهت پیشگیری از افزایش آسیب و فرار متهم و حفظ ادله جرم اقدامات لازم را انجام داده و گزارش آن را به همراه متهم به نیروی انتظامی تحويل ﺩﻫﻨﺪ

وی افزود: دادستان وظیفه دارد علاوه بر آموزش ضابطان بر آنها نظارت داشته باشد تا ضابطان با داشتن گواهی نامه لازم اقدام به انجام وظایف خود نمایند و در غیر این صورت هر اقدامی که از سوی ضابطین صورت پذیرد بی اعتبار بوده و مورد حمایت دادستانی قرار نخواهند داشت.

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد تصریح کرد: تعامل بسیج و سپاه در جرائم خاص با نیروی انتظامی می تواند به کاهش جرائم در سطح جامعه کمک شایانی بکند.

بخشی محبی گفت: بسیجیان از بطن جامعه بیرون می آیند و در واقع تمام مردم بسیجی محسوب میشوند و در این میان عده ای به صورت رسمی به عنوان نیروی مقاومت بسیج شناخته میشوند و توقعی که مردم از ایشان دارند این است که در چارچوب قانون به گونه ای رفتار کنند که حضورشان باعث احساس امنیت مردم شود و در غیر این صورت حمایت لازم ومردمي از ایشان صورت نخواهد گرفت.

وی اظهار داشت :حفظ کرامت و ارزش‌های والای انسانی، احترام به آزادی‌های مشروع و حقوق شهروندی و همچنین رعایت اصول و ارزش‌های اسلامی در گرو اقدامات صحیح و قانونمد ضابطان است .

معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به لزوم پايبندي مأموران به حقوق شهروندي و قانون گفت: مطابق ماده 5قانون حمايت از امران به معروف وناهيان از منكر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید، مگر در مواردی خاص كه ان هم قانون تجویز مي کند.

بخشی محبی افزود: هر چنداماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند، مانند قسمت‌های مشترک آپارتمان‌ها، ساير اماكن عمومي ونیز وسایل نقلیه مشمول حریم خصوصی نیست ليكن باز هم بايد حرمت أشخاص رعايت گرد والبته با هنجار شكنان برخورد شود.

وی گفت: لازم به ذکر است این ضابطان تا کنون با همکاری هایی که داشته اند در بسیاری مواقع خصوصا در رابطه با جرايم عليه امنيت و اسایش عمومي يا پديده شوم مواد مخدر و روانگردان از وقوع جرائم پیشگیری کرده اند و گزارشات واصله از آنها کمک های شایانی به امنیت جامعه نموده است اما بايد با توجه به رويكرد قانون جديد نهايت دقت خود را در احترام به آزادی های مشروع وحقوق شهروندی داشته باشند.

انتهای پیام//