نرخ بهره نیازمند بازنگری است/ راه حلهای کوتاه مدت رافع مشکلات سیستم بانکی نیست
کارشناس اقتصادی گفت: حل مشکل نرخ بهره در اقتصاد نیازمند استراتژی کلان است و بانک مرکزی نمی تواند با راه حلهای کوتاه مدت خود مشکلات سیستم بانکی را ساماندهی کند.
همایون دارابی کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درخصوص ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در ساماندهی بازار بین بانکی و کاهش میزان سود بانکی گفت: سیاست کلی دولت یازدهم مهار تورم بود اما بدلیل مواجه شدن با معظل رکود گسترده اقتصادی ناشی از کمبود منابع مالی در اقتصاد نرخ سود بانکی رو به افزایش گذاشت.
وي افزود: با توجه به اینکه دولت سیاست انبساطی گذشته خود را به صورت قبل نداشت و از طرفی هم مطالبات خود را به پیمانکاران و بانکها پرداخت نکرده بود بانکها مجبور شدند تا در سطح اقتصاد به رقابت با یکدیگر بر سر نرخ بهره بپردازند و این موضوع باعث شد تا نرخ بهره بصورت قابل ملاحظه ای افزایش یافت.
دارابی در ادامه گفت: نتیجه آن هم در سالهای 93 و ابتدای 94 باعث شد تا بسیاری از بنگاههای اقتصادی و تولیدی دچار رکود سنگینی شدند و کالاهای بسیاری در شرکت های تولیدی انباشته شد و در واقع فعالیت های اقتصادی آنها به صورت فوق العاده ای فروکش کرد.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه اظهار داشت: در چنین شرایطی دولت به کمک بانک مرکزی برای بهبود اوضاع بازار تصمیم به کاهش نرخ سود بانکی را گرفت تا بتواند منابع سرگردان نقدینگی را به بهترین نحو کنترل کند و اقتصاد را به حالت ثبات برساند و تلاطم های اقتصادی را مرتفع نماید.
دارابی همچنین عنوان کرد: بازار بین بانکی مکان فیزیکی و الکترونیکی ندارد در همین راستا آمار و ارقامی که در خصوص بهره بین بانکی اعلام می شود آمار قابل استنادی نیست.
وی در ادامه اظهار داشت: با توجه به اینکه شرایط معامله بین بانکی در بین بانکهای مختلف اعم از بانکهای دولتی، دولتی-خصوصی و خصوصی – خصوصی متفاوت است بنابراین حجم مبادلات بانکی و نرخ بهره بین بانکی مشخص نیست.
وی ادامه داد: با توجه به مطالب ذکر شده در خصوص آمار و ارقام مربوط به مبادلات بین بانکی ، کاهش نرخ بهره بین بانکی را نمی توان به عنوان نشانه ای از کاهش کل بهره در اقتصاد کشور دانست.
وی همچنین تصریح کرد: بازار بین بانکی بازاری کوتاه مدت است که منابع را بصورت کوتاه مدت در اختیار بانکها قرار می دهد و نمی تواند نیازهای بلندمدت بانکها را پاسخ دهد بنابراین حل مشکل نرخ بهره بالا در اقتصاد نیازمند استراتژی کلان است و بانک مرکزی نمی تواند با راه حلهای کوتاه مدت خود مشکلات این بازار را ساماندهی کند.
دارابی در پایان تأکید کرد: با توجه به اینکه بخش عمده ای از منابع بانکی با نرخ های بهره بالا در اختیار دولت و شرکت های دولتی است بنابراین برای حل این مشکل لازم است تا دولت تکلیف بدهی های کلان خود را به بانکها مشخص کند و نسبت به پرداخت آن اقدام نماید تا به بهترین نحو بتواند مشکلات سیستم اقتصادی را مدیریت نماید.
انتهای پیام/
