به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، کاظم جلالی در صحن علنی امروز مجلس با تشکر از دولت برای اقدامات انجام شده در رابطه با آسیب‌های اجتماعی گفت: در بحث آسیب‌های اجتماعی ما فعلا در حال جمع آوری اطلاعات و آمار هستیم و همین وضعیت را در مسائل و موضوعات اقتصادی نیز با آن گریبان‌گیر می‌باشیم.

وی با بیان اینکه سازمان‌های ارائه دهنده آمار فراقوه‌ای عمل نمی‌کنند در ادامه گفت: رؤسای قوای مجریه در طول زمان بر روی نهادهای آمار ده تأثیرگذار هستند و در بحث آسیب‌های اجتماعی مشکل ما در بحث آمار و ارقام بسیار جدی‌تر است شاید یکی از دلایل آن تلاش مدیران در پنهان کردن آسیب‌های اجتماعی در پستوخانه‌ها بوده باشد.

جلالی یکی از اقدامات خوب دولت را تلاش آن برای خارج کردن آسیب‌های اجتماعی از پستوخانه‌ها دانست و اظهار داشت: این آمار و ارقام اگرچه به شکل غیرواقعی مطرح می‌شوند اما در پی آن پیشنهادها و راهکارهای از بین برنده آسیب‌های اجتماعی ارائه نمی‌شود.

نماینده تهران یکی از راهکارهای از بین برنده آسیب‌های اجتماعی را تنوع نهادهای متولی از بین برنده آسیب‌های اجتماعی دانست و در ادامه خاطر نشان کرد: وزارت کشور، وزارت تعاون، رفاه و کار اجتماعی، ستاد مبارزه با موادمخدر، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ورزش و جوانان، وزارت علوم، وزارت ارشاد، وزارت مسکن، وزارت دادگستری، سازمان بهزیستی، سازمان جوانان هلال احمر، سازمان‌ زندان‌ها، مرکز ملی فضای مجازی، شهرداری‌ها، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، بخش‌های غیردولتی همگی نهادهای متولی آسیب‌های اجتماعی هستند.

جلالی با بیان اینکه مقام معظم رهبری در جلسه خود با هیئت دولت نیز  این موضوع را مطرح کرده‌اند ادامه داد: مقام معظم رهبری خواستار تشکیل یک نهاد مستقل برای از بین بردن آسیب‌های اجتماعی شده‌اند تا مشخص بشود که آسیب‌های اجتماعی باید در کجا شناسایی شوند و نهاد مبارزه کننده با آن چه وظایفی را برعهده دارند.

وی مسئله بعدی را وجود 122 شورای عالی پس از انقلاب دانست و گفت: بیش از 50 شورای عالی که وظایفشان قانونگذاری است عمدتا فعالیت‌هایشان در حوزه آسیب‌های اجتماعی است و به نظر می‌رسد که این عدد بسیار قابل توجه است و باید حتما کاهش پیدا کند.

جلالی موضوع بعدی را زنجیره‌ای بودن آسیب‌های اجتماعی برشمرد و تصریح کرد: خیلی از آسیب‌های اجتماعی معلول بوده و بسیاری از مسئولین در فهم زنجیره‌ای بودن آسیب‌های اجتماعی دچار بدفهمی هستند و حتی رحمانی اشاره کردند که نظام بودجه ریزی مشکل دارد پس  ما دارای منابع کافی در این بخش نیستیم و بخشی نیز قائل به وجود این مشکل نیستند و فکر می‌کنم که مشکل جامعه ما در نبود برنامه و یا منابع نیست و ما اساسا دغدغه سیاست‌گذاری بر مسائل اجتماعی را نداریم و به نظر می‌رسد که اینجا نیز ما باید دارای یک فهم مشترک بشویم.

وی با بیان اینکه وقتی که ما دارای سیاست‌گذاری مشترک نیستیم دست به اقداماتی می‌زنیم که پس از مدتی مجبور به توقف آن می‌شویم، ادامه داد: مثلا گشت ارشاد از جمله مواردی بود که در راه اندازی آن اختلاف دیدگاه و نظر وجود دارد  و بخشی قائل به این هستند که بر روی این موضوع کار کارشناسی شده و بخشی دیگر خلاف این نظر را دارند و می‌گویند ما می‌خواهیم در هر جایی که نیرو کم می‌آوریم از نیروی انتظامی استفاده کنیم.

جلالی غلبه رویکرد سیاسی، امنیتی بر مسائل اجتماعی را اشتباه دانست و بیان کرد: ما از جزیره‌ای برخورد کردن بر مسائل اجتماعی باید پرهیز کنیم و در آسیب‌های اجتماعی مرگ‌هایی را که به بار می‌آورد به صورت تدریجی است و معمولا نگاه مدیران به آن دقیق نمی‌باشد اما وقتی می‌گویند مثلا آنفولانزای خوکی در کشور شیوع یافته بلافاصله تمامی دستگاه‌ها متمرکز شده تا این مسئله رفع شود اما در آسیب‌های اجتماعی چنین نگاهی وجود ندارد.

وی نداشتن سیاست اجتماعی مشترک را یکی از چالش‌های موجود دانسته و خاطر نشان کرد: دومین موضوع، تغییر ساختار خانواده و بررسی مشکلات این نهاد مهم است و سومین مورد را خلاء مطالعات جامع  و بنیادی و کاربردی و آینده پژوهی در زمینه مسائل اجتماعی دانست.

جلالی چهارمین راهکار را توجه به دیدگاه اجتماعی درباره آسیب‌ها اجتماعی به جای توجه به آسیب دیدگان اجتماعی دانست و ادامه داد: در بررسی انجام شده بیشتر به آسیب دیدگان اجتماعی توجه می‌شود تا آسیب‌های اجتماعی، مثلا در مسئله اعتیاد فقط به فرد معتاد توجه می‌شود در حالی که باید به مسئله از بین بردن مواد مخدر توجه شود، پنجمین مورد نبود بانک جامع اطلاعات آسیب‌های اجتماعی در کشور است همانطور که آماری را که رحمانی امروز ارائه دادند و تعداد 1.5 میلیون نفر را در کشور به عنوان تعداد افراد معتاد معرفی کردند من فکر می‌کنم که حتی خود شما هم باور ندارید که 1.5 میلیون نفر باشد و تعداد خیلی بیشتر از این حرف‌ها است.

وی فقدان برنامه جامع کنترل و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی و توجه کافی به سلامت اجتماعی از راهکارهای مناسب دیگری دانست و در ادامه خاطر نشان کرد: شرایط نامطلوب اقتصادی و افزایش سکونت‌‌گاه‌های غیررسمی در کشور نیازمند توجه جدی است ضعف بسترسازی در مشارکت مردم در از بین بردن آسیب‌های اجتماعی از دیگر مسائلی است که نیازمند رسیدگی جدی مدیران می‌باشد، نداشتن متولی مشخص در حوزه آسیب‌های اجتماعی، عدم ارزیابی مستمر طرح‌ها و پروژه‌های اجتماعی، اقدامات مقطعی و سلیقه‌ای دستگاه‌ها در حوزه آسیب‌های اجتماعی نیز از جمله موضوعاتی است که نیازمند رسیدگی هستند.

جلالی فقدان نظام نظارت و ارزیابی و سنجش اثربخشی دستگاه‌های در حوزه مسائل اجتماعی را از موارد دیگر چالش‌های اجتماعی برشمرد و ادامه داد: کاهش شاخص‌های اجتماعی، ضعف توجه و تقویت هویت فرهنگی و جدی گرفته نشدن امور اجتماعی از موارد دیگر است و البته پیشنهادهای دیگر را در مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح می‌کنم.

وی با بیان اینکه هر طرح و مسئله‌ای که در مجلس مطرح می‌شود باید یک پیوست اجتماعی داشته باشد خاطر نشان کرد: برخی از تصمیماتی که در مجلس گرفته می شود اثرات متفاوتی در حوزه‌های مختلف دارد در مسائل اجتماعی متغیرهای مختلفی وجود دارد و این مقوله‌ای است که باید حتما به آن توجه شود. نکته دوم تقدیم لایحه مدیریت آسیب‌های اجتماعی در کشور است که جدی گرفتن مسئله آسیب‌های اجتماعی از سوی وزیر کشور نشان دهنده این است که باید در دولت لایحه مبارزه با آسیب‌های اجتماعی ارائه شود که هم متولی داشته باشد و هم این لایحه به مجلس ارائه بشود.

جلالی مطلب دیگر را تدوین سیاست‌های اجتماعی کشور در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: این سند سیاست‌های اجتماعی یک سند راهبردی و تنظیم شده نداریم موضوع بعدی سنجش شاخص‌های سلامت اجتماعی کشور که در سال 80 یک سنجش سلامت در کشور انجام شد اما متأسفانه نتیجه آن در سال 92 منتشر شد و البته ما نمی‌توانیم براساس اطلاعات 12 سال گذشته برای امروز سیاست‌گذاری کنیم.

نماینده تهران موضوع دیگر را تقویت برنامه اورژانس اجتماعی دانست و خاطر نشان کرد: تقویت رویکرد مداخلات روانی و اجتماعی قبل از مداخلات قضایی انتظامی باید باشد که متأسفانه در کشور ما عکس این قضیه رواج دارد. تقویت پیشگیری اجتماعی از وقوع جرم توسط سازمان‌های اجتماعی یعنی به جای اینکه مقوله قضایی و انتظامی دخالت در امور اجتماعی داشته باشند خود سازمانهای اجتماعی در این امور راهکار ارائه دهند. فراهم کردن زمینه مشارکت سازمان‌های غیردولتی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در تصمیم‌گیری اجرا و نظارت و تهیه گزارش وضعیت آسیب‌های اجتماعی به صورت سالانه و یا دوساله در کشور  مانند گزارش‌های اقتصادی که در مرکز پژوهش‌های مجلس هم اکنون انجام می‌شود از دیگر راهکارهای پیشنهادی است.

وی در پایان تقویت و توسعه برنامه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را ازسایر امور تأثیرگذار بر تصمیم‌گیری در امور اجتماعی دانست و گفت: اینکه افراد زیادی در زندان‌ها بسر می‌برند به طوری که 600 هزار نفر هم اکنون زندانی در کشور وجود دارد این نشان دهنده ناکارآمدی راهکارهای گذشته است و حتما باید در مسائل اجتماعی فضازدایی کنیم و تقویت پایگاه خدمات اجتماعی و سکونت‌گاه‌های غیررسمی نیز از موارد دیگری است که باید به آن توجه شود و فراگیر کردن آموزش مهارت‌های زندگی و مقابله با مشکلات با رویکرد دینی در جامعه هم راهگشا است که باید در برنامه ششم هم نظام جامع رصد آسیب‌های اجتماعی و معلولیت‌ها و نظام جامع رصد عوامل خطر و محافظت کننده سلامت اجتماعی باید گنجانده شود.

انتهای پیام/