وی با اشاره به مؤلفه‌های اصلی این پروژه تصریح کرد: این پروژه به شفافیت سهولت عادلانه تر شدن فرایندهای مالیاتی، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و جلوگیری از فرار مالیاتی شده و نهایتا کاهش وابستگی بودجه دولت به درآمدهای نوسان پذیر و پایان پذیر نفتی را محقق خواهد کرد.

طیب‌نیا با اشاره به بخش دومی از پروژه‌های اقتصادی دولت تأکید کرد: یکی از این پروژه‌ها بهبود فضای کسب و کار است و تداوم تلاش در جهت بهبود این مهم اشتغال زایی و رشد تولید بیش از پیش شروع شده است و راهبرد اصلی دولت در این راستا مشارکت دادن بخش خصوصی درعرصه اقتصادی است.

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه بهبود محیط کسب و کار شرط لازم برای ایجاد فضای رقابتی و رشد بخش خصوصی است تصریح کرد: اصلاح فضای کسب و کار و بهبود شاخص‌های مذکور در عرصه جهانی نشانه مهمی برای استقبال از سرمایه گذاری داخلی و خارجی است و در جهت تسهیل ورود فناوری به کشور کمک می‌کند.

طیب‌نیا با اشاره به اقدامات دولت در این راستا اظهار داشت: دولت با تبیین برنامه‌های عملیاتی و ساماندهی مجوزهای اقتصادی دراین جهت گام برداشته تا بتوانیم در جهت جذب سرمایه خارجی توسعه و تسریع تجارت فرامرزی و سالم سازی برنامه‌های اقتصادی حرکت کنیم.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنانش با تأکید براینکه در زمان مناسبی گزارش خود را به مجلس ارائه خواهیم کرد خاطر نشان کرد: تاکید دولت اقتصادی در سالجاری درجهت تحقق اهداف برنامه ششم توسعه بر رشد اقتصادی 8 درصدی است.

طیب‌نیا با بیان اینکه همه جناح‌ها در انتخابات اخیر با دادن شعار انتخاباتی بهبود معیشت و کسب و کار به دنبال گرفتن رأی بودند اظهار کرد: همه این منتخبان بدانند که اگر می‌خواهند این شعار تحقق یابد راهش در همکاری و هماهنگی سه قوه و کمک به حفظ ثبات و انسجام سیاسی است چرا که نگاه تیزبین سرمایه گذاران خارجی به چشم انداز 20 ساله کشور است و این را بدانیم تحقق بهبود کسب و کار کاملا امکانپذیر است.