به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، از پایگاه اطلاع رسانی دولت، این قانون مشتمل بر سه ماده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت ماه 1395مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29 اردیبهشت ماه به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
 
**متن این قانون به شرح زیر است:

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

ماده1ـ متن زیر جایگزین ماده (7) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن می‌شود:

ماده7ـ تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر است:
الف ـ شهرهای تا 50هزار نفر، پنج‌نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از 50هزار نفر تا 200 هزار نفر، 7نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل
ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از 200هزار نفر تا 500هزار نفر، 9نفر عضو اصلی و 6نفر عضو علی‌البدل
د ـ شهرهای با جمعیت بیش از 500 هزار نفر تا یک میلیون نفر، یازده نفر عضو اصلی و 7نفر عضو علی‌البدل
ه‍ ـ شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر تا 2میلیون نفر، 13نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل
و ـ شهرهای با جمعیت بیش از 2میلیون نفر، 15نفر عضو اصلی و 10نفر عضو علی‌البدل
ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل
تبصره ـ ملاک تشخیص جمعیت هر شهر، آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن با اعلام رسمی مرکز آمار ایران است.
ماده2ـ ماده (80) قانون به شرح زیر اصلاح و سه تبصره به عنوان تبصره‌های (4)، (5)‌ و (6) به آن الحاق می‌شود:
ماده80 ـ مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دوهفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیأت تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» ـ که در این قانون به اختصار «هیأت تطبیق مصوبات» نامیده می‌شود ـ قرار نگیرد لازم‌الاجراء می‌باشد و در صورتی که هیأت مذکور آن را مغایر با قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات‌ شوراها تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مورد و به‌طور مستدل حداکثر ظرف مدت دو هفته از ‌تاریخ ابلاغ مصوبه، اعتراض خود را به اطلاع شورا رسانده و درخواست تجدیدنظر کند. ‌شورا موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه داده و به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر کند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول ننماید موضوع برای تصمیم‌گیری نهائی به هیأت حل اختلاف ذی‌ربط ارجاع ‌می‌شود. هیأت مزبور مکلف است ظرف مدت بیست روز به موضوع رسیدگی و اعلام‌نظر کند.
تبصره4ـ هات تطبیق مصوبات شهرستان با عضویت و ریاست فرماندار یا نماینده وی و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا جهت تطبیق مصوبات شورای شهر و شورای شهرستان تشکیل می‌شود و هیأت تطبیق مصوبات بخش و روستا به عضویت و ریاست بخشدار و عضویت یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی شهرستان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود. محل تشکیل هیأتهای تطبیق مصوبات در فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها است.
تبصره5 ـ هیات تطبیق مصوبات تهران، ری، شمیرانات و پردیس به عضویت و ریاست فرماندار تهران و عضویت فرمانداران ری و شمیرانات و پردیس، یک قاضی به انتخاب رئیس قوه‌قضائیه و یکی از اعضای شورای اسلامی استان به انتخاب این شورا تشکیل می‌شود.
تبصره6 ـ اعتراض به مصوبات شوراهای اسلامی کشور مطابق این ماده و تبصره‌های آن، مانع از اعتراض اشخاص نزد مراجع صالح قضائی نیست و نافی صلاحیت فقهای شورای نگهبان در نظارت شرعی بر مصوبات شوراهای مذکور نمی‌باشد.
ماده3ـ بند (3)‌ ماده (28) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:
3ـ شهرداران، مدیران مناطق شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته و دهیاران از عضویت در شورای اسلامی شهر و روستای محل خدمت محرومند، ‌مگر آنکه قبل از ثبت‌نام از سمت خود استعفاء کرده و به‌هیچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

 
انتهای پیام /