به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، ماجرا از افشای یک فیش شروع شد و این بار تلگرام و شبکه های اجتماعی هیزمی شدند تا هر لحظه آتش این تنور داغ تر شود. انتشار فیش های نجومی حقوق مدیران دولتی حساسیت های ویژه‌ای را ایجاد کرده بود.

تصویر فیش‌ها لحظه به لحظه در کانال های تلگرامی دست به دست می‌شد و این موضوع در حالی دردناک‌تر جلوه می‌کرد که این روزها مردم با مشکلات اقتصادی جدی دست و پنجه نرم می‌کنند. اولین قربانی این ماجرا یکی از مدیران بیمه بود که نتوانست از دید تیز اصحاب رسانه تخلف خود را پنهان کند. تنها چند روز پس از این اتفاق، قائم مقام سازمان نظام پرستاری کشور نیز به این موضوع اذعان کرد که چنین فیش های نامتعارفی در دستگاه متبوع وی نیز وجود دارد.


سونامی چنین افشاگری هایی به صنعت خودرو و در نهایت به یکی از بانک های دولتی نیز رسید. این بار موضوع بسیار حساس تر از گذشته شده بود. تصویری از یک فیش حقوقی متعلق به یکی از مدیران بانک‌ها منتشر شده بود که مجموع مبلغ دریافت شده توسط آن هر بیننده ای را به تعجب وا می داشت. این مدیر  234 میلیون تومان حقوق دریافت کرده بود. اما موضوعی که شرایط را خاص‌تر می‌کرد این بود که این بار هیچکس در صدد تکذیب چنین اسنادی برنمی‌آمد.

 روزنامه کیهان در شماره روز 19 خرداد خود جزییات این ماجرا را منتشر کرده بود و حالا این معاون اول رئیس جمهور بود که به دعوت ایت روزنامه منتقد دولت لبیک گفت و خواستار پیگیری حقوق‌های نجومی شد.

وی در نامه ای خطاب به علی ربیعی، وزیر کار و تعاون  اظهار داشت:"جناب آقای ربیعی، با سلام لطفا دقیق بررسی شود آیا این ارقام صحیح است و اگر صحیح است به چه عنوان پرداخت شده است. نتیجه را گزارش دهید." وی همچنین از وزیر اقتصاد هم خواستار شد به این موضوع رسیدگی کند.

این موضوع به حدی جدی بود که در روزهای گذشته ساعتی از آنتن رسانه ملی را به خود اختصاص داد، امین حسین رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور در برنامه گفت‌وگو ویژه خبری اظهار داشت: بررسی حقوق و مزایا وظیفه دیوان محاسبات کشور است و ما از پیش این موضوع را در دستور کار داشتیم و راهکارهایی را هم در رابطه با این امر داریم ولی با توجه به این که فیش های حقوقی نجومی اخیراً مطرح شده اند رئیس مجلس دستور جدی برای بررسی آن داده اند و این موضوع در دستور کار رسیدگی دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

 رئیس دیوان محاسبات کشور این بار با انتقاد جدی از خلاءهای قانونی گفت: قانون به گونه ای نوشته شده است که روزنه های فرار را برای این پرداختی ها ایجاد کرده که از جمله این قوانین می توان به قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره کرد که این قانون بسیاری از سازمان ها را در رعایت این  قانون مستثنی کرده است.

وی با بیان این که فوق العاده های غیرمستمر سقف ندارد و این موضوع است که مشکل ایجاد کرده، اظهار داشت: اگر می خواهیم موضوع حل شود باید قانون را اصلاح کنیم و به جای حداقل و حداکثر حقوق حداقل و حداکثر دریافتی تعیین شود تا هیچ کارمندی نتواند بیشتر از یک مقدار دریافتی داشته باشد.

ملک محمدی کارشناس حقوق نظام اداری نیز در همین برنامه در پاسخ به این سوال که آیا قانون ایراد دارد گفت: از آن جایی که مشخصاً بحث بانک ها و بیمه ها را داریم باید عنوان کنم که بانک ها و بیمه ها نیز مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری هستند.

وی با اشاره به ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری یادآور شد: در دستگاه های مشمول این قانون هیچ چیزی را نمی شود خارج از مبانی این قانون پرداخت کرد اما مبانی این قانون حقوق ثابت، فوق العاده مستمر و فوق العاده یا مزایای غیرمستمر است که مزایای غیرمستمر نیز در همین قانون احصاء شده است.

در ادامه این بحث رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور نیز در راستای اظهارات این کارشناس حقوقی نظام اداری بیان داشت: متاسفانه از زمانی که قانون خدمات کشوری از سال 88 تا کنون اجرایی شده دستورالعمل اجرایی آن در هیئت دولت برای بانک ها و بیمه ها گذرانده و توسط دولت ابلاغ نگردیده است.

کلام آخر....

وقتی همه مسئولین قصد می‌کنند مشکلات را حل کنند این گونه می‌شود که خلاء های موجود در کشور چه از لحاظ اجرایی و چه از لحاظ تقنینی رو می شود و دیگر متخلفین نمی توانند با استفاده از شرایط موجود پول هنگفتی به جیب بزنند. با توجه به مسائل مطرح شده در مصاحبه فوق شاید بتوان گفت همه دستگاه ها در خلق چنین فیش‌های عجیب غریبی مقصر هستند.

 حالا که مجلس دهم تازه نفس کار خود را با جدیت شروع کرده است و وارد این ماجرا شده تا حق مردم ضایع نشود، شرایط می طلبدکه پس از ارائه گزارش این موضوع به صحن علنی مجلس، بهارستانی‌ها در صدد اصلاح قانون برآیند تا شاید دیگر شاهد چنین مسائلی نباشیم.

انتهای پیام/