پاسخ روابط عمومی وزارت اطلاعات به یک هفته نامه

به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران خبرنگاران جوان، روابط عمومی وزارت اطلاعات در پاسخ به یک هفته نامه در خصوص درج خبری با عنوان "فرار اطلاعاتی از پاسخگویی به استعلام" انتشار این مطالب را تعریض به این وزارتخانه و حیثیت معنوی این مرکز انقلابی دانست.

متن جوابیه این وزارتخانه به مدیرمسئول هفته نامه پنجره بدین شرح است:

همانگونه كه مطلعيد، نشريه فوق الذكر با مديريت جنابعالي در شماره 207 خود كه در تاريخ 16 خرداد ماه سال جاري منتشر گرديده، ضمن درج خبري با عنوان «فرار اطلاعاتي از پاسخگويي به استعلام»، اقدام به انتشار مطالبي نموده كه نوع مطلب منتشر شده و تركيب عبارات استعمال شده، تعريض به وزارتخانه متبوع و حيثيت معنوي اين مركز انقلابي را به دنبال دارد.

در شماره مد نظر با انتساب عبارات مربوط به يكي از اين گزارش ها به مصاحبه با «مسئول سابق پاسخگويي به استعلامات شوراي نگهبان»، نسبت به انعكاس مطالبي دال بر عدم پاسخگويي وزارتخانه متبوع به استعلام برخي اشخاص و تاكيد تسامح وزارتخانه در پاسخگويي اقدام گرديده، مضافاً اين كه در بخش ديگري از مطالب منتشره، با انتساب تلاش براي ارائه گزارش در خصوص نيروهاي حزب اللهي به منظور رد صلاحيت آن ها به وزارت خانه، اقدام به سياه نمايي عملكرد صورت گرفته در اين ضمينه (اظهار نظر براي تعيين صلاحيت) شده است.

عبارات منتشر شده خصوصاً با توجه به انتساب بخشي از آن ها به شخصي كه سياق عبارات، تبادر مسئوليت وي در وزارتخانه متبوع را به دنبال دارد، نه تنها از مصاديق نشر اكاذيب بوده است، بلكه با عنايت به انتظار عموم جامعه به اين نهاد برخاسته از انقلاب اسلامي و خصوصاً با توجه به بازنشر خبر مد نظر توسط برخي ديگر از رسانه هاي عمومي، تشويش اذهان عمومي و مسئولين و لطمه به حيثيت معنوي اين وزارت خانه را به دنبال داشته است. اين در حالي است كه خدمات اين وزارت خانه در راستاي حفظ اقتدار و تامين امنيت و آرامش نظام مقدس جمهوري اسلامي در پرتو عنايات و فرمايشات ولي امر مسلمين جهان، مقام عظماي ولايت، رهبر فرزانه انقلاب، حضرت آيت الله العظمي امام خامنه اي (حفظه الله) بر كسي پوشيده نبوده و سربازان اين عرصه ي گمنامي همواره خود را به رعايت قانون و شرع مقدس مكلف و موظف مي دانسته و مي دانند.

بر اين اساس و ضمن گلايه جدي از آن مديريت در خصوص انتشار مطالب مذكور به كيفيت موصوف و ضمن حفظ حق پيگيري قضايي، مقتضي است در موارد مشابه آتي دقت مضاعف صورت پذيرد.
 
 روابط عمومي
 وزارت اطلاعات

انتهای پیام/