باشگاه خبرنگاران جوان گزارش میدهد؛
شیوه‌های نوین در تصرف اراضی محیط زیست!/کدام دستگاه‌ها متهم زمین‌خواری هستند؟
بر اساس آمار منتشر شده از سوی مسئولان سازمان حفاظت از محیط زیست،قریب به 170 هزار هکتار از اراضی محیط زیست به تصرف در آمده اند،مساحتی که موید عطش سیری ناپذیر افرادی است که زمین به اصلی ترین خوراک آنها مبدل شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،عرصه محیط زیست مدت هاست به جولانگاهی برای افراد سودجو بدل شده ،افراد و گروه هایی که برای به دست آوردن پول و ثروت،از هیچ اقدام مخربی دریغ نمی کنند،کوه خواری،جنگل خواری،دریا خواری،زمین خواری،این ها خوراک هایی است که در طول سالیان اخیر به طعمه ای جذاب و لذیذ برای صیادان آن مبدل شده است.غارت و چپاول ناجوانمردانه زیستگاه های طبیعی و عرصه موجود در آن را از مخاطراتی است که به شدت حوزه زیست محیطی و منابع طبیعی را تهدید می کند امری که اخلاقا،شرعا و قانونا غیر مجاز شمرده می شود.
میزان تعرض به اراضی و منابع طبیعی به جایی رسیده که در اسفند ماه سال 93 ،مقام معظم رهبری با انتقاد از وضعیت موجود،فرمودند:"حالا بحث زمین خواری،یواش یواش شده کوه خواری،بنده گاهی که می روم ارتفاعات شمال تهران و نگاه می کنم،انسان واقعا خیلی متاسف می شود،بارها من در دیدار با مشئولان شهری و مسئولان دولتی و مانند این ها مسائل را در میان گذاشته ام،خب تلاش هم کرده اند،لیکن قاطع باید برخورد کنند،مسئولان باید در مقابل این سوءاستفاده کننده ها،قاطعیت به خرج دهند،عُرضه به خرج دهند".
طرح فرمایشات فوق از سوی معظم له موید نگرانی جدی عالی ترین مقامات نظام نسبت به تهدیدات موجود در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست است.
*شیوه های نوین در زمین خواری !
علیرغم هشدارهای جدی مقام معظم رهبری،اما ظاهرا عرصه آنچنان که باید بر این افراد تنگ نشده،که اگر اینچنین بود با هزاران راه و روش سعی نمی کردند همچنان سایه تعرض خود را بر سر منابع و اراضی طبیعی بگسترانند.
کاشت چند اصله درخت در اراضی طبیعی،احداث تاسیسات،دستاویز قرار دادن"سنق"با هدف اثبات کردن مالکیت خود بر آن و سپس تقسیم و تکه تکه کردن آن در قالب واحدهای کوچکتر به متقاضیان،تنها بخش اندکی از راهکارهای سودجویان و تعرض کنندگان به منابع و زیستگاه های طبیعی به شمار می رود.
ساخت چندین آلاچیق و حصار کشی غیر مجاز در محدوده پیرامونی رودخانه ها برای تصاحب آن از دیگر روش هایی محسوب می شود که افراد با تمسک به آن تلاش می کنند بستر و زمینه یک زمین خواری را فراهم کنند.
*برخی دستگاه های دولتی ،متهم زمین خواری؟!
اگرچه عمده تصرف های غیر قانونی بواسطه افرادی کلید می خورد که دارای سمت های حقوقی چندانی نیستند،اما براساس مطالب منتشر شده در رسانه ها بعضا برخی از زمین خواری ها نیز بواسطه برخی دستگاه های دولتی و یا سازمان مناطق آزاد است انجام می پذیرد.
14هکتار دریا خواری درکیش،33 هکتار در قشم و یا خشک کردن دریا برای استقرار صنایع در منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی تنها قسمتی ناچیز از تحرکات غیر قانونی برخی افراد و گروه های حقیقی یا حقوقی در این حوزه به شمار می رود.
*توسعه بدون نگاه به دغدغه های زیست محیطی مخرب است
اساسا بسیاری از معضلات و مخاطرات طبیعی به فعالیت های انسان در دنیای پیشرفته،صنعتی و تکنولوژیک امروزی مرتبط است که با عجین شدن سوء استفاده های برخی بر عمق این مخاطرات افزوده می شود.
در چنین اوصاف و شرایطی نقش آموزش و اطلاع رسانی بسیار تعیین کننده است که به نوعی از آن می توان تحت عنوان فرهنگ سازی نیز یاد کرد.
تبدیل برخی از زمین های طبیعی به اراضی کشاورزی و زراعتی توسط برخی فعالان زراعی و یا عدم لحاظ کردن اولویت های زیست محیطی در طرح ها و پروژه های عمرانی از سوی برخی مدیران از نمونه مواردی به شمار می رود که با آموزش و فرهنگ سازی صحیح و اصولی می توان از بروز بسیاری از آن ها پیشگیری کرد.
قرار گرفتن دغدغه های این عرصه(زیست محیطی)از ضروریاتی است که باید در هر برنامه توسعه ای لحاظ شود،آنچنان که شهرام فداکار،مدیرکل دفتر سواحل و تالاب های ساحلی سازمان محیط زیست نیز اشاره می کند،تخریب ها در شمال و جنوب کشور به بهانه توسعه صورت گرفته واین در شرایطی است که گویی هنوز به ارزش محیط زیست و حفظ منابع طبیعی واقف نیستند و این در شرایطی است که عده ای با وجود اشراف بر اهمیت محیط زیست،اما به اجرای برنامه ها و طرح های عمرانی و توسعه ای برای سنگین تر ساختن گزارشات آماری خود، بیشتر اهمیت می دهند.
*از ضعف های نظارتی تا فقدان هماهنگی بین دستگاهی
در این میان برخی کارشناسان و مسئولان ضعف های نظارتی را یکی از دلایل اصلی بروز و شیوع چنین پدیده نامیمونی عنوان می کنند.
حمید گشتاسب میگونی،مدیرکل دفتر زیستگاه ها وامور مناطق سازمان حفاظت از محیط زیست با اشاره به مطلب فوق می گوید:ضعف در قوانین و بازدارنده نبودن مجازات ها در کنار فقدان برخی ناهماهنگی های بین دستگاه ها، مزید بر علت شده تا در این عرصه ،کار برای مقابله با زمین خواری دشوار شود.
وی می گوید:بر اساس آمارهای احصاء شده،قریب به 170 هزار هکتار از اراضی عرصه محیط زیست تصرف شده است.
به تعبیری عدد و رقم مذکور نشاندهنده میزان تعرضی است که زمین خواران در بستر منابع طبیعی و زیست محیطی آن را اِعمال می کنند.
* اعتبارات ناکافی بستر ساز تعرض به منابع طبیعی
یکی از راهکارهای تاثیرگذار در مقابله با این پدیده،به صدور سند کاداستر(سندالکترونیکی هولوگرام دار)معطوف می شود که تامین آن نیازمند اعتبارات خاص به خود است و طبیعتا در شرایطی که در حوزه اعتبارات با کاستی هایی مواجه هستیم امکان صادر کردن سند برای 143 میلیون هکتار از اراضی و منابع طبیعی،بسیار دشوار خواهد شد.
مسعود منصور،معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل ها درباره علت کندی صدور سند فوق عنوان می کند: محدودیت در اعتبارات،اصلی ترین مانع به ثمر نشستن اهداف مورد نظر در این حوزه است.
پیرو اظهارات وی،امسال 43 میلیارد تومان برای این امر(صدور سند کاداستر)مدنظر قرار گرفته که این رقم و عدد تنها پوشش دهنده 8 میلیون هکتار از اراضی محیط زیست و منابع طبیعی خواهد بود.
*لزوم ورود مجلس دهم برای تصویب قوانین باز دارنده
علاوه بر فرهنگ سازی و تامین اعتبار متناسب،ورود نهادهای بالادستی با هدف ایجاد اهرم و بستر مناسب برای برخورد با زمین خواران نیز اصلی ضروری است،مولفه ای که در صورت ورود مجلس دهم و بازبینی در برخی قوانین می تواند ضریب شیوع زمین خواری را در سوء استفاده کنندگان از این عرصه حائز اهمیت،کاهش دهد.
امری که امید است بهارستان نشینان دوره دهم آن را به عنوان اولویتی جدی مدنظر قرار دهند.
انتهای پیام/
