به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،قدیم‌ها که همراه خانواده یه پیک نیک می‌رفتیم کلی جای قشنگ کنار رودخانه ها بود که می‌شد زیرانداز را پهن و هندوانه ای در آب رودخانه انداخت و دورش را سنگ چید تا در آب، خنک شود.

قدیم‌ها خیلی راحت می‌شد کنار رودخانه‌های اطراف پایتخت جایی برای نشستن پیدا کرد و صبح را به شب رساند. بچه ها که ماها بودیم توی آب رودخانه آب بازی می‌کردیم و یه روز خاطره انگیز در ذهنمان نقش می‌بست.

اما حالا که برای پیک نیک بیرون می‌رویم، باید آنقدر جاده کنار رودخانه را بالا بریم تا جایی برای نشستن پیدا کنیم. جایی هم که پیدا می‌شود آنقدر شلوغ است که نمی‌توان زیرانداز را کامل باز کرد. این روزها کنار رودخانه‌ها همین طور ساختمان است که بالا می‌رود.

یک طبقه و دو طبقه تا چندین طبقه که قرار است هتلی شود در کنار رودخانه. آنقدر ساختمان ساخته اند و دیوار کشیده‌اند که دیگر نمی‌توان به رودخانه رسید حتی برای دستی به آب زدن.

آنقدر ساختند و ساختند که دیگر جایی برای طبیعت نماند. نمونه اش همین رودخانه چالوس و جاجرود. به قول آیت الله آملی لاریجانی « ساخت و سازهای حریم رودخانه‌ها، همچون رودخانه کرج به حدی رسیده است که در حال حاضر تمامی حریم و عرض این رودخانه تصرف شده است».

*از زمین خواری به دریا خواری و کوه خواری رسیدند

کاش تنها روخانه ها بودند که توسط مردم بلعیده می‌شدند. اما دریا و هر نقطه خوش آب و هوای دیگری هم در این روزگار توسط زمین خواران بلعیده می شود.

همین چند وقت پیش بود که در خبرها آمده بود زمین خواران به جان گردنه حیران افتاده اند. خب بعد از تمام شدن سواحل دریای خزر چه جایی بهتر از گردنه حیران؟

زمین خواری و ساخت و سازها در مناطق خوش آب و هوا آنقدر پیش رفته تا اینکه تقریبا هر ساله مقام معظم رهبری نسبت به آن به مسئولان هشدار می‌دهند. هیچ سالی نبوده که ایشان نگرانی خود را از تصرف‌ها و سخت و سازهای غیر قانونی ابراز نکنند.

17 اسفند 93 بود که ایشان در یکی از دیدارهایشان با مسئولان پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از مسائل رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر  در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است افزودند: تهیه سند ملی برای محیط زیست، پیوست محیط زیستی برای همه طرح های عمرانی، صنعتی و تجاری، پالایش و بازنگری قوانین برای جرم انگاری تخریب محیط زیست، و تقویت نظارت های بی اغماض از مهمترین راهکارها برای حفظ محیط زیست و مقابله با سود جویان و قانون شکنان است.

حضرت آیت الله خامنه ای، نقش آفرینی مردم برای حفظ محیط زیست و فرهنگ سازی در جامعه بوسیله رسانه ملی را مهم ارزیابی و خاطرنشان کردند: از این پس مردم باید قضاوت کنند که کدام دستگاهها به وظیفه خود برای حفظ محیط زیست عمل می کنند و کدام دستگاهها برای حفظ محیط زیست، تلاش و اقدام لازم را انجام نمی دهند.

*رفع تصرف از 42 هزار هکتار زمین

در پی ابراز نگرانی رهبر معظم انقلاب، مسئولان برخورد جدی تر با این پدیده را در دستور کار قرار دادند و طبق آماری که سخنگوی قوه قضائیه منتشر کرد زمین های بسیاری در سال 93 رفع تصرف شد.

غلامحسین محسنی اژه ای در یکی از نخستین نشست‌های خبری خود در سال 94 گفت:  درسال 93 طبق آمار 31 استان از 42 هزار و 466 هکتار اراضی که به نحوی به صورت غیرقانونی تصرف شده بود یا ادامه خود نوعی تصرف غیرقانونی بود، خلع ید شد و در اختیار دولت و منابع طبیعی قرار گرفت که این امر درسال 94 نیز با جدیت پیگیری خواهد شد.

*رشد تصرف صفر شده است

اما این اقدامات کافی نبود چرا که در دی ماه همان سال رئیس قوه قضائیه گفت: ساخت و سازهای حریم رودخانه‌ها، همچون رودخانه کرج به حدی رسیده است که در حال حاضر تمامی حریم و عرض این رودخانه تصرف شده است و باید در این زمینه فکری اساسی کرد.

آیت الله صادق آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه مسائل محیط زیستی و اراضی ملی و منابع طبیعی از جمله مباحث بسیار مهم و دائمی هستند که نیاز به بررسی مجدد دارند، به گزارشهای ارسالی از استان ها در زمینه برخورد با تخلفات محیط زیستی اشاره و تصریح کرد: برخی گزارشها که از سطوح مختلف ارسال می شود دلگرم کننده و بیانگر انجام برخوردهای قاطع است. در برخی از استان ها نیز رشد تصرف اراضی ملی منفی شده و حتی برخی از استان ها قاطعانه اعلام کرده اند که تغییر کاربری اراضی صفر است.

*رفع تصرف از ۲۵۰ هزار هکتار اراضی در ۵ سال

رئیس دستگاه قضایی کشور با اشاره به موضوع زمین‌خواری گفت: دستگاه قضایی در بحث مبارزه با زمین خواری هم مثل مبارزه با مفاسد اقتصادی نقطه آخر است. در 5 سال گذشته قریب 250 هزار هکتار از اراضی و منابع طبیعی رفع تصرف و در سال گذشته 43 هزار هکتار در کشور و در تهران بیش از 2 هزار مورد پرونده رسیدگی شد. منتها جای تاسف است که میزان تصرفات واقعا گسترده است و می‌طلبد همه دستگاه‌ها کمک کنند و از قبل مانع تخلف شوند.

وی افزود: اخیرا تصمیم گرفتیم شورای عالی حفظ حقوق بیت المال را در حد وزیر و رؤسای قوا فعال کنیم. در بحث حریم شهرها و روستاها تصرفات زیادی صورت می‌گیرد و شهرداری‌ها، دهداری‌ها و بخشداری‌ها مجوز می‌دهند و وزارت جهاد هم نظرش این است که درست نیست. منتها قانون مشکل دارد یک قانونی مربوط به شهرداری‌هاست که شهرداری‌ها در حریم هم می‌توانند اجازه ساخت و ساز دهد اما در سال 74 تصریح کرده در خارج شهرها تغییر کاربری ممنوع است مگر در موارد خاص.

وی افزود: بنابراین ما هم باید قانون را شفاف کنیم هم عزم و جزم داشته باشیم. مواردی داریم که دستگاه‌های متولی مجوز ساخت و ساز می‌دهند بعد از دستگاه قضایی می‌خواهند پییگیری کند. اگر دستگاه‌ها با هم همکاری کنند مشکلات کمتر می‌شود.

*18 هزار رای قطعی قلع و قمع نشده

وی به برخی آمارها در رابطه با پرونده های قضایی قلع و قمع اشاره و تصریح کرد: آمار پرونده های تخریب و قلع وقمع متاسفانه زیاد است و طبق برخی آمار در یک استان 18 هزار رای قطعی اجرا نشده قلع و قمع وجود دارد که این تعداد از حجم پرونده قابل تامل است.

آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت اصلاح رویه صدور مجوزهای غیر قانونی ساخت و ساز در کشور،گفت: موضوع «صدور مجوزهای غیرقانونی ساخت و ساز» از جمله چالش ها و مشکلاتی است که در دستگاه اجرایی وجود دارد و باید جلوی آن را گرفت چرا که این مشکل، بار سنگینی به دوش دستگاه قضایی می گذارد به همین منظور در مورد صدور مجوزهای خلاف قانون باید قاطعانه برخورد کرد.

*تفکیک میان مجوزدارها و بی مجوزها

آیت الله آملی لاریجانی در خصوص برخورد با ساخت وسازهای غیر مجاز گفت: یک بعد این برخوردها باید همراه با سخت گیری های قاطعانه و بعد دیگر نیز همراه با تخفیف هایی متناسب با بافت محل وقوع آن از جمله در روستاها باشد. در این موارد شاید بهتر آن باشد که جریمه های متناسبی را به جای تخریب لحاظ کنیم.

رئیس قوه قضاییه با ارائه پیشنهاداتی در رابطه با حل مشکلات موجود در زمینه قلع و قمع ها و تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز، گفت: باید تفکیکی بین کسانی که با مجوز ولی برخلاف قانون و بدون مجوز اقدام به ساخت و سازکرده اند، صورت گیرد و برخوردها نیز متناسب با این مسئله باشد.

*انتقادهای رئیس قوه از سازمان محیط زیست

16 اسفند رئیس قوه‌قضائیه نوک پیکان انتقادها را به سوی سازمان ابتکار نشانه رفت و گفت: متاسفانه امروز به جای اینکه با شهرک‌سازی و ویلاسازی در حاشیه رودخانه‌ها و ساحل‌ها برخورد شود، محیط زیست به سراغ کسانی می‌رود که در بافت روستایی بالای منزلش، خانه‌ای می‌سازد. به دادستان گفته‌ایم مقداری در این مورد دست نگه‌دارند.

آملی لاریجانی افزود: البته در جاهایی مانند گلستان، گیلان و مازندران جلوی ساخت‌و سازهای غیرقانونی را گرفته‌اند و دستگاه قضایی نیز از این اقدامات، حمایت تمام‌قد می‌کند.

رئیس قوه قضائیه به موضوع جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز اشاره کرد و افزود: بحث برخورد قضایی با متخلفین را قبول کرده و اجرا می‌کنیم؛ اکثر روسای دادگستری در مازندران، گلستان و گیلان به ساخت و سازهای غیرمجاز وارد شده و اجازه چنین کاری را نداده‌اند و تغییر کاربری‌ها نیز تماما بررسی شده است؛ ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم جنگل‌ها به صفر رسیده است.

وی تصریح کرد: ساخت‌وسازها در جنگل‌ها باعث از بین رفتن محیط زیست می‌شود و وقتی جنگلی نابود شود، تبدیل به یک کویر بی‌آب و علف می‌شود و از بین می‌رود.

*رفع تصرف بیش از 37 هزار هکتار اراضی

سال 94 نیز که به پایان رسید، بار دیگر سخنگوی قوه قضائیه در اولین نشست خبری خود به موضوع آمار برخوردها با زمین خواری اشاره کرد و گفت: مسئله زمین‌خواری در استان تهران به‌ویژه در سنوات گذشته و سال‌های 93 و 94 با هماهنگی سایر دستگاه‌ها با جدیت در حال پیگیری است و تصرفات غیرمجازی که در ارتفاعات، حریم ها و منابع طبیعی رخ داده بود از قِبل همین پیگیری‌ها کاهش چشمگیری داشته است.

معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال 94 تعداد 33 هزار و 402 پرونده در مورد زمین خواری تشکیل شد که اینها اکثرا شاکی خصوصی ندارند یا مدعی العموم بودند یا توسط دستگاه های ذیربط اطلاعات آنها به قوه قضاییه داده شده است.

وی اظهارداشت: 19 هزار و 990 پرونده از آنها منجر به صدور حکم شد که البته حکم بیشتر آنها در معرض تجدیدنظرخواهی قرار می گیرد که از این احکام صادره 8 هزار و 222 مورد قلع و قمع بوده است.

به گفته وی در جریان این اقدامات در 31 استان کشور 37 هزار و 297 هکتار از اراضی رفع تصرف شده و 22 هزار و 763 نفر در مجموع به عنوان متهم در این پرونده ها تحت تعقیب قرار گرفتند.

*پرونده ای ویژه برای حیران

سخنگوی قوه قضائیه در هشتاد و نهمین نشست خبری خود با اصحاب رسانه، درخصوص سؤالی در رابطه با ساخت و سازهای منطقه حیران و آخرین وضعیت این پرونده گفت: تاکنون کسی بازداشت نشده است، ولی پرونده در حال بررسی است که چه کسی تخلف و چه کسی جرم کرده است؛ چرا که در صورت انجام تخلف ممکن است موضوع به شکل تخلفات اداری بررسی شود، ولی اگر جرم باشد و این جرم اثبات شود، مجازات در پی دارد.

اژه‌ای ادامه داد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با همکاری سایر مسئولان درحال رسیدگی به این پرونده است و آن را بررسی می‌کند تا مشخص شود چند نفر و چه کسانی جرم یا تخلف کرده‌اند.

*زمين خواري جرم پيچيده با دست هايي در پس آن

در تعريف زمين خواري چنين گفته اند: «بهره برداري غير متعارف در شيوه متعارف از زمين است که اغلب به نحو سوداگري و بورس بازي از زمين بهره برداري مي کنند و فساد اقتصادي سنگيني در پي دارد.»

در گزارش کميسيون اصل 90 درباره زمين‌خواري آمده است «زمين‌خواري، جرم پيچيده‌اي است که دست‌هاي زيادي در پس آن ديده مي‌شود، برخورد قاطع قضايي مي‌تواند اين دست‌ها را قطع کند. هرچند به نظر مي‌رسد سازمان‌هاي دولتي بايد در واگذاري‌ها دقت کنند تا زمين‌ها و مستغلات به نام مردم و کام زمين‌خواران رها نشود.»

در سال هاي گذشته در ايران زمين خواري به معضلي جدي تبديل شده تا جايي که کميته مبارزه با زمينخواري در مجلس شوراي اسلامي تشکيل شد.

ضعف ساختاري در نظام اقتصادي، عدم اجراي طرح کاداستر، رانت قانوني و اطلاعاتي، سوء استفاده از قدرت، مشکلات قانوني و کشاورزي کم بازده و سود هنگفت ناشي از تغيير کاربري زمين دلايلي مي شوند تا زمين خواري شکل گرفته و عده اي به آن رو بياورند.

 اما زمين خواري حالا شکل سنتي خود را نيز از دست داده و در مواردي به کوه خواري، دريا خواري، ساخت روستاي جعلي و جنگل خواري نيز تغيير ماهيت داده است.

در سال هاي گذشته موارد مختلفي از زمين خواري در نقاط مختلف ايران اعلام شده است. اما نکته اينجاست که تعداد کمي از آنها با ذکر جزييات رسانه اي شده اند. مسوولان مختلف از برخورد با زمين‌خواران خبر داده اند. اما کمتر جزييات آنها اعلام شده است.

*ابتکار: موارد زمين‌خواري و تصرف اراضي ملي بسيار گسترده است

همچنين معصومه ابتکارِ، رييس سازمان محيط زيست درباره زمين خواري ها در اطراف تهران که مقام معظم رهبري هم به آن تاکيد کردند، گفت: موارد بسيار گسترده است. متأسفانه در دوره‌اي بي‌توجهي شد و اتفاقات زيادي رخ داد. در برخي از پرونده‌ها احکامي که الان در جريان است، صادر شده اما براي اجرا نرفته است. مثلاً در يک شهرستان رئيس اداره مدارک را در خانه پنهان کرده است. خوشبختانه در 6 ماه گذشته پرونده‌هايي که احکام آن صادر شده يا در مسير گرفتن حکم بوده، پيگيري شده است. ما تا به امروز در لواسان 90هکتار از اراضي را برگردانده‌ايم. تقريباً هر هفته دو مورد احکام قضايي براي بازپس‌گيري زمين‌هاي تصرفي اجرايي مي‌شود.

وی درباره زمين خواري در ديگر مناطق ايران گفت: در منطقه ميانکاله تصرفات بسيار گسترده‌اي اتفاق افتاده، در استان هرمزگان هم وضعيت نامطلوب است و يک منطقه ارزشمند تالابي تصرف شده که امروز به اراضي ملي برگشته، اراضي در استان فارس باز پس گرفته شده است. البته اين مسائل فقط به مناطق حفاظت شده بازنمي‌گردد. در منابع طبيعي هم اتفاق بدي افتاده است. ما براي همکاري با هدف بازپس‌گيري آنها اعلام آمادگي کرديم. آقاي جهانگيري کميته‌اي را براي اين موضوع تشکيل داده‌اند و مسائل را دنبال مي‌کنند. جنگل‌ها در حيطه وظايف مستقيم سازمان محيط زيست نيست اما به نظارت کلان روي جنگل‌ها اعتقاد داريم. يک کارگروه ويژه در داخل سازمان تشکيل داديم که به صورت فرابخشي فعاليت مي‌کند و مي‌توانيم از فرصت پيش آمده براي جلوگيري از قاچاق چوب و جنگل‌تراشي‌ها با همکاري استاندارها، با مقامات استاني، در فرماندارهاي شهرستان استفاده کنيم.

ابتکار درباره زمين خواري در شرق تهران هم گفت: در اين مناطق هم تصرفاتي انجام گرفته و اقدامات قانوني براي پيگيري آنها در جريان است. در خجير، در سرخه حصار، مجموعه زيتون که غيرقانوني تصرف شده است. يک مصوبه‌اي در دولت تدوين شد که بزودي مراحل اعطاي زمين‌هاي معاوض مجموعه زيتون اعلام مي‌شود.

انتهای پیام/