ظرفیتی فراموش‌شده برای کاهش محکومان در حبس/چه‌كسی رأی باز می‌گيرد؟
رای باز از ظرفیت های ویژه و بالقوه ای است که می توان با اتکای به آن از حضور بخش قابل توجهی از زندانیان جرایمی که پرخطر و حاد نیست در زندان ها جلوگیری کرد،راهکاری که به عقیده برخی از مسئولان لزوم استفاده هرچه بیشتر از آن در استان تهران احساس می شود.
به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،در طول ماه های اخیر موضوع کاهش آمار زندانیان و ضرورت توجه هر چه بیشتر به ظرفیت هایی که در حصول این امر،موثر و مثمر ثمر است جدی تر از گذشته در رسانه ها مطرح می شود.یکی از راهکارهایی که می توان با اتکای به آن از افزایش جمعیت زندانیان جلوگیری کرد به رای باز معطوف می شود،امری که می توان با بهره مندی اصولی از آن علاوه بر اعمال مجازات محکومان،بستر و زمینه لازم برای کسب مهارت و اشتغال را نیز برای گروهی خاص از زندانیان فراهم کرد.
رای باز شدن زندانی از نمونه امتیازاتی به شمار می رود که برابر با آیین نامه های اجرایی سازمان زندان ها و با عنایت به قوانین و ضوابط تعریف و پیش بینی شده،امکان مهارت آموزی و کسب درآمد را برای برخی زندانیان فراهم می کند.
البته برخورداری از چنین فرصت و امتیازی،مستلزم لحاظ شدن مولفه ها و شرایط خاص به خود است،تحمل حداقل نیمی از مجازات،جبران خسارت شاکی،عدم داشتن سابقه محکومیت به مجازات حبس،حُسن اخلاق و رفتار در زندان از نمونه مواردی است که با اتکای به آن،حکم آزادی مشروط برای زندانی صادر می شود.
در واقع رای باز،ظرفیتی است که با درجاتی از تخفیف، فرد محکوم این فرصت را پیدا می کند تا در شرایطی خاص از حبس تمام مدت در طول روز معاف شود و علاوه بر فعالیت در محدوده ای خاص و تعریف شده،دوران محکومیت خود را سپری کند.
در چنین ساز وکاری فرد از صبح تاشامگاه عهده دار مسئولیتی خاص می شود و شامگاه برای استراحت در زندان به سر می برد.
افرادی که بر اساس قانون با رای دادگاه به زندان محکوم می شوند به 3 گروه بسته،نیمه باز و رای باز تقسیم بندی می شوند.
بر مبنای این دسته بندی،مجرمان شرور،سابقه دار و کسانی که مخل نظم،آرامش و امنیت عمومی هستند در زندان های بسته و مجرمانی که تخلف و قانون شکنی آنها در چارچوب جرایم خطرناک نمی گنجد بصورت زندان نیمه باز و باز تحت کنترل و نگهداری قرار می گیرند.
* 200 زندانی رای باز در استان تهران
اصغر جهانگیر،رئیس سازمان های کشور چندی پیش در گفتگویی با رسانه ها از وجود تنها 200 زندانی رای باز در استان تهران خبر داد.
این در شرایطی است که در بسیاری از استان های دیگر 50 درصد از زندانیان از چنین ظرفیتی(رای باز)برخوردار هستند اما در استانی همچون تهران با عنایت به جمعیت انبوهی که از آن برخوردار است و در شرایطی که به تبع جمعیت محکوم و زندانی آن نیز در مقایسه با دیگر مناطق،استان ها و شهرستان های خارج از این حوزه،بیشتر به نظر می رسد تعداد معدود ومحدودی از محکومان از آن برخوردار شده اند.
*214 هزار زندانی در کشور
بر اساس آمار منتشر شده در رسانه ها،در حال حاضر قریب به 214 هزار زندانی در کشور وجود دارد که 35 درصد از این میزان،حبس 1 تا ده روزه را تجربه می کنند و ما بقی به مجازت های طولانی تر از این مدت محکوم می شوند.
ظرفیت 83 هزار نفری زندان های کشور از یک سو و وجود 214 هزار زندانی از سوی دیگر موید محدودیتهای جدی در فضای زندان های کشور است که به واقع جوابگوی پرونده هایی که به مجازات حبس محکوم شده اند نیست.
قاعدتا مجازات های جایگزین از راهکارهای موثری است که می توان با اتکای به آن،از افزایش حضور زندانیان در جه 3 ،4 ،5 جلوگیری کرد و از آسیب هایی که دامنگیر خانواده های آنها می شود نیز پیشگیری کرد.
با یک محاسبه کلی به روشنی در می یابیم که علیرغم وجود 32 هزار زندانی در استان تهران،می توان به نحوی موثر حداقل 16 هزار زندانی نادم که جرم آنها نیز چندان پیچیده و سنگین نیست را از شرایط مطروحه در این خصوص برخوردار کرد.
رحیم مطهر نژاد،مدیر عامل بنیاد تعاون زندانی های کشور،چندی پیش در گفتگویی با رسانه ها عنوان کرد:چهار گروه زندانی مشغول به کار در کشور وجود دارد.
بنابر اظهارات وی گروه اول از اشتغال نشسته برخوردارند که در کنار بندی که دوران تحمل مجازات را سپری می کنند عمدتا به فعالیت در عرصه صنایع دستی مشغول می شوند.
وی می افزاید:گروه دوم،زندانیانی هستند که به آنها رای بسته گفته می شود،این طیف از داخل بند بیرون می آیند و در کارخانجات و کارگاه هایی که در داخل زندان تعریف وتعبیه شده،مشغول به فعالیت می شوند و به واقع این طیف قادر به خروج از زندان نیستند.
مطهر نژاد در تشریح گروه سوم زندانیان کشور می گوید:این طیف در 15 هزار هکتار زمین کشاورزی،زراعی که در اختیار سازمان زندان ها قرار دارد مشغول به فعالیت می شوند و در حوزه های مختلف و متعدد اعم از کشاورزی، باغداری،زراعی،دامپروری،آبزی پروری و... به فعالیت می پردازند و شب ها مجددا خود را به زندان معرفی می کنند.
و در نهایت دسته چهارمی هم هستند که از آنها تحت عنوان رای باز یاد می شود و با صدور اجازه مقام قضایی در شهرک های صنعتی سازمان مراتع و جنگل ها،واحدهای تولیدی و...مشغول به فعالیت می شوند و ورود،خروج آنها و مدت زمان حضور این افراد که در محل کار پیش بینی و تعیین شده،به دقت کنترل می شود.
بر اساس آمار منتشر شده در رسانه ها از مجموع تمامی زندانیان،تنها 50 درصد موفق به اشتغال در زندان ها شده اند و از این میزان قریب به 10 هزار نفر در قالب رای باز می گنجند،این در شرایطی است که با اجرایی شدن مجازاتهای جایگزین می توان 30 تا 40 درصد از جمعیت فعلی در زندانهای کشور را در قالب رای باز تحت پوشش قرار داد،امری که راهکاری بسیار موثر در کاهش آمار زندانیان کشور به شمار می رود.
انتهای پیام/
