به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ، از قزوین ؛ علی پرزحمت در جلسه شورای اداری استان گفت:این سند در پنج فصل و شش ضمیمه است که درتهیه آن اسنادبالادستی شامل سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری مرتبط با صادرات و اقتصاد مقاومتی، سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیر نفتی، برنامه ششم توسعه کشور، آمایش استان قزوین مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد : با تدوین سند توسعه صادرات استان قزوین زمینه تحقق صادرات ۸۰۰ میلیون دلاری را فراهم می کنیم.

پرزحمت همچنین از اجرای دو طرح ملی در استان خبر داد و افزود : این دوطرح شامل  معدن مس طارم با تولید سالیانه10 هزارتن مس و واحد گلدیران با تولید یک هزار دستگاه ماشین لباسشویی دراستان قزوین است .

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان پیش بینی کرد این دو طرح تا سه ماه آینده به بهره برداری برسد.

به گفته پرزحمت ، با اجرا و راه اندازی دو طرح ملی شرکت گلدیران و مس طارم برای ۶۷۰ نفر شغل ایجاد می شود.

پرزحمت گفت :رونق تولید،ایجاد زنجیره مواداولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس کشور برای تولید پایدار،ارتقا فضای رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط با هدف افزایش صادرات، مدیریت هدفمند واردات به منظور حفظ تراز مثبت تجاری بخشی از  پروژه های اولویت دار بخش صنعت است.
وی ، افزایش صادرات  کالای غیرنفتی و خدمات، تکمیل طرح های صنعتی با پیشرفت بالای۶۰ درصد، تکمیل و راه اندازی طرح های مهم ملی از دیگر پروژه های مهم در بخش صنعت، معدن و تجارت بیان کرد.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان درادامه مجموع سرمایه گذاری خارجی انجام شده در سالهای گذشته را  320 میلیون دلار بیان کرد و گفت : مجموع سرمایه مصوب هم 550 میلیون دلار بوده که میزان جذب سرمایه گذاری خارجی به سرمایه مصوب 59 درصد است.

وی همچنین به فعالیت 42 شرکت سرمایه گذار خارجی از 18 کشور در استان قزوین اشاره کرد و گفت : اولین شرکت سرمایه گذار خارجی در استان شرکت لوله سازی از کشور یونان با مشارکت 25 درصدی و آخرین شرکت هم با مشارکت 43 درصدی از کشور سنگاپور در این استان فعالیت می کنند.

پرزحمت خاطر نشان کرد : تخصیص یارانه مصوب طرح هدفمندی یارانه ها، هدايت منابع مالی به بخشهای مولد اقتصادی به ويژه صنعت و معدن، تخصیص اعتبار افزایش ظرفیت و تکمیل طرحهای نیمه تمام، تأمين زيرساخت های مورد نياز بخش توسط ساير دستگاههای خدمات رسانی، بهبود فضای کسب و کار، جلوگيری از واردات غير رسمی كالا و قاچاق، تصویب قوانین و آیین نامه های حمایت از  تولید و اجرای آنها در بخش های مربوطه از الزامات اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش  صنعت، معدن و تجارت است.
انتهای پیام/