انتقادات تند عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت درباره مونتاژ کاری
روی صنعت خودرو ديگر حساب نكنيد!
عضو هيئت علمی دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: خودروسازان ناچارند برای رضايت مردم در كوتاه‌مدت، برخی محصولات را از خارج كشور وارد كنند و در ابتدا به مونتاژ آن و توليد بخش‌هايی از آنها بسنده كنند به اميد آنكه بازار ضعيف اين صنعت دوباره تقويت شود.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ عضو هیئت علمی دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت گفت: خودروسازان ناچارند برای رضایت مردم در كوتاه‌مدت، برخی محصولات را از خارج كشور وارد كنند و در ابتدا به مونتاژ آن و تولید بخش‌هایی از آنها بسنده كنند به امید آنكه بازار ضعیف این صنعت دوباره تقویت شود.
امیرحسن كاكایی در گفت‌وگویی اظهار كرد: در چند سال اخیر (حدوداً بعد از بحران اقتصادی دنیا در 2008) جهش فناوری بسیار جدی در صنعت خودرو به خصوص با استفاده از فناوری‌های الكترونیكی و روش‌های تولید پیشرفته رخ داده است كه نتیجه آن را مصرف‌كننده در خدمات داخل خودرو، پایداری و ایمنی، آلایندگی كمتر و توان بیشتر مشاهده می‌كند.
به گفته این تحلیلگر بازار خودرو، اگر كشور ما بخواهد خود راساً به آن فناوری‌ها دسترسی پیدا كند، نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است كه البته در كوتاه‌مدت غیرممكن است. بدین ترتیب عملاً محصولات تولیدی كشور از نظر مردم ما كه چشمشان به رسانه‌هاست، فاصله بیشتری با ایده‌آل‌ها می‌گیرند. به هر تقدیر مدیران به ناچار در ادامه راه، مجبور به یك بندبازی بسیار خطرناك هستند.
او افزود: آنها ناچارند برای رضایت مردم در كوتاه‌مدت، برخی محصولات را از خارج كشور وارد كنند و در ابتدا به مونتاژ آن و تولید بخش‌هایی از آنها بسنده كنند به امید آنكه بازار ضعیف این صنعت دوباره تقویت شود. همچنین همزمان در تلاش هستند كه با جذب فناوری‌های مورد نیاز این محصولات جدید، بخشی از عقب‌ماندگی فناوری را جبران كنند. البته در میان راه چشم امیدی به عملكرد مسئولان اقتصادی كشور و رونق سرمایه‌گذاری صنعتی دارند تا بتوانند با جذب منابع سرمایه داخلی و خارجی برای توسعه خطوط و امكانات تولید و طراحی مهندسی، به طراحی محصولات جدید و باكیفیت روز بپردازند.
این كارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سؤال كه تا چه اندازه می‌توانیم امیدوار باشیم كه صنعت خودرو كشورمان صنعت بومی قابل رقابت در سطح بین‌المللی است، گفت: در مقطع كنونی خودروسازان امیدوارند كه با طرح‌های بلند‌پروازانه خود یك ملت را خوشحال كنند و این صنعت را به عنوان لوكوموتیو صنایع از رخوت تاریخی بیرون آورند، اما یادآور می‌شوم كه این بندبازی به بسیاری از عوامل بیرونی وابسته است و كافی است كه قبل از رونق و سرمایه‌گذاری مجدد، عده‌ای دوباره پیدا شوند و از احساسات یك ملت علیه صنعت و البته اقتصاد یك كشور و نهایتاً علیه همان مردم سوء‌استفاده كنند.
او ادامه داد: بماند كه یك عده كه از واردات انواع كالا و به عنوان نمونه خودرو سودهای كلان می‌برند، همواره از طریق رسانه‌ها در حال تزریق مصرف‌زدگی به جامعه انقلابی هستند و تولید داخل را در چشم مردم مانع توسعه و پیشرفت كشور و رفاه مردم جلوه می‌دهند همیشه در كمین تولید داخلی بوده و هستند؛ آنهایی كه در اوج تحریم‌ها، نه‌تنها فعالیتشان كم نشد، بلكه با وارد كردن تعداد معتنابهی خودروی بسیار لوكس، حتی دل رهبر معظم انقلاب را به درد آوردند.
در انتها باید توضیح دهم كه آنچه خودروسازی را متحول می‌كند، در حال حاضر اعتراض مردم نیست؛ كه صد‌البته حق مردم است. در حال حاضر مسئولان نظام و مدیران صنعت به‌خوبی هدف‌گذاری‌های جهشی را در پیش رو و برنامه‌های خود دارند، اما موانع زیاد و اساسی وجود دارد كه جلوی اجرایی شدن این برنامه‌های بلند‌پروازانه را می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد كه در سطح مطلوب خواسته‌های مردم به پرواز درآید.
كاكایی تصریح كرد: متأسفانه در سال‌های اخیر به‌‌رغم فرامین مقام رهبری و البته قانون‌های توسعه‌ای كشور، عملكرد خصوصی‌سازی بسیار نامطلوب بوده است و در برخی از زمینه‌ها حتی باعث كاهش بهره‌وری صنایع واگذار شده بوده است. خودروسازی هم از جمله این موارد است كه امروزه ضمن ظاهر خصوصی، عملاً دولتی اداره می‌شود و مدیران آن اجازه ندارند خارج از چارچوب‌های دولتی عمل كنند. اما از طرفی هم مانند یك واحد دولتی پاسخگوی خواسته‌های دولتی نیستند. نتیجه آن شده است شركت‌هایی با بهره‌وری پایین؛ درست برخلاف اهداف اصلی خصوصی‌سازی.
حال نه‌تنها دولت، بلكه كل نظام شامل سه قوای اصلی و كلیه سازمان‌های نظارتی و حاكمیتی باید یك تصمیم جدی بگیرند كه آیا می‌خواهند این صنایع بزرگ خصوصی شوند؟ اگر پاسخ منفی است، هر‌چه سریع‌تر پوسته قانونی را تغییر دهند و دوباره نظم دولتی را در این شركت‌ها ایجاد كنند؛ البته بماند كه دیگر نمی‌توان روی این صنعت حساب باز كرد؛ اما اگر پاسخ مثبت است و باید خصوصی‌سازی پیاده شود، انواع نظارت بامورد و بی‌مورد را از سر این دو گروه صنعتی بردارند و در عوض نظارت جدی‌تر را روی محصولات این صنعت داشته باشند.
او افزود: در كنار آن طبق یك برنامه مشخص و تعیین‌شده طی مثلاً پنج سال كلیه حمایت‌های غیرضروری از این صنعت حذف شود و فضای رقابتی ایجاد كنند. مسئله بعدی كه به مانع قبلی وابسته است این است كه نمی‌توان یك صنعت را خصوصی كرد و از آن انتظار داشت كه رقابتی عمل كند، در حالی كه فضای كسب و كار شفاف نیست و جذابیت‌های بانك‌ها اجازه رقابت به هیچ صنعتی را در جذب سرمایه نمی‌دهد.
به گفته این فعال صنعت خودرو، باید قوای سه‌گانه یك برنامه همزمان را برای خصوصی‌سازی و خصوصی كردن رقابت در جهت بهبود فضای كسب و كار به خصوص با تكیه بر تولیدات دانش‌بنیان فراهم آورند. اگر در همین زمان به عنوان مثال به یكه‌تازی بانك‌ها و به‌خصوص بانك‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری اجازه عملكرد غیرشفاف و غیرتولیدی را بدهند، نه‌تنها سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو غیراقتصادی خواهد بود، بلكه هیچ صنعت دیگری نمی‌تواند با این دلالان رقابت كند.
كاكایی یادآور شد: ركودی كه امروزه در كل اقتصاد دیده می‌شود ناشی از عملكرد ناصواب بسیاری از این نهادها و بلوكه شدن سرمایه‌های یك ملت در زمین و ساختمان و گم شدن بخش مهمی از آن در هزارتوی سیستم‌های غیرشفاف مالی است. به امید اینكه به زودی با اراده‌ای كه در مسئولان نظام به وجود آمده است، كشور از این ركود سنگین بدون افزایش تورم و فشار غیراصولی به مردم، خارج شود و شاهد رشد و شكوفایی صنایع داخلی و به‌طور خاص خودروسازی باشیم.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
امیرحسن كاكایی در گفت‌وگویی اظهار كرد: در چند سال اخیر (حدوداً بعد از بحران اقتصادی دنیا در 2008) جهش فناوری بسیار جدی در صنعت خودرو به خصوص با استفاده از فناوری‌های الكترونیكی و روش‌های تولید پیشرفته رخ داده است كه نتیجه آن را مصرف‌كننده در خدمات داخل خودرو، پایداری و ایمنی، آلایندگی كمتر و توان بیشتر مشاهده می‌كند.
به گفته این تحلیلگر بازار خودرو، اگر كشور ما بخواهد خود راساً به آن فناوری‌ها دسترسی پیدا كند، نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری است كه البته در كوتاه‌مدت غیرممكن است. بدین ترتیب عملاً محصولات تولیدی كشور از نظر مردم ما كه چشمشان به رسانه‌هاست، فاصله بیشتری با ایده‌آل‌ها می‌گیرند. به هر تقدیر مدیران به ناچار در ادامه راه، مجبور به یك بندبازی بسیار خطرناك هستند.
او افزود: آنها ناچارند برای رضایت مردم در كوتاه‌مدت، برخی محصولات را از خارج كشور وارد كنند و در ابتدا به مونتاژ آن و تولید بخش‌هایی از آنها بسنده كنند به امید آنكه بازار ضعیف این صنعت دوباره تقویت شود. همچنین همزمان در تلاش هستند كه با جذب فناوری‌های مورد نیاز این محصولات جدید، بخشی از عقب‌ماندگی فناوری را جبران كنند. البته در میان راه چشم امیدی به عملكرد مسئولان اقتصادی كشور و رونق سرمایه‌گذاری صنعتی دارند تا بتوانند با جذب منابع سرمایه داخلی و خارجی برای توسعه خطوط و امكانات تولید و طراحی مهندسی، به طراحی محصولات جدید و باكیفیت روز بپردازند.
این كارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این سؤال كه تا چه اندازه می‌توانیم امیدوار باشیم كه صنعت خودرو كشورمان صنعت بومی قابل رقابت در سطح بین‌المللی است، گفت: در مقطع كنونی خودروسازان امیدوارند كه با طرح‌های بلند‌پروازانه خود یك ملت را خوشحال كنند و این صنعت را به عنوان لوكوموتیو صنایع از رخوت تاریخی بیرون آورند، اما یادآور می‌شوم كه این بندبازی به بسیاری از عوامل بیرونی وابسته است و كافی است كه قبل از رونق و سرمایه‌گذاری مجدد، عده‌ای دوباره پیدا شوند و از احساسات یك ملت علیه صنعت و البته اقتصاد یك كشور و نهایتاً علیه همان مردم سوء‌استفاده كنند.
او ادامه داد: بماند كه یك عده كه از واردات انواع كالا و به عنوان نمونه خودرو سودهای كلان می‌برند، همواره از طریق رسانه‌ها در حال تزریق مصرف‌زدگی به جامعه انقلابی هستند و تولید داخل را در چشم مردم مانع توسعه و پیشرفت كشور و رفاه مردم جلوه می‌دهند همیشه در كمین تولید داخلی بوده و هستند؛ آنهایی كه در اوج تحریم‌ها، نه‌تنها فعالیتشان كم نشد، بلكه با وارد كردن تعداد معتنابهی خودروی بسیار لوكس، حتی دل رهبر معظم انقلاب را به درد آوردند.
در انتها باید توضیح دهم كه آنچه خودروسازی را متحول می‌كند، در حال حاضر اعتراض مردم نیست؛ كه صد‌البته حق مردم است. در حال حاضر مسئولان نظام و مدیران صنعت به‌خوبی هدف‌گذاری‌های جهشی را در پیش رو و برنامه‌های خود دارند، اما موانع زیاد و اساسی وجود دارد كه جلوی اجرایی شدن این برنامه‌های بلند‌پروازانه را می‌گیرد و اجازه نمی‌دهد كه در سطح مطلوب خواسته‌های مردم به پرواز درآید.
كاكایی تصریح كرد: متأسفانه در سال‌های اخیر به‌‌رغم فرامین مقام رهبری و البته قانون‌های توسعه‌ای كشور، عملكرد خصوصی‌سازی بسیار نامطلوب بوده است و در برخی از زمینه‌ها حتی باعث كاهش بهره‌وری صنایع واگذار شده بوده است. خودروسازی هم از جمله این موارد است كه امروزه ضمن ظاهر خصوصی، عملاً دولتی اداره می‌شود و مدیران آن اجازه ندارند خارج از چارچوب‌های دولتی عمل كنند. اما از طرفی هم مانند یك واحد دولتی پاسخگوی خواسته‌های دولتی نیستند. نتیجه آن شده است شركت‌هایی با بهره‌وری پایین؛ درست برخلاف اهداف اصلی خصوصی‌سازی.
حال نه‌تنها دولت، بلكه كل نظام شامل سه قوای اصلی و كلیه سازمان‌های نظارتی و حاكمیتی باید یك تصمیم جدی بگیرند كه آیا می‌خواهند این صنایع بزرگ خصوصی شوند؟ اگر پاسخ منفی است، هر‌چه سریع‌تر پوسته قانونی را تغییر دهند و دوباره نظم دولتی را در این شركت‌ها ایجاد كنند؛ البته بماند كه دیگر نمی‌توان روی این صنعت حساب باز كرد؛ اما اگر پاسخ مثبت است و باید خصوصی‌سازی پیاده شود، انواع نظارت بامورد و بی‌مورد را از سر این دو گروه صنعتی بردارند و در عوض نظارت جدی‌تر را روی محصولات این صنعت داشته باشند.
او افزود: در كنار آن طبق یك برنامه مشخص و تعیین‌شده طی مثلاً پنج سال كلیه حمایت‌های غیرضروری از این صنعت حذف شود و فضای رقابتی ایجاد كنند. مسئله بعدی كه به مانع قبلی وابسته است این است كه نمی‌توان یك صنعت را خصوصی كرد و از آن انتظار داشت كه رقابتی عمل كند، در حالی كه فضای كسب و كار شفاف نیست و جذابیت‌های بانك‌ها اجازه رقابت به هیچ صنعتی را در جذب سرمایه نمی‌دهد.
به گفته این فعال صنعت خودرو، باید قوای سه‌گانه یك برنامه همزمان را برای خصوصی‌سازی و خصوصی كردن رقابت در جهت بهبود فضای كسب و كار به خصوص با تكیه بر تولیدات دانش‌بنیان فراهم آورند. اگر در همین زمان به عنوان مثال به یكه‌تازی بانك‌ها و به‌خصوص بانك‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری اجازه عملكرد غیرشفاف و غیرتولیدی را بدهند، نه‌تنها سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو غیراقتصادی خواهد بود، بلكه هیچ صنعت دیگری نمی‌تواند با این دلالان رقابت كند.
كاكایی یادآور شد: ركودی كه امروزه در كل اقتصاد دیده می‌شود ناشی از عملكرد ناصواب بسیاری از این نهادها و بلوكه شدن سرمایه‌های یك ملت در زمین و ساختمان و گم شدن بخش مهمی از آن در هزارتوی سیستم‌های غیرشفاف مالی است. به امید اینكه به زودی با اراده‌ای كه در مسئولان نظام به وجود آمده است، كشور از این ركود سنگین بدون افزایش تورم و فشار غیراصولی به مردم، خارج شود و شاهد رشد و شكوفایی صنایع داخلی و به‌طور خاص خودروسازی باشیم.
منبع: روزنامه جوان
انتهای پیام/
