رسول کوهپایه زاده وکیل مدافع بابک زنجانی در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص میزان وثیقه موکلش اظهار داشت: فارغ از اظهارنظرهای شخصی و سلیقه‌ای که به جای خود قابل بیان است، آنچه ملاک و معیار صحت و اعتبار هر ادعایی باید قرار گیرد، قانون است و همه موظفیم قانون را به عنوان فصل‌الخطاب بپذیریم و در مقابل آن تمکین کنیم ولو اینکه مطلوب و خوشایند ما نباشد در غیر این صورت، عدالت مخدوش می‌شود و نهایتا همه ضرر خواهیم کرد. 

وی افزود: لذا از همان قانونی که به بنده اجازه وکالت و دفاع از حقوق متهم را می‌دهد و به بازپرس، دادستان و قاضی اختیار و قدرت می‌بخشد و همان قانونی که مجوز بازداشت موقت موکل را صادر می‌کند، در ماده 242 خود به صراحت اعلام کرده است که هیچ متهمی را که مجازات وی سلب حیات است، به هیچ عنوان نمی‌توان بیش از 2 سال با قرار بازداشت موقت در زندان نگه داشت و مرجع قضایی، مکلف به تبدیل قرار متهم به قرار تامین مناسب دیگر است.

وکیل مدافع بابک زنجانی بیان داشت: در آستانه هفته قوه قضائیه باید اذعان کرد که یکی از دستاوردهای مهم و درخشان دستگاه قضایی همین قانون جدید آیین دادرسی کیفری است که از تیر ماه سال گذشته لازم‌الاجرا شده است، ضمن اینکه تا قبل از صدور رأی قطعی متهمان بر اساس اصل 37 قانون اساسی در پناه اصل برائت به سر می‌برند و بر اساس اصل 39 قانون اساسی نباید حقوق متهمان و حتی مجرمان و محکومان نادیده گرفته شود و اساسا فلسفه وضع قانون آیین دادرسی کیفری رعایت و حفظ حقوق و تضمینات دفاعی متهمان است.

کوهیپایه زاده گفت: قانون راهکار را مشخص تا از فرار زنجانی به خارج از کشور جلوگیری کند و موکل در صورتی آزاد می‌شود که بتواند وثیقه لازم را به تشخیص مرجع قضایی تودیع کند تا چنانچه به هر علت، دسترسی به متهم با معذوریت مواجه شد، از محل وقیقه و تامین ماخوذه، طلب شاکی پرداخت شود.

وی تصریح کرد: نکته‌ای که تاکنون مغفول مانده این است که اگر موکل، قصد کلاهبرداری و سوء‌نیت و فرار داشت، هیچ‌گاه هزاران میلیارد تومان در ایران سرمایه‌گذاری نمی‌کرد و این همه اموال، املاک، هتل و شرکت در ایران تاسیس نمی‌نکرد بلکه آنقدر باهوش و زرنگ بود که مثل برخی‌ها که فرار کردند مالی از خود باقی نگذارد، این کار را انجام دهد.

وکیل مدافع بابک زنجانی تاکید کرد: برحسب اسناد موجود در آخرین سفر خارجی موکلم، وقتی خبرنگار شبکه بی‌بی‌سی از او سوال می‌کند آیا با وجود اینکه احتمال مفتوح شدن پرونده علیه شما در ایران وجود دارد باز هم بر می‌گردید، پاسخ می‌دهد بله من کاری نکرده‌ام که بترسم و نخواهم برگردم ضمن اینکه آزادی موکلم با قرار تامین مناسب می‌تواند تحت تدابیر حفاظتی و امنیتی کامل نیز صورت بگیرد.

کوهیایه زاده گفت: سه روز پیش طی نامه‌ای، شرکای تجاری خارج از کشور موکل رسما اعلام کرده که حاضرند در صورت صدور قرار وثیقه، معادل ریالی مبلغ مورد نظر را از طریق برخی صرافی‌ها در صندوق دادگستری تودیع کنند زیرا به دلیل مشکلات و محدودیت‌های بانکی و پولی ناشی از تحریم‌ها، امکان انتقال این مبلغ از طریق سیتسم بانکی فعلا وجود ندارد.

وی در پایان بیان داشت: بنابراین فک قرار بازداشت موقت موکل و تبدیل آن به قرار تامین دیگر نه تنها از نقض صریح قانون جلوگیری می‌کند بلکه امکان استیفای حقوق بیت‌المال و استرداد وجوه که خواسته اصلی عموم مردم است نیز بیش از پیش فراهم می‌شود.

انتهای پیام/