وی اضافه كرد : اتاق بازرگانی استان می تواند با جلب اعتماد سرمایه گذاران و تعامل و رایزنی با دستگاه های دولتی فضایی فراهم کند که بخش زیادی از واحدهای صنعتی نیمه تمام یا غیرفعال مجددا" به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی برگردند.

همتی در استان از طراحی سیستم نظارت درونی بر عملکرد بخش خصوصی  از سوی اتاق بعنوان یکی از اولویت ها و ضروریات نام برد.

استاندار گفت: وجود برخی قوانین و بخشنامه های متمرکز و دست و پاگیر از جمله محدودیت ها و موانع فعالیت در حوزه اقتصاد مقاومتی است که برای برون رفت از این معضل باید تصمیمات اساسی در سطح کلان اتخاذ شود.

در ابتدای این نشست  رئیس و اعضای اتاق بازرگانی،صنایع و معادن استان به بیان نقطه نظرات و دیدگاه های خود برای استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت اتاق در راستای توسعه اقتصادی و بازرگانی پرداختند.

انتهای پيام/