انتخاب شدن ترامپ چه بر سر اقتصاد آمریکا می آورد؟
«ترامپونومیک» و قفل کردن اقتصاد جهان
دونالد ترامپ اعلام کرده قصد دارد در صورت ورود به کاخ سفید، کاهش شدید مالیات ها را به تصویب برساند، اصلاحات شدیدی در زمینه قوانین مربوط به مهاجرت به وجود بیاورد و تعرفه های سنگینی برای ورود کالاهای چینی و مکزیکی به آمریکا اعمال کند.
به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان؛ منظور از عبارت «ترامپونومیک»، که ترکیبی از دو کلمه Trump و Economics است، اقتصاد ترامپی است، یعنی اقتصاد، آنگونه که دونالد ترامپ آن را می فهمد.
در حالی که که هیلاری کلینتون آماده می شد تا به اوهایو برود و در آنجا در یک سخنرانی دونالد ترامپ را به عنوان تهدیدی علیه رفاه اقتصادی آمریکا معرفی کند، موسسه مودیز آنالیتیک که فعالیت های پژوهشی انجام می دهد گزارشی درباره برنامه های اقتصادی نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد که در آن ادعا شده بود سیاست های ترامپ می تواند اقتصاد آمریکا را به ورطه رکودی عمیق بکشاند.
همزمانی انتشار این گزارش با سخنان کلینتون از قبل تنظیم شده بود یا نه البته هنوز مشخص نشده است. با اینه همه، مارک زندی، اقتصاددان اصلی موسسه مودی و یکی از نویسندگان این گزارش یکی از مشاوران سابق جان مک کین و همین طور دولت اوباما است. می توان منصفانه فرض کرد که زندی طرفدار ترامپ نیست. فارغ از انگیزه های زندی اما می توان تحلیل موسسه مودی را روشنگرانه در نظر گرفت چرا که بسیاری از وعده های ترامپ را جدی گرفته و آنها را با مدل های استاندارد اقتصادی مقایسه کرده است. هر چند برخی از نتایج این گزارش را می توان مورد تردید قرار داد، می توان آن را نشانی بر این هم در نظر گرفت که سیاست های ترامپ چطور به شکلی رادیکال از تمام سیاست های گذشته و کنونی فاصله دارند و نیز اینکه این سیاست ها تا چه حد می توانند مخرب باشند.
«ترامپونومیک» از سه جزء اصلی تشکیل شده است: کاهش شدید مالیات ها که به نفع ثروتمندان تمام می شود، اصلاحات شدید در قوانین مهاجرت که شامل اخراج میلیون ها نفر از کارگرانی می شود که مدارکشان کامل نیست و اقدامات حمایتی مانند وضع تعرفه های سنگین برای واردات کالاها از مبدإ چین و مکزیک. گزارش موسسه مودی البته اذعان می کند که نمی توان پیش بینی کرد ترامپ در مقام رییس جمهوری بتواند همه این خواسته هایش را عملی کند چرا که به عنوان مثال، او مجبور است در این باب با کنگره هم سر و کله بزند. افزون بر این، تعهد او به وعده هایی که داده هم خود محل پرسش است. با این همه، بررسی اینکه چه رخ خواهد داد اگر ترامپ وعده هایی را که داده عملی کند، ارزشش را دارد.
در نیمه نخست گزارش، نویسندگان به این مسأله پرداخته اند که در صورت عملی شدن وعده های ترامپ چه اتفاقی می افتد. گزارش پیش بینی می کند که در این صورت، رکودی اقتصادی در سال ۲۰۱۸ آغاز خواهد شد که تا سال ۲۰۲۰ هم تداوم پیدا می کند و موجب افت ۲.۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده آمریکا می شود. در گزارش آمده است:«این رکود، به شکلی نامعمول طولانی خواهد بود، رکودی حتی طولانی تر از رکود بزرگ در دهه ابتدایی قرن بیست و یکم. بیکاری ادامه پیدا خواهد کرد و تا تابستان سال ۲۰۲۱، به اوج ۷.۴ درصدی خواهد رسید.»
این خروجی های خطرناک چه به دنبال خواهند داشت؟ کاهش مالیات ها معمولاً از طریق تحریک هزینه کرد مصرف کننده به تقویت اقتصاد می انجامند و این همان مسأله ای است که گزارش هم به آن اشاره کرده است. اما اتفاقات دیگری هم رخ خواهند داد: در سال ۲۰۱۷، یعنی همان سالی که کاهش مالیات های وعده داده شده توسط ترامپ اثر خود را نشان می دهند، رشد تولید ناخالص داخلی به ۳ درصد می رسد، که با استانداردهای کنونی هم رقم بالایی به حساب می آید. اما این تنها شروع داستان است. همچنان که زمان می گذرد، سه عامل جبرانی هم وارد ماجرا می شوند.
نخست، آنگونه که گزارش مودی نشان می دهد، درآمدهای فدرال به شدت افت می کنند، افتی که در طول یک دهه به ۹.۵ تریلیون دلار می رسد. سپس، افت درآمدها موجب بزرگ شدن حباب کسری بودجه می شود و از آنجا که کاهش مالیات ها به واسطه استقراض اضافه امکان پذیر شده اند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هم شروع به افزایش می کند. همه این ها با هم موجب می شوند که سرمایه گذاران بازگشت سرمایه بیشتری را به دلیل در اختیار داشتن اوراق قرضه خزانه داری طلب کنند. نرخ بهره در کل اقتصاد افزایش پیدا می کند و هزینه استقراض بالاتر مانع هزینه کردهای حساس به نرخ بهره، مانند سرمایه گذاری توسط تاجران، فروش املاک و مستغلات و فروش اتوموبیل می شوند.
در همین حال، در استدلالی که پیش از این کمتر دیده شده است، اخراج کارگرانی که مدارکشان کامل نیست و حدود ۵ درصد از نیروی بازار کار را تشکیل می دهند، موجب وارد آمدن شوکی دیگر به اقتصاد آمریکا می شود. از آنجا که بنگاه ها حالا باید فرصت های شغلی تازه خالی شده را به افراد دیگری پیشنهاد کنند، نرخ بیکاری افت می کند و دستمزدها افزایش پیدا می کنند. این برای کسانی که مشغول به کار اند به نظر خبر خوبی می رسد، اما همزمان موجب بالا رفتن نرخ تورم و نیز تشویق فدرال رزرو به بالا بردن نرخ وجوه فدرال می شود.
در نهایت، وضع تعرفه های سنگین-۴۵ درصد برای واردات کالا از چین و ۳۵ درصد برای واردات کالا از مکزیک، قیمت بسیاری از کالاها در ایالات متحده آمریکا را افزایش خواهد داد، امری که باز هم موجب افزایش تورم می شود و افزون بر این با اقدامات متقابلی از سوی چین و مکزیک مواجه خواهد شد. در جنگ تمام عیار اقتصادی ای که پس از این رخ می دهد، صادرات ایالات متحده آمریکا آسیب جدی خواهد دید و این به معنی آسیب دیدن GDP خواهد بود.
منبع: ساعت 24
انتهای پیام/
در حالی که که هیلاری کلینتون آماده می شد تا به اوهایو برود و در آنجا در یک سخنرانی دونالد ترامپ را به عنوان تهدیدی علیه رفاه اقتصادی آمریکا معرفی کند، موسسه مودیز آنالیتیک که فعالیت های پژوهشی انجام می دهد گزارشی درباره برنامه های اقتصادی نامزد احتمالی حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری منتشر کرد که در آن ادعا شده بود سیاست های ترامپ می تواند اقتصاد آمریکا را به ورطه رکودی عمیق بکشاند.
همزمانی انتشار این گزارش با سخنان کلینتون از قبل تنظیم شده بود یا نه البته هنوز مشخص نشده است. با اینه همه، مارک زندی، اقتصاددان اصلی موسسه مودی و یکی از نویسندگان این گزارش یکی از مشاوران سابق جان مک کین و همین طور دولت اوباما است. می توان منصفانه فرض کرد که زندی طرفدار ترامپ نیست. فارغ از انگیزه های زندی اما می توان تحلیل موسسه مودی را روشنگرانه در نظر گرفت چرا که بسیاری از وعده های ترامپ را جدی گرفته و آنها را با مدل های استاندارد اقتصادی مقایسه کرده است. هر چند برخی از نتایج این گزارش را می توان مورد تردید قرار داد، می توان آن را نشانی بر این هم در نظر گرفت که سیاست های ترامپ چطور به شکلی رادیکال از تمام سیاست های گذشته و کنونی فاصله دارند و نیز اینکه این سیاست ها تا چه حد می توانند مخرب باشند.
«ترامپونومیک» از سه جزء اصلی تشکیل شده است: کاهش شدید مالیات ها که به نفع ثروتمندان تمام می شود، اصلاحات شدید در قوانین مهاجرت که شامل اخراج میلیون ها نفر از کارگرانی می شود که مدارکشان کامل نیست و اقدامات حمایتی مانند وضع تعرفه های سنگین برای واردات کالاها از مبدإ چین و مکزیک. گزارش موسسه مودی البته اذعان می کند که نمی توان پیش بینی کرد ترامپ در مقام رییس جمهوری بتواند همه این خواسته هایش را عملی کند چرا که به عنوان مثال، او مجبور است در این باب با کنگره هم سر و کله بزند. افزون بر این، تعهد او به وعده هایی که داده هم خود محل پرسش است. با این همه، بررسی اینکه چه رخ خواهد داد اگر ترامپ وعده هایی را که داده عملی کند، ارزشش را دارد.
در نیمه نخست گزارش، نویسندگان به این مسأله پرداخته اند که در صورت عملی شدن وعده های ترامپ چه اتفاقی می افتد. گزارش پیش بینی می کند که در این صورت، رکودی اقتصادی در سال ۲۰۱۸ آغاز خواهد شد که تا سال ۲۰۲۰ هم تداوم پیدا می کند و موجب افت ۲.۴ درصدی در تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده آمریکا می شود. در گزارش آمده است:«این رکود، به شکلی نامعمول طولانی خواهد بود، رکودی حتی طولانی تر از رکود بزرگ در دهه ابتدایی قرن بیست و یکم. بیکاری ادامه پیدا خواهد کرد و تا تابستان سال ۲۰۲۱، به اوج ۷.۴ درصدی خواهد رسید.»
این خروجی های خطرناک چه به دنبال خواهند داشت؟ کاهش مالیات ها معمولاً از طریق تحریک هزینه کرد مصرف کننده به تقویت اقتصاد می انجامند و این همان مسأله ای است که گزارش هم به آن اشاره کرده است. اما اتفاقات دیگری هم رخ خواهند داد: در سال ۲۰۱۷، یعنی همان سالی که کاهش مالیات های وعده داده شده توسط ترامپ اثر خود را نشان می دهند، رشد تولید ناخالص داخلی به ۳ درصد می رسد، که با استانداردهای کنونی هم رقم بالایی به حساب می آید. اما این تنها شروع داستان است. همچنان که زمان می گذرد، سه عامل جبرانی هم وارد ماجرا می شوند.
نخست، آنگونه که گزارش مودی نشان می دهد، درآمدهای فدرال به شدت افت می کنند، افتی که در طول یک دهه به ۹.۵ تریلیون دلار می رسد. سپس، افت درآمدها موجب بزرگ شدن حباب کسری بودجه می شود و از آنجا که کاهش مالیات ها به واسطه استقراض اضافه امکان پذیر شده اند، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی هم شروع به افزایش می کند. همه این ها با هم موجب می شوند که سرمایه گذاران بازگشت سرمایه بیشتری را به دلیل در اختیار داشتن اوراق قرضه خزانه داری طلب کنند. نرخ بهره در کل اقتصاد افزایش پیدا می کند و هزینه استقراض بالاتر مانع هزینه کردهای حساس به نرخ بهره، مانند سرمایه گذاری توسط تاجران، فروش املاک و مستغلات و فروش اتوموبیل می شوند.
در همین حال، در استدلالی که پیش از این کمتر دیده شده است، اخراج کارگرانی که مدارکشان کامل نیست و حدود ۵ درصد از نیروی بازار کار را تشکیل می دهند، موجب وارد آمدن شوکی دیگر به اقتصاد آمریکا می شود. از آنجا که بنگاه ها حالا باید فرصت های شغلی تازه خالی شده را به افراد دیگری پیشنهاد کنند، نرخ بیکاری افت می کند و دستمزدها افزایش پیدا می کنند. این برای کسانی که مشغول به کار اند به نظر خبر خوبی می رسد، اما همزمان موجب بالا رفتن نرخ تورم و نیز تشویق فدرال رزرو به بالا بردن نرخ وجوه فدرال می شود.
در نهایت، وضع تعرفه های سنگین-۴۵ درصد برای واردات کالا از چین و ۳۵ درصد برای واردات کالا از مکزیک، قیمت بسیاری از کالاها در ایالات متحده آمریکا را افزایش خواهد داد، امری که باز هم موجب افزایش تورم می شود و افزون بر این با اقدامات متقابلی از سوی چین و مکزیک مواجه خواهد شد. در جنگ تمام عیار اقتصادی ای که پس از این رخ می دهد، صادرات ایالات متحده آمریکا آسیب جدی خواهد دید و این به معنی آسیب دیدن GDP خواهد بود.
منبع: ساعت 24
انتهای پیام/
