به گزارش خبرنگار حوزه سینما گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان؛ جریان تناقض های میان شورای پروانه ساخت و نمایش یکی از رایج ترین بحث های این روزها در سینمای ماست. بدیهی است که یک فیلمساز برای اینکه اثری را وارد جریان تولید کند، باید فیلمنامه خود را بعد از نگارش برای تایید به شورای پروانه ساخت ارائه دهد که به طور طبیعی متشکل از تفکرات و نظرات گوناگون است.

این موضوع، داستان یک خطی آغاز تولید فیلم و نمایان شدن آن روی پرده نقره‌ای است. حالا به اینکه چه اتفاقاتی در زمان دریافت تائیدیه ساخت برای صاحب اثر می‌افتد و یا اینکه باید بیفتد تا به مشکل برنخورد می‌پردازیم.

از قدیم گفته اند که «جنگ اول به از صلح آخر» و کارکرد چنین ضرب المثلی در پروسه ارائه پروانه ساخت بسیار حائز اهمیت است. به این دلیل که باید طبق موازین و شرایط و با نگاه کارشناسانه و دور از غرض فیلمنامه بررسی شود و اصلاحات احتمالی به صاحب اثر ابلاغ شده و سپس پروانه ساخت ارائه شود. اما مشکل اساسی تر این روزها که به نوعی می توان از آن به عنوان «دور زدن» شورا یاد کرد، فعالیت افرادی است که فقط در روند دریافت پروانه از شورا به اصلاحات فیلمنامه پایبند هستند و در هنگام تولید همان نسخه شخصی و ابتدایی خود را مقابل دوربین می‌برند و با این شرایط دو نکته حائز توجه است؛ یکی بررسی هوشمندانه و با کمترین خطا در شورای پروانه ساخت و دیگری هم پایبندی صاحبان آثار به نسخه مورد توافق با اعضای شورای پروانه ساخت.

اما یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فیلمسازان ما این است که باید افراد متخصص و صاحب نظر و کسانی که به خوبی با لایه‌های فیلمنامه آشنایی دارند، در شورای پروانه ساخت حضور داشته باشند تا با زبان و فهمی مشترک به لحاظ حرفه‌ای و بدون غرض ورزی بررسی دقیق فیلمنامه و آنچه که با قوانین و موازین جامعه، فرهنگ و سینمای ما مطابقت دارد را در دستور کار قرار دهند و فیلمنامه را تحلیل کنند و به آن مجوز ساخت بدهند.

اما در مواقعی هم نبود هماهنگی و اتفاق نظر بین اعضای شورا نسبت به دادن پروانه نمایش مشکل ساز می شود. منظور از هماهنگی این نیست که همه باید به یک نظر مشترک برسند، بلکه در مواقعی اتفاق افتاده که سلیقه شخصی و البته جناحی حکم می کند و هرکس می‌خواهد ایدئولوژی خود را جاری کند و یا به خاطر آشنایی و یا دوستی با فلان فیلمساز، تمایل به رد کردن فیلمنامه او ندارد و درز کردن این مسائل به بیرون از شورا که با وجود رسانه های نوین کار بسیار دشواری هم نیست، شائبه های فراوانی را ایجاد می کند و دسته بندی ها و یارکشی ها آغاز می شود.

با این شرایط تصور اینکه چه تحرکاتی برای اکران و یا عدم اکران یک اثر در آینده صورت می گیرد هم قابل پیش بینی است و این تبدیل می شود به یک ارتباط نامتوازن و غلط میان شورای پروانه ساخت و شورای پروانه نمایش که در خصوص آثاری، در جهت تسویه حساب های جناحی و شخصی کار کرده است و در این مرحله است که پای ارگان‌ها و گروه ها بیش از پیش به جریان اکران باز شده و صف بندی‌ها علنی می شود در نهایت هم به تحریم و توقیف و مصاحبه و جنجال می کشد.

البته باید تاکید کرد که در این وادی نمی‌توان از شیطنت‌های برخی فیلمسازان نیز گذر کرد؛ یعنی فیلمسازانی که در بالا از آنها یاد شد، فیلمنامه ارائه و تایید شده آنها با آن چیزی که زمان فیلمبرداری اتفاق می افتد متفاوت است و صحنه هایی را حذف یا اضافه می کنند که بعدا برای آنها دردسر ساز می شود و دودش در چشم خودشان می رود. از طرفی، دسته‌ای هم هستند که پروانه ویدئویی دریافت می کنند و سودای تبدیل آن به نسخه سینمایی را دارند و یا اینکه بعضی از آنها ترجیح می‌دهند سراغی از شورای پروانه ساخت نگیرند و چراغ خاموش استارت تولید کار را بزنند که در بیشتر مواقع به بیراهه رفته اند.

وجود چنین مشکلات ریز و درشت و از طرفی ناهماهنگی بین دو شورا که تکلیف یک فیلم از تولد تا اکران را مشخص می‌کند، لطمات بسیاری دارد که به طور مستقیم گریبان صاحب اثر را خواهد گرفت. یعنی فیلمی از فیلتر شورای پروانه ساخت رد می شود و فیلمساز با خیال راحت و بدون اعمال شیطنت‌های ذکر شده و طبق اصل فیلمنامه تاییدی فیلم خود را می سازد، اما پس از آماده شدن و ارائه به شورای پروانه نمایش، به دلیل عواملی که ذکر شد یا به طور کامل با اکران آن موافقت نمی‌شود یا آنقدر اصلاحیه می‌خورد که از فیلم چیزی باقی نمی‌ماند و یا فیلم‌هایی روی پرده می رود که واکنش گروه‌های مختلف و حتی مخاطبان را به دنبال دارد.

به هر روی پیروی از تصمیم کارشناسانه و متعهدانه شورای پروانه ساخت و پروانه نمایش از ملزومات تولید فیلم در کشور است، اما نظارت بر این دو شورای حیاتی در جریان تولید و پالایش فکری و حرفه ای آن می‌تواند نتایج قابل قبول‌تری را برای جامعه سینمایی و فرهنگ ما داشته باشد. با این تفاسیر می‌توان گفت اگر هماهنگی بین شورای پروانه ساخت و پروانه نمایش به طور واقعی رعایت شود و فیلمنامه‌ها طبق قوانین وضع شده و متناسب با آن چیزی که مطابق آیین‌نامه‌ها، ضوابط، شرع و عرف فرهنگی ماست، مجوز ساخت و نمایش بگیرند، مشکلات به حداقل می رسد و سرمایه که مهمترین بخش ساخت آثار سینمایی است، هدر نمی رود و تلاش صاحب اثر و گروه او نیز نتیجه خوبی خواهد داشت.



گزارش از اشکان منصوری


انتهای پیام/