به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان؛ روزنامه آمریکایی واشینگتن پست در گزارشی نوشت: عربستان سعودی یکی از حکومت های به شدت محافظه کار است که سالیان سال در قبال زنان سیاست های سرکوب‌گرایانه ای را اتخاذ کرده است. اکنون سوال اینجاست که چرا این حکومت سرکوبگر به دنبال ایجاد اصلاحات و تغییراتی در این سیاست هاست؟

محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد سعودی، برنامه ای را موسوم به «چشم انداز عربستان 2030» به منظور کاهش اتکای اقتصاد عربستان به نفت ارائه کرده است. همزمان، رژیم سلطنتی عربستان نیز دست به اصلاحاتی درخصوص سیاست های اجتماعی این کشور زده است. 

این اصلاحات شامل مواردی از این قبیل است: قدرت دستگیری از پلیس مذهبی عربستان گرفته شد. زنان نیز برای اولین بار در ماه دسامبر 2015 (31 روز منتهی به 11 دی 94) به پای صندوق های رأی رفتند. ماه گذشته، وزارت دادگستری عربستان اعلام کرد از این به بعد زنان اجازه دارند عقدنامه ازدواج خود را ببینند. معاون ولیعهد نیز اشاره کرد به زودی اجازه رانندگی به زنان داده خواهد شد.

عقل سلیم می گوید با وجود بهای پایین نفت و افزایش هزینه های نظامی ناشی از جنگ با یمن، سند چشم انداز 2030 عربستان توهمی بیش نیست. در مقابل، شاید تلاش عربستان برای ایجاد آزادی در جامعه برخاسته از نوعی تکامل در نگرش اجتماعی باشد.

در ادامه این گزارش آمده است: خودکامگان کشورهای ثروتمند نفتی با گروه های ذینفع و قدرتمند داد و ستد دارند. حاکمان به منظور جلب حمایت گروه های مهم به تحمیل سیاست های سرکوب‌گرایانه دست می زنند؛ مانند رابطه خاندان سلطنتی عربستان سعودی با مقامات مذهبی وهابی. اگر این سیاست های اجتماعی تغییر کند، نشانه تغییری در مواضع سعودی هاست.

عربستان سعودی چگونه حقوق زنان را نقض می کند؟

اصلاحات اخیر در سیاست های اجتماعی عربستان، هرچند ناچیز به نظر می رسد، اما در بستر سیاست های سخت گیرانه اجتماعی عربستان گامی رو به جلو است. این محدودیت ها تقریبا تمامی جنبه های زندگی اجتماعی را در بر میگیرد. بعضی از فتواها نیز بسیار عجیب است؛ مانند فتوای یک مفتی سعودی درخصوص حرام بودن ساخت آدم برفی. اما درخصوص محدودیت های زنان، قوانین جدی تری در این کشور وجود دارد. برخی کارشناسان این محدودیت ها را ناشی از مذهب می دانند اما این امر درست نیست. بسیاری از این محدودیت ها ریشه در سنت های مذهبی خاص در منطقه نجد دارد. منطقه نجد مرکز شبه جزیره عربستان است. سنت های مذهب حنبلی و فرقه وهابی در اعمال این محدودیت ها نقش موثری دارد. با این حال، رژیم سعودی با تغییر نگرش خود به دنبال کاهش این محدودیت هاست.

بسیاری از زنان عربستانی از تعدادی از این محدودیت ها حمایت می کنند؛ اما زنانی نیز وجود دارند که خواستار آزادی های بیشتر هستند.

یکی از مسائلی که حکومت سعودی و مفتی های مذهبی بر سر آن مناقشه و اختلاف نظر داشتند، کار کردن زنان در فروشگاه های لباس زیر زنانه بود. مفتی های سعودی معتقد بودند کار کردن زنان در این فروشگاه ها به زنان بیش از حد استقلال و قدرت می دهد! در نتیجه، اداره این فروشگاه ها به کارگران مرد خارجی سپرده شد. در مقابل، حکومت سلطنتی با صدور فرمانی به وزارت کار خواستار اخراج کارگران مرد و جایگزین شدن آنها با فروشندگان زن شد. با اشتغال زنان به این کار، پلیس مذهبی آنها را مورد تهدید و آزار قرار داد. مفتی اعظم عربستان نیز این اقدام را سیاستی جنایت‌کارانه و موهن دانست. هنگامی که وزیر کار در برابر خواسته آنان مبنی بر لغو این قانون مقاومت کرد، گروهی از مفتی های سعودی او را تهدید و اعلام کردند دعا می کنند او به سرطان مبتلا شود!

همچنین بسیاری از سعودی ها به دلیل اینکه محدودیت های جنسیتی در بعضی بخش ها هزینه آور است، با آنها مخالف هستند. به عنوان مثال، به دلیل اینکه زنان سعودی اجازه رانندگی ندارند، خانواده های سعودی مجبورند برای جابجایی آنها کارگران خارجی استخدام کنند. در سطح کلان نیز به دلیل اینکه زنان اجازه کار کردن ندارند، بخش بزرگی از نیروی کار حکومت غیر فعال است. ممکن است این امر سرانه تولید ناخالص داخلی را تا 38 درصد کاهش دهد.

استفاده از بودجه دولتی برای بهبود وضع زنان، به شدت هزینه بر است. اما چرا حاکمان سعودی چنین سیاست ناکارآمدی را اتخاذ کرده اند؟

مانند دیگر کشورهای نفت خیز منطقه، رژیم سعودی نیز همزمان درگیر دو رابطه است. رابطه بین حکومت و مردم و رابطه بین حکومت و گروه های قدرتمند و ذینفع در عربستان. رژیم عربستان با دادن یارانه و ارائه خدمات اجتماعی و بهداشتی سعی در راضی نگه داشتن مردم دارد. از سوی دیگر، حاکمان سعودی می خواهند تا جایی که ممکن است در مسند قدرت باقی بمانند و به این دلیل مجبورند به دادن وام های سنگین به گروه های قدرتمند و فساد گسترده رضایت دهند. برهم خوردن هر کدام از این دو رابطه، حاکمان سعودی را به سرنوشت دیگر پادشاهان خودکامه منطقه مانند شاه ایران و آخرین پادشاه عراق دچار خواهد کرد. بنابراین بخشی از درآمدهای نفتی متعلق به گروه های ذینفع در عربستان است.

اگر هر کدام از این گروه های صاحب قدرت و نفوذ در عربستان حمایت خود را از حکومت قطع کند، احتمال وقوع کودتا و سرنگونی حکومت وجود خواهد داشت. با این حال، احتمالات دیگری نیز وجود دارد. احتمالا این گروه ها علاوه بر دریافت پول از درآمدهای نفتی، خواستار تغییر برخی سیاست ها نیز هستند. عربستان نیز در مقابل، با ایجاد پلیس مذهبی، حمایت از آموزش های مذهبی، صادر کردن باورهای وهابی و تحمیل محدودیت های جنسیتی به این خواسته ها پاسخ می دهد.

اما با پایین ماندن بهای نفت، رابطه و معامله عربستان با هر دو گروه به هم خواهد خورد؛ زیرا توانایی مالی کافی برای پرداخت همزمان منافع مردم و گروه های ذینفع را ندارد.

بنابراین، سیاست های اصلاح محدودیت های اجتماعی، ناشی از تغییر و تکامل نگرش و طرز تفکر سعودی ها نیست. این سیاست ها نشان می دهد رژیم سعودی تا چه حد زیر فشار است و چه دوران سختی را سپری می کند.

این عوامل به خوبی نشان می دهد حتی اصلاحاتی بسیار جزئی و آزمایشی نیز می تواند رابطه میان حکومت و گروه های ذینفع را برهم بزند.