به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان؛ حدود دو ماه پیش افشای فیش‌ نجومی حقوق برخی مدیران عالی رتبه‌ بیمه مرکزی در فضای مجازی جنجال‌برانگیز شد تا جایی که مدیر عامل بیمه مرکزی از سمت خود استعفا داد اما این پایان ماجرای فیش‌های چند صد میلیونی نبود.

بعد از آن انتشار فيش حقوقی 234 ميليونی مدير عامل بانک رفاه گارگران در فضای مجازی حرارت بیشتری به این جنجال داد و کمپین اعلام فیش‌های حقوقی توسط مسئولان کشوری آغاز شد.


*اولین جنجالگر

این اولین باری نبود که افشای فیش حقوقی یکی از مسئولان خبرساز می‌شد، در زمان دولت دهم نیز انتشار فیش حقوقی با پایه 12 میلیونی «ایراندخت عطاردیان» رییس صندوق بازنشستگی کشور جنجال‌آفرین شد اما این موضوع بعد از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده شد و بازتاب خاصی در رسانه‌های وقت نداشت.

اما این بار آتش این جنجال و اعتراض به فیش‌های حقوقی سریع فروکش نکرد و هر روز با انتشار یک فیش حقوقی و اظهارنظر مسئولی گسترده‌تر شد تا جایی که پای مقامات بلندپایه کشور را نیز به این جنجال باز کرد.


*اولین واکنش

"امین‌حسین رحیمی" رئیس دیوان محاسبات روز بیستم خرداد ماه از دستور ویژه علی لاریجانی رئیس مجلس به دیوان محاسبات جهت بررسی حقوق‌های نجومی در سطح کشور خبر داد و اعلام کرد: مقرر شده دیوان محاسبات به زودی گزارش کاملی از وضعیت پرداخت این حقوق‌ها به مجلس ارائه دهد.

رئیس دولت یازدهم نیز سرانجام روز بیست و سوم خرداد ماه بعد از اوج گرفتن موضوع فیش‌های نجومی مدیران، طی دستوری از جهانگیری معاون اول خود خواست تا در اسرع وقت همه موارد تخلف و هرگونه سوءاستفاده در مورد حقوق و پاداش‌های پرداختی به مدیران در دستگاه‌های اجرایی را شناسایی کرده و وجوهی که به ناحق پرداخت شده به بیت‌المال مسترد و مدیران متخلف عزل شوند.

باز هم با توجه به دستور پیگیری و بررسی حقوق‌های چند صد میلیونی توسط روسای دو قوه واکنش رسانه‌ها و افکار عمومی نسبت به این موضوع آرام نشد و همچنان برخی مسئولان در کنار صدای جامعه اعتراض خود را ابراز داشتند.


*وعده لاریجانی

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه یکی از نمایندگانی بود که بعد از دستور رئیس مجلس به رئیس دیوان محاسبات در جلسه علنی روز سه‌شنبه 25 خرداد نسبت به پیگیری فیش‌های حقوقی اعتراض کرد و طی اخطار قانون اساسی خطاب به لاریجانی گفت: طبق اصل نهم قانون اساسی که به تبعیض در پرداخت حقوق و دستمزد اختصاص دارد، نمایندگان مجلس قانونی تصویب کرده‌اند که حداقل و حداکثر دستمزدها طوری باشد که مثلاً اگر کسی یک‌میلیون تومان حقوق می‌گیرد با فرد دیگری دستمزدش خیلی تفاوت نداشته باشد.

وی در ادامه از پرداخت حقوق‌های میلیاردی در وزارت بهداشت انتقاد کرد و افزود: در وزارت بهداشت درآمدهای نیم‌میلیاردی و دو میلیارد تومانی در ماه پرداخت می‌شود، آقای رئیس‌جمهور حداقل و حداکثر دستمزد را 10 برابر ابلاغ کرده که ما نمی‌دانیم این میزان را از کجا آورده است.

علی لاریجانی نیز در پاسخ به اخطار قانون اساسی قاضی‌پور بیان داشت: به دیوان محاسبات دستور داده‌ایم که موضوع حقوق‌ها و دستمزدهای بالا را پیگیری کند که احتمالاً تا اوایل هفته آینده گزارشی را خواهد داد که اگر تخلفاتی بوده به اطلاعتان خواهیم رساند.


*در انتظار اقدام دیوان محاسبات

اما اکنون حدود دو هفته از زمان تعیین شده برای ارائه گزارش پیرامون فیش‌ها و دستمزدهای حقوقی توسط دیوان محاسبات به مجلس می‌گذرد و همچنان این گزارش آماده نشده است.

طی این مدت باشگاه خبرنگاران جوان، این موضوع را از دیوان محاسبات پیگیری کرد اما تنها از سوی آن‌ها اعلام شد که "هنوز رئیس دیوان محاسبات در حال تهیه گزارشی هستند که رئیس مجلس گفته بود و بررسی‌ها تاکنون محیا نشده که هر زمان محیا شد اطلاع‌رسانی می‌کنیم." 

شاید بتوان اذعان داشت که آماده نشدن گزارش دیوان محاسبات پیرامون حقوق‌ها تاکنون نشان از گستردگی و عمق این موضوع دارد و نباید به زودی منتظر ارائه آن به مجلس باشیم، با این حال باید دید طی هفته آینده که مجلس شورای اسلامی جلسه علنی دارد، رحیمی رئیس دیوان محاسبات گزارش نهایی را تقدیم مجلس خواهد کرد؟

اگرچه ارائه این گزارش به رئیس مجلس پایان راه ماجرای فیش‌های چند صد میلیونی نخواهد بود و دستگاه نظارتی همچنان باید بررسی و نظارت خود را تا دستیابی به پاسخ نهایی ادامه دهد تا بار دیگر موضوع فیش‌های حقوقی تنها به یک جنجال رسانه‌ای و برکناری چند تن از مدیران ختم نشود. 

گزارش از سارا خالقی

انتهای پیام/