انتقاد یک سازمان دولتی مصر از وضع حقوق بشر در این کشور
شورای ملی حقوق بشر مصر از موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور انتقاد کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل ازخبرگزاری فرانسه از قاهره، یک سازمان دولتی در مصر با اشاره به مجموعه ای از بازداشت های خودسرانه و چندین مورد بدرفتاری با زندانیان در زندان، از کارنامه مقامات مصری در زمینه حقوق بشر انتقاد کرد.
شورای ملی حقوق بشر مصر در گزارش سالانه خود اعلام کرد وضع حقوق بشر در کشور به رغم گذشت دو سال از تصویب قانون اساسی جدید تغییر نکرده است.
در فاصله زمانی آوریل 2015 و مارس 2016،شورای ملی حقوق بشر مصر از بازداشت خودسرانه 266 نفر خبر داد که 27 نفر از این افراد از آن زمان تاکنون آزاد شدند. این درحالی است که 143 نفر همچنان در بازداشت موقت به سر می برند.
در گزارش این سازمان تاکید شده است مسئله حقوق بشر در مصر هنوز در اولویت کاری دولت مصر قرار نگرفته است.
سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر ژنرال عبدالفتاح السیسی رییس جمهور مصر را به هدایت یک رژیم مستبد افراطی و همچنین سرکوب خشونت بار مخالفان از زمان برکناری محمد مرسی رییس جمهور سابق مصر متهم می کنند.
همچنین شورای ملی حقوق بشر مصر از دولت به علت ناکامی در تصویب قانونی کار آمد علیه شکنجه افراد انتقاد کرد.
این سازمان دولتی از ثبت 296 مورد شکایت در سال 2015 خبر داد که این شکایات به بدرفتاری با زندانیان در زندان ها و دیگر مکان ها بازداشت مربوط می شود.
در ماه ژانویه یک جوان ایتالیایی در مرکز قاهره ربوده شد و جسد وی پس از 9 روز در حالی پیدا شد که آثار شکنجه روی بدن وی دیده می شد.
شورای ملی حقوق بشر مصر در گزارش سالانه خود اعلام کرد وضع حقوق بشر در کشور به رغم گذشت دو سال از تصویب قانون اساسی جدید تغییر نکرده است.
در فاصله زمانی آوریل 2015 و مارس 2016،شورای ملی حقوق بشر مصر از بازداشت خودسرانه 266 نفر خبر داد که 27 نفر از این افراد از آن زمان تاکنون آزاد شدند. این درحالی است که 143 نفر همچنان در بازداشت موقت به سر می برند.
در گزارش این سازمان تاکید شده است مسئله حقوق بشر در مصر هنوز در اولویت کاری دولت مصر قرار نگرفته است.
سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر ژنرال عبدالفتاح السیسی رییس جمهور مصر را به هدایت یک رژیم مستبد افراطی و همچنین سرکوب خشونت بار مخالفان از زمان برکناری محمد مرسی رییس جمهور سابق مصر متهم می کنند.
همچنین شورای ملی حقوق بشر مصر از دولت به علت ناکامی در تصویب قانونی کار آمد علیه شکنجه افراد انتقاد کرد.
این سازمان دولتی از ثبت 296 مورد شکایت در سال 2015 خبر داد که این شکایات به بدرفتاری با زندانیان در زندان ها و دیگر مکان ها بازداشت مربوط می شود.
در ماه ژانویه یک جوان ایتالیایی در مرکز قاهره ربوده شد و جسد وی پس از 9 روز در حالی پیدا شد که آثار شکنجه روی بدن وی دیده می شد.
انتهای پیام/
