تصمیم مقامات بلژيک برای کنترل تلفنهای همراه و رايانه‌های پناهجویان
مقامات بلژیک در پی تصویب طرحی برای قانونی کردن بازرسی از تلفنهای همراه و رایانه‌های پناهجویان هستند.
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از خبرگزاری شین هوا، مقامات بلژیک قصد دارند قانون جدیدی تصویب کنند که به ماموران پلیس اجازه می‌دهد برای پی بردن به هویت واقعی آوارگان و مهاجران تلفنهای همراه و رایانه‌های آن‌ها را بازرسی کنند.
خبرگزاری رسمی بلژیک اعلام کرد نگرانی از حملات افراط‌گرایان در بلژیک مقامات دولت را به تهیه لایحه‌ای در این زمینه وادار کرده است و این لایحه در حال حاضر تحت نظارت تئو فرانکن، وزیر مشاور بلژیک در امور پناهندگی و مهاجرت، در دست مطالعه است.
طبق اعلام رسانه‌های بلژیک، فرانکن تاکید کرده است دستور‌العمل‌ها و مقررات رایج در اتحادیه اروپا اجازه تصویب چنین قانونی را به کشورهای عضو داده است.
شبکه تلویزیونی RTBF بلژیک به نقل از فرانکن اعلام کرد میان ۶۰ تا ۷۰ درصد از متقاضیان پناهندگی در این کشور درباره برخی مسایل مرتبط با هویت خود از جمله نام، سن، کشور متبوع یا مسیری که برای آمدن به بلژیک طی کرده‌اند، حقیقت را نمی‌گویند.
این شبکه تلویزیونی افزود تصویب لایحه مورد نظر این اجازه را به ماموران پلیس خواهد داد در چارچوب روند راستی آزمایی هویت و مشخصات فردی مهاجران و آوارگان، حسابهای فیسبوک آن‌ها را نیز بررسی کنند.
طبق قوانین کنونی رایج در بلژیک، چنین بررسی‌ها و کنترلهایی در حال حاضر در این کشور جنبه قانونی ندارد و آوارگان و مهاجران می‌توانند با آن‌ها مخالفت کنند.
آژانس امور مرزی اتحادیه اروپا موسوم به فرونتکس اعلام کرده است یک میلیون و هشتصد و سی هزار آواره در سال ۲۰۱۵ به طور غیرقانونی وارد خاک اروپا شدند.
در این شرایط بسیاری از کشورهای اروپایی تصمیم گرفته‌اند سیاست‌های خود را در زمینه پذیرش آوارگان و پناهندگان سخت‌تر کنند.
انتهای پیام/
