به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، زنان همواره یکی از اصلی‌ترین قربانیان خشونت‌هایی هستند که در قالب جنگ‌های داخلی یا حملات نیروهای خارجی روی می‌دهند. این وضعیت در خاورمیانه عربی شاید بیش از هر نقطه دیگری دیده می‌شود. 

«هشام شرابی»، نویسنده فلسطینی‌تبار که بخش عمده‌ای از آثارش را به بررسی وضعیت زنان در جهان عرب اختصاص داده است، کلیدواژه‌ای را برای توصیف وضعیت حاکم بر خاورمیانه استفاده می‌کرد: «نوپاتریارشی» یا همان «جامعه تحت سیطره مردان». از دید او صرفا نمی‌توان از طریق انقلاب یا کودتای سیاسی به تغییر اجتماعی دست یافت.

 اگر در پاتریارشی کلاسیک در سطح خرد و در نهاد خانواده مرد حاکم است، در نوپاتریارشی در سیستم حکومتی نیز پدر قدرت دارد؛ مردی که رئیس طایفه و قبیله بوده است، ليدر جامعه می‌شود. 

از دید او تغییر در جهان پس از انقلاب، فرایندی بسیار پیچیده و خطرناک است که دربردارنده انتقال کامل از پدرسالاری جدید یا نوپاتریارشی به مدرنیسم در تمامی سطوح است. از دیدگاه او نخستین گام برای تحول در این مسیر، پایان‌دادن به سیطره متافیزیک و مشارکت در گفت‌وگوهای افقی در جامعه و نه بین نظریه‌پردازان ایدئولوژیک است. 

شاید از همین روست که او تأکید دارد این زبان پدرسالارانه است که در خاورمیانه عربی به زبانی آدابی و آیینی تبدیل شده است و نقدش بر این بود که روشنفکران سکولار و چپ‌گرا هیچ‌گاه به طور جدی به این موضوع نپرداخته‌‌اند و صرفا درباره آن لفاظی کرده‌اند.

با وجود این، به نظر می‌رسد نوپاتریارشی عاری از سودرسانی به زنان نبوده است؛ چراکه توجه آن به ساختار نهادی و فرهنگی سبب ایجاد یک جامعه مردسالار مدرن، از طریق رشد و توسعه سریع اقتصادی و مدرنیزاسیون شد؛ وضعیتی که در آن حقوق زنان در کشورهای عربی به‌مراتب بهتر از شرایط کنونی بود که سرکوب همه‌جانبه علیه زنان و حقوقشان جریان دارد. 

واقعیت آن است که دیکتاتورهای خاورمیانه که گفتمان ناسیونالیستی عربی (چه در قالب ناصریستی و چه بعثی) را پذیرفته بودند، در برابر دیدگاه‌های محافظه‌کارانه ایستادگی کردند و قصد داشتند با گسترش شهرنشینی و تحرک و بسیج اجتماعی، نقش زنان را در عرصه‌های اجتماعی و فرهنگی افزایش دهند.

 در آن دوره قوانینی تصویب شدند که مربوط به لیبرال‌ترین کشورهای اروپایی بودند. عرفی‌شدن قوانین درباره حقوق زنان، ازجمله درباره حق ازدواج و طلاق از سوی ناسیونالیست‌ها، چپ‌ها را نیز شادمان کرد و در موضع برتر قرار داد، اما خشم محافظه‌کاران را برانگیخت.

دراین‌میان نگاهی به وضعیت جنبش زنان و نقش دولت‌های منطقه که رویکرد ناسیونالیسم عربی را در دستور کار قرار داده بودند و نقش زنان در این رویکرد می‌تواند چشم‌انداز بهتری را از شرایط زنان و چالش‌های پیش‌ِرو نشان دهد.

 در این بررسی وضعیت زنان در دهه‌های گذشته در سه کشور مصر، سوریه و عراق ارزیابی شده است. کودتای نظامی، جنگ داخلی و حمله نظامی خارجی و در یک کلام وجود شرایط «بحران»زا، همگی از ویژگی‌های کشورهای بررسی‌شده بوده‌‌اند و مشکلات زنان سهم درخور توجهی داشته‌اند.

از نظر تاریخی مصر در زمینه تأسیس و داشتن انجمن‌های مرتبط با زنان نقطه متمایزی از دیگر نواحی جهان عرب بوده و جایگاه منحصربه‌فردی داشته است. نخستین جامعه آموزشی زنان در مصر در سال ١٨٨١ با هدف ارتقای سطح آگاهی عمومی درباره حقوق زنان تأسیس شد. این جامعه هدفش بررسی وضعیت فروتر زنان از نظر اجتماعی در جامعه و بازنگری در قوانین احوال شخصیه بود.

در آن دوران مصر شاهد ظهور فعالیت‌های فمینیستی بود که در آن چهره‌های مطرحی مانند «هدی شعراوی» حضور داشتند که در ادامه آن اتحادیه فمینیستی مصری در سال ١٩٢٣ میلادی تأسیس شد. هدف این اتحادیه بازنگری در مواردی مانند حق طلاق و لزوم برابری آموزش در مقطع تحصیلات متوسطه و دانشگاه در کنار گسترش فرصت‌های شغلی بود.

جنبش زنان تا دهه ٤٠ میلادی به بلوغ لازم نرسید. در آن زمان موضوع اصلی، مقاومت جوامع عربی در  برابر «امپریالیسم» بود. پس از آن بود که در سال ١٩٤٢ میلادی حزب «زنان» تشکیل شد و انجمن «دختران نیل» نیز در سال ١٩٤٨ میلادی از سوی «دنیا شفیق» راه‌اندازی شد.

 این انجمن گفتمان احیای عربی را مطرح کرد و ایده‌اش برابری کامل حقوق سیاسی زن و مرد بود. نخبگان سیاسی مصری از این مطالبه انتقاد کردند، اما جنبش توانست خواست آزادی زنان را به رهایی از استعمار خارجی پیوند زده و کار خود را پیش ببرد.

در دهه ٥٠ میلادی اکثر احزاب سیاسی تلاش کردند گفتمان حمایت از حقوق زنان را در دستور کار خود قرار دهند و انجمن‌ها و کمیته‌های مرتبط با زنان را درون خود ایجاد کنند.

 این اقدام از سوی مردان سیاست‌مدار سبب به انحصار و انقیاد درآوردن کنترل جنبش زنان شد و شکل دولتی به خود گرفت و جنبش زنان به «اتحادیه»‌ها و «کمیته»‌های احزاب تقلیل یافت و استقلال خود را از دست داد. 

«جمال عبدالناصر»، رهبر ناسیونالیسم عربی که از طریق کودتا به قدرت رسیده بود، همه امور را تحت نظارت و کنترل دولت قرار داد؛ در نتیجه از فعالیت سازمان‌های مستقل، ازجمله اتحادیه‌های زنان غیردولتی جلوگیری شد.

 مسائل زنان در قالب موضوعات مرتبط با رفاه اجتماعی فرموله و در وزارت امور اجتماعی بررسی شد. بااین‌حال، در دوران ناصر وضعیت زنان تغییرات درخور‌توجهی نیز داشت. دولت تحت رهبری او به برابری‌طلبی اجتماعی باور داشت و فرصت برای ارتقای حقوق زنان، محدوده‌های تعیین‌شده به وسیله دولت را افزایش داد. 

در قانون اساسی سال ١٩٥٦ میلادی و بازنگری آن در سال ١٩٦٣ میلادی به برابری تمام شهروندان مصری فارغ از جنسیت اشاره شده بود. در آن زمان حتی قوانین کار نیز تغییر کردند و مناصب دولتی برای تمامی افراد دارنده مدارک متوسطه و دیپلم، فارغ از جنسیت آنان تضمین شد. در سال ١٩٥٦ میلادی دولت مصر حق مشارکت در انتخابات را به زنان ارائه کرد.

 زنان توانستند در مناصب سیاسی جای گیرند. نظام آموزشی نیز در سطوح مختلف توسعه و مشارکت زنان در بخش آموزش عالی افزایش یافت. شاید بتوان از جنبش زنان در آن زمان بیشتر در قالب و عنوان فمینیسم دولتی یاد کرد که به سیاست‌های دولتی برای تغییرات در نقش‌های تولیدی و بازتولیدی زنان اشاره دارد.

 فمینیسم دولتی شرایطی را فراهم کرد که زنان از نظر اقتصادی و تولیدی مستقل از خانواده شوند، اما کماکان وابسته به دولت بودند؛ به‌ویژه در زمینه خدمات اجتماعی، ازجمله آموزش و بهداشت.

پس از مرگ ناصر و روی‌کارآمدن «انور سادات» در فاصله سال‌های ١٩٧٠ تا ١٩٨١ میلادی، نقش دولت به عنوان نیروی مهم اقتصادی و اجتماعی تغییر کرد. با عقب‌نشینی دولت از عرصه اقتصادی، فرصت‌های برابر و موضوع عدالت اجتماعی جای خود را به تمرکززدایی از تصمیمات اقتصادی و افزایش مشارکت بخش خصوصی داد. بسیاری از اعضای دولت تحت زمامداری ناصر که به برابری جنسیتی باور داشتند، از مناصب خود کنار گذاشته شده یا بازنشسته شدند.

 با اجرای سیاست انفتاح یا درهای باز اقتصادی، شکاف میان فقیر و غنی افزایش یافت. فمینیسم دولتی دوران ناصر جای خود را به نابرابری در دسترسی به فرصت‌های شغلی در محیط کار داد؛ امری که زنان اولین قربانیان آن بودند.

 البته در آن زمان نیز تحولاتی به‌ویژه در زمینه قوانین مرتبط با زنان روی داد که بیشتر تحت تأثیر تحکیم روابط مصر با آمریکا و فشارهای خارجی بر دولت مصر بود. در آن زمان «جهان سادات»، همسر رئیس‌جمهوری وقت مصر طرح اصلاح قوانین مرتبط با احوال شخصیه زنان -از جمله موارد مرتبط با ازدواج و طلاق- را ارائه داد.

 طبق قانون «جهان»، به زنان حق ازدواج و طلاق و همچنین حضانت فرزند داده شد که این فرمان در سال ١٩٧٩ میلادی با فرمان رئیس‌جمهوری اجرائی شد؛ امری که می‌توانست به بهبود وجهه بین‌المللی مصر و کسب کمک‌های سیاسی و اقتصادی بیشتر به‌ویژه از آمریکا منجر شود. 

در این قوانین محدودکردن شرایط مردان برای تعدد زوجات در نظر گرفته شده بود و علاوه‌برآن شرایط اجازه سفر زنان متأهل به خارج از کشور و شرایط کار آنان در خارج از خانه مطرح شده بود. در آن زمان نیز زنان فاقد سازمان‌های مستقل و برای تأمین نیازهای مالی‌شان به کمک‌های دولتی وابسته بودند.

در دوران «حسنی مبارک» کار سخت‌تر شد؛ چراکه مخالفت‌های اسلام‌گرایان با این قوانین افزایش یافته بود. انور سادات که برای قلع و قمع چپ‌گرایان و اعضای سندیکاها از نیروهای مذهبی بهره برده بود، سبب شد آنان در عرصه تقویت شوند و خواسته‌های خود را از جمله لزوم وضع قوانین محافظه‌کارانه در قبال زنان مطرح کنند.

 ازهمین‌رو بود که در سال ١٩٨٥ میلادی در قانون احوال شخصیه به دلیل مخالفت آنان تجدیدنظر و سبب شد دولت از بخشی از مفاد آن عقب نشینی کند؛ درحالی‌که نیروهای سنتی خواستار اجرای قوانین سخت‌گیرانه‌تر درباره زنان بودند خواست پیوستن مصر به کنوانسیون حقوق زنان سازمان ملل مطرح شده بود و مبارک تحت فشار همه‌جانبه‌ای قرار داشت.

پس از سقوط مبارک، دولت تحت ریاست «محمد مرسی» قصد داشت رویکرد محافظه‌کارانه‌ای درباره مسائل زنان در پیش گیرد که در نهایت دولت او در جریان کودتا سرنگون شد. در قانون اساسی مصوب سال ٢٠١٤ مصر، در اصول مختلف به حقوق زنان اشاره شده است.

در مقایسه با مصر، عراق از نظر حقوق اجتماعی زنان در وضعیت بهتری قرار نداشت. در کشوری که با کودتاهای خونین متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کرد، مجال چندانی برای پرداختن به مسائل زنان باقی نمانده بود. بعثی‌ها با کودتای سال ١٩٦٣ میلادی به رژیم نظامی «عبدالکریم قاسم» پایان دادند و رژیم تازه خط مشی پان‌عربیستی فرقه‌گرایانه‌ای را در پیش گرفت.

 در نهایت با کودتای سال ١٩٦٨ میلادی حزب «بعث» بر امور مسلط شد و «صدام» دیکتاتور عراق نیز قدرت خود را تثبیت کرد. در دهه ٧٠ میلادی به مدد افزایش درآمدهای نفتی، بودجه بخش‌های رفاهی، فرهنگی و اجتماعی افزایش یافت. 

هم‌زمان اما دولت فضای سیاسی را برای فعالان امنیتی‌تر می‌کرد و سرکوب خونین مخالفان را در پیش گرفته بود. رژیم سکولار بعث در راستای تضعیف جریان‌های مذهبی، اقداماتی را در زمینه فراهم‌کردن شرایط افزایش مشارکت زنان در جامعه فراهم کرد.

در این دوره بود که زنان عراقی در زمره تحصیل‌کرده‌ترین زنان منطقه قرار گرفتند. آنان بخش عمده‌ای از نیروی کار را در نهادهای اداری تشکیل می‌دادند. در آن زمان بود که سیاست‌های دولتی به کاهش بی‌سوادی کمک کرد و آموزش زنان در دستور کار قرار گرفت.

 در سال ١٩٧٤ میلادی، دولت دستور داد تمامی دانش‌آموختگان مقاطع دانشگاهی به طور خودکار در ادارات دولتی استخدام شوند. این موضوع برای زنان در حوزه آموزش و بهداشت بیش از سایر نهادها صدق می‌کرد.  مشارکت سیاسی زنان نیز در آن زمان وجود داشت. زنان به عضویت در حزب بعث تشویق شدند و در انتخابات سال ١٩٨٠ میلادی شرکت کرده و ١٦ کرسی از ٢٥٠ کرسی شورای قانون‌گذاری نصیبشان شد. 

در دومین انتخابات پارلمانی در سال ١٩٨٥ میلادی زنان در حدود ٣٣ کرسی را از آن خود کردند که تقریبا افزایشی بیش از ١٠ درصد را شامل می‌شد. این میزان اما در پارلمان سال ٢٠٠٣ میلادی به مشارکت هشت‌درصدی زنان کاهش یافت.

این موارد اما در دهه‌های ٨٠ و ٩٠ میلادی رو به زوال گذاشتند. جنگ هشت‌ساله ایران و عراق، اشغال کویت از سوی نظامیان عراقی و نابودی زیرساخت‌های عراق بر اثر بمباران‌های آمریکا و تحریم‌های سازمان ملل همگی سبب شدند رژیم بعثی که به طور فزاینده‌ای تضعیف شده بود به فرقه‌گرایی و مذهب‌گرایی برای تقویت کنترل خود بر حوزه اجتماع متوسل شود.

 در نتیجه بخش عمده‌ای از اصلاحات پیشین که از بالا به پایین و توسط دولت عملی شده بودند کنار گذاشته شدند و در شرایط «اضطراری» ایجادشده خط مشی سنت‌گرایانه بار دیگر به صحنه بازگشت و رژیم بعث برای تحریک احساسات عمومی شعارهای مذهبی سر می‌داد و صدام را سردار قادسیه معرفی می‌کرد. تحریم‌ها پس از جنگ خلیج‌‌فارس در سال ١٩٩١ میلادی سبب وابستگی اکثریت عراقی‌ها به کمک ماهانه غذا در برابر نفت شده بود. 

این میزان وابستگی که در دوران صدام ٦٠ درصد بود، پس از سقوط رژیم او به میزان صددرصد افزایش یافت. خشونت و تجاوز علیه زنان افزایش یافت. پس از پایان جنگ محدودیت‌هایی در زمینه ادامه تحصیل دختران فراهم شد. با وجود آنکه نرخ بی‌سوادی در دهه‌های ٧٠ و ٨٠ میلادی به‌شدت کاهش یافت در سال ٢٠٠٤ میلادی نرخ سوادآموزی دختران به گزارش سازمان ملل متحد به میزان ٣٥ درصد کاهش یافت.

پس از سقوط رژیم بعثی تمایلات محافظه‌کارانه رشد کردند؛ برای مثال، یکی از نشانه‌های تلاش برای تغییر قوانین عرفی در دسامبر سال ٢٠٠٣ میلادی دیده شد. در دوران ریاست «سیدعبدالعزیز حکیم»، رهبر پیشین مجلس اعلای اسلامی عراق بر حکومت انتقالی، او ایده تغییر قوانین مرتبط با زنان و منطبق با شریعت را مطرح کرد.

وقوع کودتاهای نظامی خشونت‌بار و به‌قدرت‌رسیدن بعثی‌ها دو نقطه مشترک تاریخ معاصر سوریه و عراق بوده‌اند. سوریه پس از کسب استقلال در سال ١٩٤٦ میلادی شاهد مجموعه کودتاهای نظامی پیاپی بود که از سال ١٩٤٩ میلادی تا سال ١٩٥٤ ادامه داشت.

 پس از شکست وحدت مصر و سوریه در نهایت، در هشتم مارس سال ١٩٦٣ میلادی حزب بعث به قدرت رسید. دوران ریاست‌جمهوری «حافظ اسد» در دهه ٧٠ میلادی همراه با ارتقای حقوق زنان بود. اتحادیه عمومی زنان در کنار سندیکاهای جوانان انقلابی، معلمان، کشاورزان و دهقانان آغاز به کار کردند. 

اتحادیه عمومی زنان سازمان شناخته‌شده‌ای بود که بیش از ٤٩ درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش داشت. در فاصله سال‌های ١٩٨١ میلادی تا ٢٠٠١ که «بشار اسد»، رئیس‌جمهوری سوریه به قدرت رسید افزایش میزان اشتغال زنان سوری از سوی نهادهای بین‌المللی گزارش شد. تعداد زنان کارگر از ١٦٦ هزار نفر در سال ١٩٨١ میلادی به ٨٠٤ هزار نفر در سال ٢٠٠١ میلادی افزایش یافت و این میزان به ٩٠٠ هزار نفر در سال ٢٠٠٥ میلادی رسید.

در اصول قانون اساسی، نظام بعثی سوریه آزادی‌های مدنی و اجتماعی زنان را در دهه‌های گذشته لحاظ کرده است؛ برای مثال در اصل ٤٥ آمده است دولت دسترسی تمام زنان به فرصت‌ها را تضمین می‌کند و خواستار مشارکت فعال آنان در عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

در عرصه عملی زنان سوری حق نمایندگی در مجالس قانون‌گذاری و شوراهای حکومتی را از طریق سازوکارهای حقوقی و ترتیبات نهادی به‌ دست آوردند. در سطوح رهبری سیاسی نیز زنان توانستند به مدارج بالایی در حزب بعث؛ به به ویژه در شورای رهبری در سطح منطقه‌ای برسند. 

در سال ٢٠٠٥ میلادی «وصال فرحه بکداش»، جانشین همسرش «خالد بکداش» دبیرکل حزب کمونیست سوریه شد. زنان سوری مناصب دیپلماتیک را نیز در دوران حکومت بعثی برعهده داشتند. علاوه‌براین نرخ سوادآموزی زنان از ٣٧ درصد درسال ١٩٨١ میلادی به ٧٦ درصد در سال ٢٠٠٧ میلادی افزایش یافت.

نظم بعثی سوریه توانست در زمینه اشتغال و حق آموزش برابر زن و مرد به‌ویژه در مناطق شهری دستاوردهایی داشته باشد بااین‌حال، نتوانست سنت‌های دیرپا را به حاشیه براند. 

در یک بررسی جامعه‌شناختی که در فاصله سال‌های ٥-١٩٩٤ صورت گرفته بود مشخص شد بیش از ٦٦ درصد از پدران و ٦٥ درصد از مادران ترجیح می‌دهند دختران‌شان در فاصله سنی ١٦ تا ٢٠ سال ازدواج کنند. 

علاوه‌براین موانعی حقوقی کماکان در مسیر ارتقای حقوق زنان باقی مانده که از جمله آن می‌توان به محدودیت سنی حضانت فرزندان به وسیله مادر و همین‌طور سوری‌ندانستن فرزندی که از مادر سوری و پدر غیرسوری متولد شده باشد، اشاره کرد.

علاوه بر جنگ و تحریم‌ها که خود به تقویت خصلت پاتریارشی و تسلط مردانه و نظامی‌گری بر منطقه کمک کردند و عاملی برای به‌حاشیه‌راندن زنان بودند پیش از آن، زنان در مبارزات ضداستعماری ملی‌گرایانه متوجه شده بودند طرح خواست‌های زنان در سایه خواست رهایی‌بخشی ملی و پروژه‌ای کلان‌تر مطرح شده بود و به آنها خودی خود برای نظام‌های سیاسی ناسیونالیستی عربی حائز اهمیت نبوده‌اند. نظام‌های سیاسی پیشین از این موضوع استفاده ابزاری کردند، اما گشایش‌های حقوقی و نهادی به بهبود حقوق فردی و اجتماعی زنان خاورمیانه عربی کمک کرد.

 بااین‌حال، پس از بهار عربی ایجاد بی‌ثباتی ناشی از سقوط رژیم‌های دیکتاتوری که تنها مزیتشان حفظ امنیت در منطقه بود و همچنین به‌قدرت‌رسیدن جریان‌هایی ناباور به حقوق زنان  از طریق سازوکار انتخابات، سبب شده است از دستاوردهایی که امروز کمتر اثری از آنها باقی مانده با حسرت یاد شود. ازهمین‌روست که وضعیت پیشین جنبش زنان خاورمیانه عربی تبدیل به یک نوستالژی بربادرفته شده است.

منبع: روزنامه شرق

انتهای ‍‍پیام/