به گزارش خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،گروه ویژه اقدام مالی یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکارG7در پاسخ به نگرانی‌های موجود در زمینه پولشویی تأسیس شد و در سال ۲۰۰۱ماموریت خود را مقابله با تامین مالی تروریسم و مبارزه با تامین مالی فعالیت‌های اشاعه‌ای گسترش داد.

این سازمان در سال2003 به منظور در برگرفتن فعالیت‌های غیرمالی همچون کازینوها، تجارت سنگ‌ها و فلزات گران‌بها، دفترخانه‌داران و ... عملکرد خود را توسعه داد.

گفتنی است گروه ویژه اقدام مالی در سال2008؛ در بيانيه ای، ايران را به عنوان کشور غيرهمکاري معرفي ودوسال بعد کشورمان را به اتهام حمایت از گروه های مقاومت در ليست سياه قرار داد؛ همچنین این سازمان به برقراری روابط تجاری با ایران یا سرمایه گذاری هشدار داده بود.

*** چه بر سر اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی می آید

براساس این گزارش مدتی پیش بانک مرکزی از تفاهم این بانک با گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF خبر و اعلام کرد گروه مذکور بعد از تقریباً ۸ سال پیاپی و هر سال ۳ بیانیه، برای نخستین بار با اقرار به انجام اقدامات مثبت جمهوری اسلامی ایران در زمینه مبارزه با پولشویی، انجام اقدامات تقابلی دیگر کشورها علیه نظام مالی ایران را نه تنها توصیه نکرد بلکه آن را به مدت یک سال به حالت تعلیق درآورد تا طی این مدت، نواقص موجود در نظام مالی کشور مرتفع شود. امری که در طی ۸ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.

گفتنی است که نگرانی های متعددی از سوی کارشناسان در این خصوص مطرح شده که از جمله آن می توان به نامشخص بودن ابعاد توافق و خطر جاسوسی اطلاعات اشاره کرد چراکه به دلیل وجود اطلاعات به صورت منسجم در واحد اطلاعات مالی (FIU) ملاک ايجاد رضايت در گروه وي‍‍ژه است و همچنین اجبار به همکاری با سایر کشورها با در نظر گرفتن توصیه‌های گروه ویژه در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و ماده ۱۶ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم ازدیگر موارد است.

*** تفاهم ما با گروه ویژه اقدام مالی زیر ذره بین مجلس

محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،درباره توافق میان جمهوری اسلامی ایران از سوی بانک مرکزی و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفت: باید میزان تعهدات جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مشخص شود و این تعهدات نباید باعث شود که طرف های مقابل در موضوعات اساسی کشورتصمیم گیری کنند.

وی در ادامه افزود: کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی جلسه ای مشترک با حضور وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی و کارشناسان مربوطه از مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات روز چهارشنبه 23 تیرماه برگزار خواهد کرد و مفاد توافق جمهوری اسلامی ایران و این کارگروه ویژه مالی را بررسی می کند تا نظر نهایی مجلس هم در این خصوص اعلام شود.

پو ابراهمیمی ادامه داد: ناظرینی که بر سر این گروه اقدام مالی قرار گرفته از کشور عربستان و رژیم صهیونیستی است و مطمئناعقبه این جریان مشخص است لذا جمهوری اسلامی باید سفت و محکم در این موضوع قدم بردارد.

انتهای پیام/