به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از روزنامه واشینگتن پست؛ چندی پس از برگزاری جشن سال نوی میلادی در آلمان اخباری از حملات تعرض‌آمیز گروه‌های بزهکار در ایستگاه راه‌آهن کلن در رسانه‌های این کشور منتشر شد. علی‌رغم گستردگی ابعاد این حملات، پلیس آلمان از ارائه گزارش کامل درباره اعداد و ارقام متهمان و قربانیان این حادثه خودداری کرد. این در حالی است که افشای سند جدیدی درباره حوادث شب سال نو، مردم آلمان را در شوک فرو برده است.

در بخشی از این سند که از میان پرونده‌های محرمانه پلیس به بیرون درز یافت و در اختیار رسانه‌های بزرگ این کشور قرار گرفت، آمده است: در شب سال نوی میلادی بیش از 1200 زن در شهرهای مختلف آلمان مورد تعرض بیش از 2 هزار مرد قرار گرفته‌اند. شهرهای کلن و هامبورگ به ترتیب با 600 و 400 مورد شکایت بالاترین آمار تجاوز به زنان در شب سال نو را به خود اختصاص داده‌اند.

این در حالی است که پلیس آلمان تنها 120 مظنون را شناسایی کرده است که حدود نیمی از آن‌ها از اتباع خارجی و پناه‌جویان بودند. همچنین از میان آمار 2000 نفری متعرضان تنها 4 نفر دادگاهی و محکوم شدند که دو تن از محکومان از پناه‌جویان عراقی و الجزایری بودند.

در حالی سند محرمانه پلیس درباره عمق فاجعه حملات تعرض‌آمیز فاش شده است که پلیس آلمان بیشتر جرائم گزارش شده در شب سال نو را سرقت مسلحانه و دزدی از منازل عنوان کرده بود.

برخی از مقامات آلمان هجوم پناهندگان به این کشور را با بروز تجاوزات شب سال نو مرتبط دانسته‌اند. هولگر مونت—رئیس بخش جنایی پلیس فدرال آلمان—به زوددویچه تسایتونگ گفت: بسیاری از مظنونین این حادثه از اتباع کشورهای شمال آفریقا بودند و در میان آن‌ها پناه‌جویان سوری کمتر به چشم می‌خورند. وی درباره محکومیت عاملان حملات شب سال نو افزود: به نظر می‌رسد بسیاری از عاملان حوادث سال نو هرگز شناسایی و محکوم نشوند. چراکه پوشش دوربین‌های مداربسته در شهرهای آلمان ضعیف است و این امر روند شناسایی مظنونین را با مشکل مواجه می‌کند.

با این وجود، پارلمان آلمان در جلسه هفته گذشته خود اعلام کرد وضع قوانین سخت‌گیرانه برای عاملان تجاوز آسان‌تر از نصب دوربین‌های مداربسته در گوشه و کنار شهرهای آلمان است. روز پنجشنبه، مجلس آلمان با اکثریت قابل‌توجه آرا لایحه‌ای را تصویب کرد که شامل تعریف وسیع‌تری از تجاوز جنسی به عنوان عمل مجرمانه است. با اجرایی شدن این مصوبه که به قانون "نه، یعنی نه" موسوم است، خودداری لفظی یک فرد کافی است تا برقراری رابطه جنسی را به تجاوز جنسی به عنوان یک جرم قابل پیگرد قانونی تبدیل کند.

انتهای پیام/